"الشنَّاقة والكليمانتين" .. غلاء في الأسواق وعوائد ضعيفة للفلّاحين

قفز فارق الأسعار التي تم بها تسويق "الكليمانتين" في أسواق مدينة الدار البيضاء إلى أزيد من 400 في المئة، مقارنة مع الأسعار التي باع بها الفلاحون هذا المنتوج الفلاحي في ضيعاتهم الصغيرة واستغلالياتهم الفلاحية بمناطق بركان وسوس ماسة.
وقال مهنيون إن الفرق بين سعر "الكليمانتين" في الضيعات الفلاحية الصغيرة والاستغلاليات الزراعية في المناطق الشرقية بإقليم بركان والجنوب في سوس ماسة، وبين الأسعار المطبقة على الأثمنة المخصصة للمستهلك النهائي، ما يزيد عن 400 في المئة.
وأكد تجار للخضر والفواكه في مناطق سوس وبركان أن الفلاحين تضرروا كثيرا من تدني الأسعار التي يفرضها عليهم الوسطاء، والتي تقل بشكل كبير على الأثمنة التي تسوق بها هذه المادة في أسواق الجملة، وتكاد لا تغطي كلفة الانتاج.
وأوضح الحسين أضرضور، رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، أن أسعار "الكليمانتين" التي اقتنى بها وسطاء هذه المادة سجلت مستويات متدنية بلغت أحيانا 30 سنتيما للكيلوغرام الواحد في الضيعة، قبل أن يرتفع بشكل نسبي ليبلغ يوم أمس السبت نحو 1.2 درهم.
وقال في تصريح أدلى به لهسبريس: "هؤلاء الوسطاء المتعددون يعمدون إلى خفض أسعار الكيلمانتين لدى الفلاح، ورفعه إلى مستويات قياسية لتاجر التقسيط، وهو ما يضر بالجانبين الحيويين في سلسلة التسويق؛ أي الفلاح والمستهلك النهائي".
ورفع الوسطاء من درجة تحكمهم في سلسلة تسويق الخضر والفواكه بأسواق الجملة في كل من إنزكان والدار البيضاء. وقال تجار الفواكه بالتقسيط إن سعر "الكليمانتين" بالجملة بلغ (صباح أمس) ما بين 2.5 دراهم و4.5 دراهم، موضحين أن اختلاف السعر راجع إلى درجة جودة هذا المنتوج ومصدره، مسجلين أن "كليمانتين" بركان يظل الأغلى في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء؛ حيث يتراوح سعره ما بين 3.5 و4.5 دراهم.
واعتبر رئيس الفدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه أن وقف النشاط غير الشرعي للوسطاء، المعروفين ب"الشناقة"، يمر عبر تفعيل القرارات التي سبق لوزارة الفلاحة أن أعلنت عنها، المتمثلة في بناء سوق نموذجي لبيع الخضر والفواكه بالجملة من طرف الفلاحين والمزارعين لتجار التقسيط والمستهلكين النهائيين دون أي وساطة.
وأضاف الحسين أضرضور: "كان من المفروض تشييد أول سوق نموذجي لبيع الخضر والفواكه بالجملة بجهة الرباط سلا، وما زلنا ننتظر، لكن في المقابل يجب على المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط غير القانوني للوسطاء الذين يضرون بالقطاع الفلاحي من جهة، وبالقوة الشرائية للمستهلك النهائي من جهة ثانية".