تنقيلات واسعة في صفوف مسؤولي و عناصر الجمارك بالناظور

لائحة التوقيفات تنقيلات واسعة في إدارة الجمارك تقابل باستياء كبير
لائحة طويلة أعدتها الإدارة العامة للجمارك، كشفت عن جزء منها نهاية الأسبوع الأخير، أثارت من جديد الكثير من القيل والقال حول علاقتها بموضوع اللائحة الأولى، وما إذا كانت لائحة التنقيلات من تبعات لائحة التوقيفات؟.
شرعت إدارة الجمارك في تنفيذ أكبر حملة تنقيلات في صفوف مسؤوليها بمختلف الأقاليم و خاصة بالناظور، تم الإعلان عن الدفعة الأولى منها، مساء الجمعة المنصرمة ، وقد شملت 35 جمركيا من رؤساء الزمر والشعيبات، ويرتقب أن يعلن عن أسماء المجموعة الثانية التي ستضم العديد من الآمرين بالصرف خلال الأسبوع المقبل، حيث تشير بعض المصادر إلى أن المدير العام للجمارك أشر على قرارات تهم تنقيل حوالي 60 جمركيا.
هذه الإجراءات اعتبرها البعض " عادية " وتندرج في إطار حرص الإدارة العامة للجمارك على الالتزام بمدة العمل المحددة بمواقع المسؤولية ، فيما ترى أطراف أخرى أن حركة التنقيلات وبالنظر إلى حجمها الكبير تكون قد أخذت طابعا " تأديبيا" ، خاصة في بعض الحالات على مستوى الإدارة الجهوية للشمال الشرقي و الشمال الغربي، كما لا تستبعد تأثرها بالمتابعات والتوقيفات التي طالت مجموعة من عناصر الجمارك على خلفية تحريك البحث في الشكايات الموجهة ضد العاملين بنقط الحدود.
تأتي هذه التنقيلات، التي أثارت استياء العديد من الجمركيين لتزامنها مع انطلاق الدخول المدرسي، بعد مرور حوالي شهرين على قيام المدير العام للجمارك بتوقيف 46 جمركيا عن العمل وتجميد رواتبهم ، حيث تم اتخاذ هذا القرار مباشرة بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي أمر بفتح تحقيق في شكايات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج حول تعرضهم لسوء المعاملة بمراكز العبور.
الجمركيون الذين تم توقيفهم، وضع اثنان منهم يعملان بالناظور رهن الاعتقال الاحتياطي ويجري متابعة 20 آخرين بنفس المدينة في حالة سراح إلى جانب 6 عناصر بمدينة تطوان ، وعدد منهم تم الاستماع إليهم من أجل شكايات يقف من ورائها بعض المهربين. كما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة من أجل تهم تتعلق بالابتزاز واستغلال النفوذ مجموعة من الجمركيين لم ترد أسماؤهم ضمن لائحة الموقوفين عن العمل، حيث يتابع في حالة اعتقال 8 جمركيين بتطوان وواحد بطنجة، وفي حالة سراح 20 بتطوان و13 بطنجة و8 بالناظور.
مجموعة من الجمركيين من الذين تم توقيفهم دون الاستماع إليهم حول الشكايات التي قيل إنها موجهة ضدهم من المهاجرين بالخارج، صاروا يهددون باللجوء للقضاء الإداري من أجل إنصافهم بعدما لم تبادر إدارتهم إلى تحديد مصيرهم ، وهو نفس المصير الذي أضحى يبحث عنه كذلك أصحاب لائحة التنقيلات.