إستنكرت جمعية ثاويزا أيث شيشار في بلاغ لها ما أسمته بسياسة التمييز الذي تعرضت إليه من قبل مجلس جماعة بني شيكر، حيث أوضح بلاغ الجمعية أنها تعرضت للاقصاء بدون مبرر عن الحضور في الجلسات المخصصة لإعداد برنامج عمل الجماعة 2022-2027، وأكد بلاغ الجمعية؛ أنها شاركت في الجلسات الثلاثة الأولى لإعداد برنامج العمل و التي من خلالها عبرت و قدمت جملة من المقترحات الأساسية لوضع تصور شامل و رؤية موسعة للنهوض بتنمية الجماعة لتوظيف كل مواردها لخلق برامج تنموية حقيقية تساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية للمنطقة و لمواطنيها. وأضافت ثاويزا أيث شيشار أنها تفاجأت باستغراب كبير التراجع الخطير الذي قام به مجلس جماعة بني شيكر تجاه مقترحات الجمعية وإبعادها من المشاركة في بلورة الوثيقة النهائية لبرنامج العمل و المصادقة عليه، ضارب عرض الحائط مقتضيات مرسوم رقم 2.16.301 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 الذي يحدد دور المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية الترابية. واعتبر بيان الجمعية أن هذا التراجع يعتبر خرق سافر لتطبيقات أحكام الفصل 139 من دستور 2011 للمملكة المغربية و خاصة المواد 119 و 120 و 121 و 122 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14. و حمل بلاغ الجمعية المجلس الجماعي لبني شيكر كامل المسؤولية في تدهور عمل النسيج الجمعوي بالجماعة و عودة سياسة أبواب المغلقة و عدم إحترام الإطارات الجمعوية النزيهة مما يتنافى مع القانون و توجيهات النموذج التنموي الجديد للمغرب. اسفله نسخة من البلاغ :
