تجار الخضر والفواكه يتبرأون من الغلاء: 72% من المنتجات تباع خارج أسواق الجملة دون مراقبة السلطات

عبر تجار الجملة عن استنكارهم محاولات تحميلهم المسؤولية عن حالة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه بالمملكة دون اهتمام بباقي أطراف سلسلة الإنتاج والبيع.
الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، قال إن البعض يعمد إلى اختصار مشكل ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية في حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع ألا وهي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وتحييد باقي عناصر العملية التسويقية، ما اعتبره حيفا وتقصيرا للدور الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق أكد الاتحاد أن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب لا تتعدى 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، وأضاف بأن ذلك ما يطرح السؤال المشروع عن من المسؤول عن 72 في المائة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل المجال الترابي للمملكة. وأكد الاتحاد أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الأسواق، حيث راكمت الجماعات أكثر من 39 مليار سنتيم سنة 2022 من الأسواق دون تخصيص أي اعتمادات مالية للصيانة.
كما أشار إلى غياب تام للجن المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم التي يخول لها القانون تحرير محاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين، بالإضافة إلى الامتياز الذي منحته الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمجمعين الفلاحيين لتوزيع المنتوجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه.
ودعا الاتحاد جمعيات حماة المال العام إلى التحلي بالشجاعة والجرأة، وتقديم شكايات بخصوص الإثراء بلا سبب في قطاع المحروقات، وتقديم تقييم موضوعي لبرنامج المخطط الأخضر الذي خصصت له مليارات الدراهم من المال العام.