علامات انهيار قادم للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وسخط في وسط المنخرطين

يواجه المواطنون المغاربة مشاكل تتعلق بالتأخر في إرجاع مصاريف العلاج من قبل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رغم علمها بارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي.
عدد كبير من الغاضبين المنتسبين لتعاضدية أعربو عن سخطهم على سوء تدبير ملفاتهم وإهمالها وتجاوزها المدة القانونية في معالجتها وصرف مستحقات التعويض لأصحابها، تماشيا مع القانون وما تنص عليه المادة 11 من المرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 على أنه يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ الايداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع، وفي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير.
كما عبر عدد منهم أن التعاضدية تسير بدون اتجاه والساهرين عليها لا يتوفرون على استراتيجية قصد سن إجراءات لتسريع إرجاع المؤسسات المؤمنة مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء، وعدم ملاءمتها هذا مع المادة 15 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية التي نصت على إمكانية التحمل المباشر من لدن الهيئات المكلفة بالتدبير، على أن يتحمل المؤمن الجزء المتبقي على عاتقه، أو عن طريق الأداء المسبق من لدن المؤمن أو المستفيد لمصاريف الخدمات المذكورة، على أن يدلي إلى الهيئة المكلفة بالتدبير بالوثائق المبررة والمعلومات التي تثبت حقيقة العلاجات المقدمة.
محمد الصغير، أحد ضحايا التعاضدية أكد أن تأخر ناتج من المصالح المركزية للتعاضدية بالرباط ، حيث وصلت المدة الزمنية للانتظار الى حوالي سنة في تصفية ملفات التمريض والتطبيب ويعتبر نفسه كذلك من بين الضحايا وهو مسجل في التعاضدية تحت عدد: "531794708-7069218-323560" حيث لم تقم التعاضدية بتسوية مجموعة من ملفاته ذو المراجع الطبية التالية: 73659006 و74542034 و76337715 ، مستغربا عدم تسوية وضعيته و توصلهم بمستحقات تعويضاته، بالرغم من مضي مدة طويلة جدا.
وأضاف المتحدث، أنه كلما اطلع على عملية المعالجة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للتعاضدية، يجد أن هذه الملفات لا زالت على قيد الدراسة. مما يجعله يتساءل عن سر هذا التماطل والإهمال الذين يطالان ملفاته، معتبرا أن الإهمال هو عنوان الحقيقة بالتعاضدية مؤكدا ان نفس التصرف من الإدارة المعنية يقوم به المسؤول الساهر على تلقي الشكايات الالكترونية حيث يهمشون الشكايات ومن بينهم شكايته عدد 1756394 ويكتفون بوضع عليها عبارة (في طور الإنجاز).
المتضررون المنتسبون للتعاضدية أعربوا عن قلقهم الشديد وشرعوا في دق ناقوس الخطر جراء هذه الممارسات، ملتمسين من رئيس المجلس الإداري التدخل لوضع حد لهذه التلاعبات التي تصدر من أشخاص غير مسؤولين حسب زعمهم في تلك الإدارة.