‎اعتقال 14 جمركيا من باب سبتة وميناء طنجة

‎الأحداث المغربية: مصطفى العباسي- محمد كويمن
مسار التحريات والتحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ارتفعت سرعته وبلغ زوال أمس محكمة الاستئناف. صبيحة أمس الخميس كانت الأمور عادية، وكان من المنتظر أن يستكمل المحققون عملهم بعد عطلة العيد، لكن خبرا نزل كالصاعقة على الجميع، حينما تبين أن إعادة استدعاء عشرة جمركيين من بينهم امرأة يعملون بباب سبتة المحتلة، إلى مقر ولاية أمن تطوان صباح أمس لم يكن فقط بهدف الاستماع إليهم فقط، بل تم اعتقالهم وتقديمهم عند منتصف النهار أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان.
‎جميع محاولات الحصول على معلومات رسمية بهذا الخصوص باءت بالفشل، لكن مصادر جد مقربة وموثوقة أكدت للجريدة، أن عشرة جمركيين، سبعة منهم يشتغلون بمصلحة الناظم المعلوماتي لمعبر باب سبتة المحتلة، من بينهم امرأة، وثلاثة جمركيين مكلفين بالتفتيش والمراقبة بالمعبر ذاته، كانوا ضمن من تم استدعاؤهم للحضور إلى ولاية أمن تطوان صبيحة أمس الخميس، حيث تم البدء في إنجاز محاضر ضبطية وفق الإجراءات المعمول بها، قبل أن يتم عرضهم على الوكيل العام للملك باستئنافية تطوان التي عرفت وجود عناصر أمنية وأخرى تابعة للاستعلامات العامة وللسلطة وغيرها من الأجهزة، ممن مكثوا هناك منذ ساعات مبكرة في انتظار وصول الجمركيين المعنيين.
‎«الأحداث المغربية» عاينت وصول الجمركيين المتهمين في سيارات أمنية، وتم إدخالهم بشكل سري عبر البوابة الخلفية للمحكمة، هاته الأخيرة التي بقيت أبوابها مغلقة ولم يسمح لأحد له علاقة بموضوع الجمركيين من دخولها، حيث بقيت الأمور غامضة وغير واضحة حتى لدى الإدارة المعنية التي يبدو أنها لم تكن على علم بالإجراء المتخذ في حق عناصرها إلا بعد اعتقالهم، وظلت تنتظر التكييف القانوني للمتابعة من لدن النيابة العامة، من أجل معرفة عدد المتابعين في حالة اعتقال ومن ثم متابعتهم في حالة سراح.
‎الجمركيون السبعة الذين توجد من بينهم امرأة، يشتغلون كلهم في النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك بباب سبتة المحتلة، ويشتبه في وجود تلاعبات واختلالات في بعض المعلومات والمعطيات المسجلة بالنظام المعلوماتي، وخاصة بالنسبة للسيارات العابرة وتلك التي ولجت المغرب بشكل نهائي وغيرها من الاختلالات التي لم يكشف عن تفاصيلها، فيما الجمركيون الثلاثة الآخرون المنتمون إلى فرقة تفتيش ومراقبة بالمعبر ذاته، قال مصدر مقرب إن أحد الموريتانيين سبق له وأن تقدم بشكاية ضدهم.
عملية الإحالة لم تتوقف عند الجمارك إذ بعد الزوال تمت إحالة ستة رجال أمن من الفنيدق وباب سبتة على محكمة الاستئناف.
و‎لم تختلف هذه الوقائع كثيرا عن تلك التي عرفتها مدينة طنجة فقد حل أربعة جمركيين صباح أمس الخميس، بالمقر القديم لولاية أمن طنجة، ووجدوا في استقبالهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الذين قاموا بإحالتهم على القضاء.
الجمركيون الأربعة تتوزع رتبهم ما بين مفتشين وأعوان، تم تقديمهم في حالة اعتقال للنيابة العامة بابتدائية طنجة، بعدما تم وضعهم في محجز المحكمة تحت مراقبة عنصرين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار مثولهم أمام وكيل الملك، حيث يرتقب أن يكون هذا الأخير قد أصدر بعد زوال أمس، قراره بخصوص إجراءات متابعتهم في حالة سراح، أو في حالة اعتقال، وتحديد التهم المنسوبة إليهم.
المعطيات الأولية للبحث حول ظروف إيقاف الجمركيين المذكورين، تفيد بأنهم كانوا إلى غاية أول أمس يزاولون عملهم بالميناء المتوسطي، ولم ترد أسماؤهم ضمن لائحة عناصر الجمارك الصادر في حقهم قرارات التوقيف عن مزاولة مهامهم من قبل الإدارة العامة للجمارك، عقب صدور بلاغ الديوان الملكي حول اتهامات موجهة لعدد من الأمنيين والجمركيين والدركيين العاملين بالنقط الحدودية، سبق أن تقدم بها بعض المهاجرين المغاربة بالخارج، تتعلق بالارتشاء وسوء المعاملة، كما ورد في نص البلاغ.
واقعة إحالة الجمركيين الأربعة على النيابة العامة، لها علاقة حسب مصادر مقربة من التحقيق، بملف اعتقال 8 عناصر من شرطة الحدود بميناء طنجة المتوسط للركاب، قبل حوالي أسبوعين، حين أمر قاضي التحقيق بابتدائية طنجة بإيداعهم السجن المحلي، بعدما وجهت لهم تهم الارتشاء والمساعدة على الهجرة السرية واستغلال النفوذ.
الأشخاص الموقوفون المنتمون إلى شرطة وجمارك الميناء المتوسطي يواجهون تهما تتعلق بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، فيما لم يتم إلى غاية أمس استدعاء 17 جمركيا، وحوالي 24 عنصرا من الأمن يعملون بالنقط الحدودية لطنجة من أجل الاستماع إليهم حول أسباب توقيفهم التي جاء بها بلاغ الديوان الملكي.