علي اعمار أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء 28 مارس الجاري، قرارها النهائي، في ملف الطعن الذي تقدم به كل من المرشحين؛ عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال ومصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بالمطالبة بإلغاء المقعدين البرلمانيين لكل من؛ محمد الفاضلي عن حزب الحركة الشعبية ويونس أوشن عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برسم الانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الدريوش. حيث قضت المحكمة بإلغاء انتخاب كل من الفاضلي وأوشن، الفائزين في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 29 شتنبر من السنة الماضية، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية للمرة الثانية، لملء هذين المقعدين البرلمانيين. ويأتي هذا القرار في ظل المنحى الذي عرفته الانتخابات الجزئية الماضية بإقليم الدريوش، والتي أسفرت عن عديد المستجدات كان أبرزها، متابعة ابتدائية الدريوش لمجموعة من المتهمين في ملف ما يعرف ب "تزوير الانتخابات الجزئية"، بينهم نجل قيادي حركي. وكان كل من يونس أوشن ومحمد الفاضلي، قد تمكنا من الفوز بنتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في 29 شتنبر الماضي، حيث حصل الأول على ما مجموعه 16849 صوت، في حين حصل الثاني على ما مجموعه 9504 صوت، وحل مصطفى الخلفيوي ثالثا بعد أن حصد 9325 صوتا، مقابل عبد المنعم الفتاحي الذي حل رابعا بمجموع أصوات بلغ 7901 صوت. وسبق أن رجح العديد من المراقبين والمختصين في القضاء الدستوري إلغاء انتخاب هذين المقعدين البرلمانيين بالنظر الى القرائن والأدلة التي قدمها الطاعنان الى هيئة الحكم، خصوصا فيما يتعلق بمؤاخذة الفاضلي، وما عرفته عملية انتخابه من تجاوزات، مازالت موضوع بحث وتقصي بمحكمة الاستئناف بالناظور، بالنظر لخطورة الأفعال الجرمية التي شابت تلك العملية، والموثقة بمقاطع فيديو، تظهر عمليات إرشاء رئيس مكتب تصويت. يأتي كل هذا في ظل ما شهده الفاضلي من سقطات سياسية، كان آخرها عدم انتخابه عضوا بالمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وغياب أي ممثل للريف أو الشرق بالمكتب السياسي، وهو ما فتح عليه النار من كل حدب وصوب، خاصة على مستوى جهة الشرق، حيث اتهمه مجموعة من مناضلي ومناضلات الحزب بهذه الجهة بالتواطؤ مع محمد أوزين بحرمان جهة الشرق من دخول المكتب السياسي، وإقصاء ليلى أحكيم من ذلك، مقابل خروجه من هذا الجهاز التقريري بحزب السنبلة، والإبقاء على عضوية الشرق والريف شاغرة.
