المحكمة تؤخر ملف "تزوير انتخابات الدريوش"

أخرت المحكمة الابتدائية بإقليم الدريوش النظر في ملف المتهمين في قضية "تزوير الانتخابات الجزئية" إلى غاية السابع من نونبر المقبل، حسب ما أكده مصدر لهسبريس.
وحول أسباب التأخير، قال المصدر ذاته إن المحكمة تنتظر دمج ملفات جميع المتابعين في هذه القضية ضمن ملف واحد، إلى جانب الملف المعروض أمام القضاء والخاص بمتابعين اثنين – ضمن المتورطين السبعة – في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن خمسة من المتابعين ما زالوا في إطار البحث التمهيدي.
وأوضح مصدر هسبريس أن واحدا من المتابعين ضمن هذا الملف قام بوضع شهادة طبية لدى مصالح الضابطة القضائية بالمركز القضائي ميدار، وعلى إثر ذلك لم يحضر أمام قاضي التحقيق، للنظر في نتائج الخبرة التي أنجزتها السلطات على الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين.
وتحوم حول نجل قيادي حركي متابع أيضا في هذا الملف تهمة التواصل المباشر مع رؤساء الصناديق يوم الاقتراع، من أجل حثهم على ملئها لصالح والده؛ فيما أفاد مصدر مقرب من القيادي بأن "منافس مرشح "السنبلة" خلال الانتخابات جند مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بفبركة شريط فيديو بهدف النيل منه وإعداد قرينة للطعن لدى المحكمة الدستورية".
ولحسم هذه الاتهامات المتبادلة، كانت المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة على شريط الفيديو الذي ظهر فيه شخص يتسلم "رشوة" بغرض تزوير أوراق التصويت خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، وخبرة على الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين.
ويعتبر منافسو القيادي الحركي أن ما وقع خلال الانتخابات "مناورة تدليسية جرت بأحد مكاتب التصويت، تم على إثرها إرشاء ملاحظ حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مكتب التصويت وملء الصناديق بالأصوات لفائدة حزب السنبلة".
يذكر أن كلا من يونس أوشن، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الفاضلي، عن حزب الحركة الشعبية، قد فازا بمقعدين برلمانيين.
وحصل أوشن على ما مجموعه 16849 صوتا، متقدما على محمد الفاضلي في المرتبة الثانية ب9504 أصوات؛ فيما خسر مصطفى الخلفيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، التنافس بنيله 9325 صوتا، تلاه عبد المنعم الفتاحي، عن حزب الاستقلال، ب 7901 صوت، ليفقدا معا مقعديهما البرلمانيين.