لا يسعني في هذا الملف المهم الذي أعددته حول شؤون جماعة آيث شيشار، والمسلط الضؤ على مناحي شتى من حياة ساكنتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، إلا أن ننوه عاليا بالمجهودات الكبيرة والمتواصلة التي بذلها ويبذلها أهالي هذه المنطقة المرابطة على أرضها والمدافعة عن أحوازها، والمحاولة لرد الإعتبار للمنطقة وجعلها في مصاف الجماعات النموذجية، رغم الحيف والإقصاء. فلم نسمع عن آيث شيشار في التاريخ المكتوب والمرويات الشفوية إلا حكايات عن بطولة أهل المنطقة في الجهاد، وكثرة نماذج إعتبرو مفخرة منهم دكاترة أساتذة شخصيات هامة مثل محمد شكري و نجاة بلقاسم وغيرهم000إعتبرو رموزا تستدل عليها المنطقة ، وطلبة العلم، وانتشار الجوامع العتيقة، إضافة إلى الخيرات الفلاحية الكثيرة، والمناظر الخلابة .مجتمعها المدني الخارجة عن مجموعة إحلايقين . لكن الذي لم تستسغه الأجيال الحالية، ما تعانيه المنطقة من مشاكل اجتماعية ومظاهر سلبية، نقلت آيث شيشار من قلعة للعلم ووفرة المنتوج الفلاحي، إلى آيث شيشار أخرى، أغنت رجال وأعوان السلطة من رئيس الجماعة إلى «رأس الخيط»، ومعهم طبعا رؤساء وأعضاء جماعة آيث شيشار الأميون منهم و«المثقفون». جميع شرائح الساكنة، ما عدا فئة قليلة من المتاجرين في معاناة الفقر، الحاملين والمحولين والمصدرين، ليبقى مواطن ومواطنة آيث شيشار عرضة للمتاجرة وقنطرة عبور أشخاص وفئات إلى مناصب مهمة، إذ اعتبره الانتهازيون والجشعون الذين لا يعرفون معنى السياسة، ولا معنى العمل الحزبي حقلا لتجاربهم الموسمية، ليزداد بذلك بعد المنطقة عن المواطنة الحق والكرامة البديهية. قال لنا محدثنا المنحدر من مركز جماعة آيث شيشار «إن أبناء آيث شيشار يحنون إلى زمن المحراث الخشبي، الذي كان يجلب لهم الخير والبركة، ويحنون للوح الذي كان يفتح بصائرهم في (المسيد)، ويحنون إلى زمن (الكرموس في القاب)، على ألا يبقوا مرهونين في أياد فاسدة ومفسدة، والمدعومة من طرف من يفترض فيهم التزام حدود (الوصاية والحياد) وتقويم المعوج». إنه لا يخلو مجال من مجالات الشأن العام، المرتبط بأحوال المواطن إلا وتحيطه النقائص والعيوب من كل جانب، حتى يخيل للإنسان العادي، قبل الملاحظ والمتتبع أن آيث شيشار يدبر شؤونها أشباح أشباه رجال وأنثى خبيثة، وأصفار على اليسار. لكن في المقابل أليس من حق هؤلاء المهمشين والمركوب عليهم، التمرد والاحتجاج والتظاهر في حقوق القانون، ضد من أوصلوهم إلى الحضيض؟ وبالنظر إلى الأحداث التي عرفتها المنطقة، يبدو أن شيئا ما يعتمل في دواخل أبناء المنطقة، وسيتعمق أكثر حتى يتسع مداه وأفقه، ثم ينفجر في أشكال مظاهر عدة، قد تخرج شرارتها عن السيطرة كما تخرج عن سيطرة المعنيين النيران التي «تشعل عمدا» في غابات المنطقة. فهل يعي المسؤولون أضرار غياب البنية التحتية بآيث شيشارعلى الساكنة؟ وهل سيكتب على ساكنة الجماعة آيث شيشار الخضوع المطلق وبلا حدود لسيطرة وسلطة قوم لا يفقهون شيئا في السياسة ولا في التدبير؟ وهل من مانع في دولة الحق والقانون لتفعيل مساطير وإجراأت المتابعة والمساءلة والمقاضاة في حق المتورطين في الخروقات والاختلالات؟ أليس زمن الإفلات من الحساب والعقاب قد ولى؟ أسئلة بريئة ندخل من خلالها «آيث شيشار» متمنين ألا نخرج من نفس الباب، إلا وقد قطفت رؤوس يانعة، وما أكثرها.. إلا وقد فتح الرأي العام عينيه على ما يهمه مباشرة .. سوق لبني الإنسان أم ماذا؟ يعرف السوق الأسبوعي بمركزآيث شيشار يوم الأحد اكتظاظا شديدا نتيجة توافد السكان المجاورين للمنطقة من أجل اقتناء ما يلزمهم من أغراض، هذا الاكتظاظ ليس بسبب كثرة الوافدين فحسب، بل يتجاوز إلى غياب التنظيم و التدبير في هذا الشأن. فالبنية التحتية للسوق لا وجود لها، والمجزرة الموجودة تعتبر غير صحية مما يؤدي إلى الاستهتار والاستخفاف بتحمل المسؤولية تجاه هذا المرفق العمومي. ومن مخلفات هذا التدبير العشوائي نقف أمام كثرة الذبيحة السرية وغياب المراقبة الطبية للحوم وانعدام نقلها، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأمراض التي تتعرض لها الساكنة. إضافة إلى أن السوق يوجد بالقرب من مقر الجماعة ومحاطا بالسياج أوالصور أو دكاكين مشوهة و الذي يحدد مكانه بالضبط، في حين أننا ومن خلال زيارات ميدانية يتضح جليا أن السوق ذات أرضية ترابية ممايؤديي عند التساقطات المطرية إلى عرقلة حركة السير بسبب الوحل أو المياه وكثرة الضرائب على التاجر الأمر الذي يعطل العديد من المصالح. رغم أن الجماعة فوتت محلات تجارية لصالح بعض المحسوبين على السيد الرئيس حسب مصدر مقرب الأمر الذي يتناقض مع المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن والتي تنص على أن عملية التفويت تكون بالمزاد العلني، ولا تخضع للمحسوبية والزبونية، يتساءل الرأي العام عن وضعيت في كواليس الجماعة. هذه الخروقات السافرة والاختلالات التي شابت هذا القطاع الحيوي جعلت من قابض الجماعة لا يحضر من أجل استخلاص المبالغ المستحقة لفائدة الجماعة، والسبب حسب مستشارين في المجلس راجع إلى علاقته الشخصية بالرئيس أو النائب الثالث . كما جعلت المكلف بمراقبة أملاك الجماعة يتوارى عن الأنظار. وهنا يستغرب رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية بقوله «إن ما يرتكب من ظلم وحيف وجرائم في مركزآيث شيشار لن يطاله السكوت والإقبار، بل إننا نعتز أيما اعتزاز في هذه المرحلة بالذات التي استطاع المجتمع المغربي ممثلا في الفعاليات المدنية أن يفرض صوته للدفاع عن مقدسات هذا الوطن، كل بأسلوبه وطريقته، وإنني بصفتي أنتمي إلى الحقل الحقوقي لي إيمان عميق وقوي في أن عهد تقديم الحسابات قد أتى، وأنه على المسؤولين أن يصرحوا بالمختلسات عوض التصريح بالممتلكات» فهل بهذا الأسلوب يريد المسؤولون أن يجعلوا من السوق أسوأ بقعة في الجماعة؟ وإلى متى ستظل الحالة على ما هي عليه؟. خارطة طرق مرقعة!! إذا كانت الوثائق تشهد بالتاريخ فإن الواقع يثبت الجغرافية، الأمر هنا يتعلق بالطرقات في آيث شيشار وأحوازها، فصحيح أن وزارة التجهيز والنقل تتحمل جزأ وافرا من المسؤولية، بل حتى السلطات المتبقية تتحمل نصيبا من هذه المسؤولية، كل حسب موقعه. فالواقع يثبت أنه لا وجود للطريق الرئيسية المفترض أن تمر وسط مركزآيث شيشار، والأمطار تدل على غياب البنية التحتية للمنطقة خصوصا عندما تكثر الفيضانات وتنقطع الطريق كمثال على ماوقع في الأونة الأخيرة 2016_2017. وهنا لا يسعنا إلا أن نقف على الإمكانيات المتوفرة لدى الجماعة باعتبارها تمثل السكان وتدافع عن مصالحهم، فنذكر من بين هذه الإمكانيات حق الإستفادة من الآلات والجرارات التي تنعدم في المنطقة وفي هذا الصدد تم التصويت بالأغلبية في مجلس جماعة بني شيكر على قراروفي اطار التدبير العقلاني للنفقات العمومية اقترح على مجلس جماعة بني شيكر الذي صادق خلاله اشغال دورة فبراير بالاجماع على اقتناء سيارة مصلحة بمبلغ 40 مليون سنتيم، تعويض السيارة باقتناء جرافة، والتي ستعود بالنفع على الجماعة وساكنتها، من خلال استغلالها في شق الطرقات وفك العزلة على الدواوير والمداشر اضافة الى استخدامها في التخفيف من مخلفات الامطار بالمنطقة ...الخ كما ادعو مكونات المجلس المذكور الى الانكباب على خدمة الساكنة والمصلحة العامة وترسيخ الحكامة الجيدة واشراك فعاليات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، والسبب حسب المتتبعين عن كثب لتسيير وتدبير الجماعات القروية راجع إلى أن سكان المنطقة ربما نصف ممات. والغريب في الأمر أن الجمعيات التي استفادت قبل دورة فبراير المنصرم هي نفسها التي كانت بصف رئيس الجماعة إبان الإنتخابات والتي صوتت عليه، أما الجمعيات الأخرى لم تستفد. أليست الطرق والشوارع أساس البنية التحتية الضرورية؟ أم أن الحلول الترقيعية هي البقرة الحلوب؟ طبيعة صحية ومستوصفات مريضة!! ومن أهم القطاعات نتطرق خلال بحثنا لقطاع الصحة الذي لم يسلم من التهميش والخصاص، والذي يعرف اختلالات على عدة مستويات، نذكر من بينها ضعف الموارد البشرية بحيث أن مستوصف العناصر الصحي لا يشتغل فيه العدد الكافي إضافة إلى الغياب التام للمراقبة، هذا المستوصف مخصص لما يزيد عن تغطية مداشر جماعة بني شيكرإذ يعرف نقصا مهولا في الأدوية ووسائل العلاج المستعجل فهل سيلجأ أهل جماعة بني شيكر إلى عصور التداوي بالأعشاب الطبية؟ لكن، لماذا تستنزف المصالح الطبية ميزانية الدولة؟!! التعمير، بؤرة فساد، فمن يطهره؟!! فمن يوقف التدبير الرشوائي بالجماعة؟ يعرف مركزجماعة بني شيكر من مشاكل عديدة في مجال التعمير، والملاحظ أن ظاهرة البناء العشوائي ازدادت وتكاثرت في الآونة الأخيرة بشكل غير طبيعي، مما يدل على وجود بناء دون القيمة القانونية للوثائق المدلى بها لدى مصالح الجماعة وكذا غياب التنسيق بين هذه الأخيرة وبين الوكالة الحضرية باعتبارها القطاع الوصي على هيكلة البناء وتصميم الشوارع والطرقات. ويتضح الأمر جليا في البنايات . لا تعليم عصري بمقومات كاملة.. ولا عودة للتعليم العتيق لا أحد ينكر الحالة التي يعيشها هذا القطاع من صعوبات ومشاكل على مستويات عدة، من بينها انهيار المدارس وانعدام المراحيض وغياب الأساتذة والمديرين وتسرب المياه من أسقف الحجرات، وعلاوة عن كل هذا اختراق الوديان لبعض المدارس لما يجعلها عرضة للإنهيار في كل وقت وكذا انهيار بعض القناطر المؤدية لمدرسة تابعة لمجموعة من الدواوير مما أدى إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة، في الوقت الذي يخصص النقل المدرسي فقط للمدارس المحسوبة على الرئيس وحلفاءه دون بقية المدارس. كما لا ننسى أن نعرض بعض المعاناة التي يعاني منها الأساتذة خلال قيامهم بآداء مهاهم التعليمية من صعوبة في التنقل والسكن وبعد المراكز التعليمية وقلة الأطر التربوية مما يفسح المجال أمام التلاميذ بالعزوف عن الدراسة والخروج المبكر منها لتلتقطهم أيادي الأمية والعطالة والانحراف وتجعلهم رهينة المصير الإجتماعي المحتوم الذي يحد من آفاقهم وتطلعاتهم. إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فكم سيكون عدد الأميين في المنطقة؟ وكيف سيكون نمط عيش الأجيال القادمة في عصر الضؤ؟ المكتب الوطني للكهرباء.. نقمة أم نعمة؟! وفق البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي تم تغطية القرى و المداشر التابعة للجماعة إلا بعض المداشير. أما التي حظيت بالتغطية الكهربائية فإنها تعرف انقطاع التيار الكهربائي باستمرار بسبب ضعف التردد الكهربائي. إضافة إلى استنكار الساكنة على التصرفات الهجينة الصادرة عن بعض موظفي المكتب الوطني للكهرباء الذين يستغلون ويبتزون الراغبين في ربط منازلهم بشبكة التيار الكهربائي بآداء مبلغ مالي. وتشتكي الساكنة من ارتفاع أثمنة استهلاك الكهرباء إضافة إلى ذلك المنع الذي تتعرض له المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المحلات التجارية في الاستفادة من التيار الكهربائي ، علما أنه حسب استطلاع ميداني اتضح عدم تشجيع المقاولات المهنية والحرفية. وتستغرب الساكنة والمتتبعون للشأن المحلى مدى تهرب المكتب الوطني للكهرباء من التزاماته المتعلقة بإصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية المهترئة والأسلاك المتعرضة للإتلاف بفعل العوامل الطبيعية بمختلف الجماعات القروية التابعة لجماعة بني شيكر والتي يتحمل فيها بصفة مباشرة المكتب الوطني للكهرباء كامل المسؤولية. إذن، أصبح الماء والكهرباء نقمة لا نعمة على أهل المنطقة، فمتى سيجبر الناس على تأدية ثمن الهواء؟
