المطالبة بإجراء بحث دقيق ومعمق في اختلاس أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإتلاف وتدمير ملفات مرضهم

التماس إحالة هذا الملف على القضاء ومتابعة الجناة وعدم الإفلات من العقاب

طالبت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في معرض رسالة رفعتها إلى كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي – توصلت العلم بنسخة منها - بإجراء بحث عميق ودقيق حول موضوع اختلاس أموال منخرطي التعاضدية مع إتلاف وتدمير ملفات المرض؛ وكذا الطريقة التي يتم بها قرصنة النظام المعلوماتي للصندوق، وتحديد المسؤوليات .
كما طالبت بإحالة هذا الملف على القضاء ومتابعة الجناة وعدم الإفلات من العقاب؛ وإيقاف التعامل مع الشركة المكلفة بتدبير ملفات المرض بزنقة آسفي، علما بأن المادة الرابعة من اتفاقية التدبير المفوض بين الصندوق والتعاضديات، تمنع على هذه الأخيرة التنازل عن مهام التدبير المفوض للأغيار (tiers)، أي لطرف آخر. كما أن هذه التعاضديات ملزمة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية.
كما حملت الجمعية المذكورة وزارتي التشغيل والمالية، بحكم أنهما تشكلان سلطات وصاية على قطاع التعاضد، مسؤولية ارتفاع وثيرة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب التزامهما الصمت إزاء ما يقع من تجاوزات خطيرة وأحيانا تواطؤا مكشوفا مع الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون هذه التعاضدية.
كما نددت بإصرار مسئولي هاتين الوزارتين، على عدم تطبيق القانون ورفضهم إحالة ملف الفساد في هذه التعاضدية على القضاء، مما شجع مفسدي التعاضدية على الاستمرار في مسلسل نهب وتبديد أموال المنخرطين.
وحملت أيضا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مسؤولية ما يقع من اختلاس لأموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب عدم القيام بالمراقبة الضرورية وتسهيل الولوج للنظام المعلوماتي "أسكيف" بطريقة يسهل معها اختلاس أموال المنخرطين وعدم التحري في مضمون الشكايات التي وجهتها الجمعية للصندوق. و تجاهل الملاحظات المثارة في التقرير رقم 4946 المنجز من طرف المفتشية العامة للمالية IGF))، وبخاصة في الجانب المتعلق بالطريقة غير القانونية التي يتم بها تدبير ملفات المرض.
إلى ذلك ذكرت الجمعية في مستهل رسالتها مجموعة معطيات مشيرة إلى أن ، بعض الصحف والمواقع الالكترونية، تناولت أخيرا موضوع اختلاس أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر التلاعب بملفات مرضهم وتحويل مستحقاتهم المالية إلى الحساب البنكي لبعض مستخدمي التعاضدية بالمندوبية الجهوية بطنجة.
كما يجري الحديث – تضيف - عن فضيحة أخرى بملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفي بالرباط، حيث تم ضبط عدة تلاعبات بملفات المرض وتحويل مبالغ ضخمة من مستحقات المنخرطين إلى حساب أشخاص آخرين. ويبدو من خلال بعض المعطيات أن جهات مسئولة داخل التعاضدية، تحاول الالتفاف على الفضيحة والتستر على ناهبي أموال منخرطي التعاضدية وذلك بإتلاف وتدمير ملفات المرض.
كما تشير بعض المعلومات، إلى أن هؤلاء الأشخاص المتورطون في هذه الاختلاسات يستعملون بطريقة غير قانونية، الشفرة السرية (code) المسلمة بشكل مدقق من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إلى مستخدمي التعاضدية بشكل فردي.
وتساءلت بالمناسبة عن الكيفية التي يستطيع بها هؤلاء المجرمون ولوج النظام المعلوماتي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتحويل تلك المبالغ دون إثارة انتباه الصندوق ، بحيث أنه لم يتم لحد الساعة إحالة هذا الملف على القضاء قصد تعميق البحث ومتابعة الجناة.
وذكرت الجمعية بأنها سبق أن أثارت، في مراسلات سابقة للمصالح المعنية، موضوع إتلاف وتدمير ملفات المرض والتلاعب بأموال المنخرطين، مشيرة أن ذلك لم يثر ذلك أدنى رد فعل.
وذكرت بأن بعض الأشخاص ،ممن لهم مسؤولية تدبير ملفات المرض حاليا، تحوم حولهم عدة شبهات حول احتمال تورطهم في فضيحة ملفات المرض التي كانت تدبر بشكل غير قانوني من طرف جمعية الأمراض المزمنة أماصوم (AMASOM)، خلال فترة تولي محماد الفراع ، مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، الذي صدر في حقه حكما ابتدائيا واستئنافيا، بالسجن النافذ، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا الإفلات، لأسباب مجهولة، من مساءلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة التي كان يتم فيها التحقيق مع محماد الفراع ومجموعته.
وتساءلت عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا، شؤون التعاضدية، إلى تمديد فترة عمل أحد المسئولين عن تدبير ملفات المرض بملحقة زنقة آسفي بالرباط، رغم تجاوزه السن القانوني للإحالة على التقاعد وعدم مسائلته عن ما يحدث من تلاعبات في ملفات المرض؟؟؟؟
وقالت بن المادة 83 من القانون 00-65 تعد بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، عهدت إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام.
كما أنه طبقا للمادتين 82 و83 من نفس القانون، تكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، بتفويض التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتدبير العلاجات العادية وكذا تقديم بعض الخدمات وتحديد آجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة التعاضدية، بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة الأولى من الاتفاقية والأهداف المسطرة في المادة 3 من نفس الاتفاقية.