جماعة بوعرك على صفيح ساخن!! والأغلبية المعارضة تنسحب من الدورة العادية ماي 2023 +فيديو

انسحب مجموعة من المستشارين بالمجلس الجماعي بوعرك ، من أشغال الدورة العادية للمجلس المنعقدة، عصر اليوم الاربعاء 17ماي الجاري ، بمقر الجماعة ، احتجاجا على ما سموه "الخرق القانوني" المرتكب من قبل المجلس، والتسيير المرتجل لرئيسها المنتمي لحزب "البام".
وعللت الأغلبية المعارضة لمجلس بوعارك بقيادة "محمادي توحتوح " انسحابها ، بسبب تناول جدول اعمال الدورة العادية ماي 2023، لخمس نقط من أصل 11 نقطة كانت المعارضة قد تقدمت بها لعقد دورة استثنائية قبل نهاية سنة 2022.والتي سبق ان رفضها الرئيس بدون موجب حق ،متذرعا بتبريرات واهية ،لا تستند على أي مسوغ قانوني .
وأكد النائب الأول في كلمته كذالك ان استفافه مع الاغلبية المعارضة، فرضته ظروف التسيير المعوج ، وكذا بعض التجاوزات التي لا تتماشى مع الحقائق والمطالب الاجتماعية والثقافية، والاقتصادية، والصحية، مع نمط الحياة الاعتيادية للمواطن ، حيث أصبحت الجماعة يضيف المتحدث، تعيش بين الواقع الموجود ، والأمل المفقود ، من خلال الحرمان المعهود، وفرض سياسة فرق تسود.
هذا وسبق لهؤلاء المستشارين المكونين للأغلبية المعارضة أن تقدموا إلى رئيس المجلس "الفشتالي" بطلب عقد هذه الدورة الاستثنائية ،مستوفيا كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 14-113المتعلق بالجماعات الترابية،متضمنا احدى عشرة نقطة المراد عرضها أمام أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنها .و في الوقت الذي كان هؤلاء المستشارين ينتظرون انصياع الرئيس لطلبهم ، تفاجأ الجميع برفضه جملة وتفصيلا، وعدم احترامه قرار أغلبية الأعضاء ، ضاربا عرض الحائط بآليات الديمقراطية والحكامة الجيدة ، مؤكدين بطلان قراره الرافض لعقد هذه الدورة، وحجتهم في ذلك منطوق المادة 36 من ق.ت.14-113 .
ويرى هؤلاء المستشارين أن مبررات الرئيس غير قانونية ، وأن عقد هذه الدورة العادية ماي 2023 لا تستوفي كافة الشروط التنظيمية، وان قرار الانسحاب جاء لرد فعل على محاولة النائب الرابع (عبد الرحمان ب) ،الاخير حاول الخوض في نقط جدول الاعمال دون تكليف نفسه الإستماع للمعارضة التي طالبت الرئيس بالتداول في النقطة الأخيرة من جدول الاعمال و تأجيل النقط الخمس. وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة ، وخرقا واضحا متعمدا للنصوص القانونية ،مما يستوجب يقول هؤلاء على السلطات المحلية والإقليمية في شخص عامل الاقليم بالتدخل لحمل الرئيس على احترام القانون ، ووقف المهازل التي تسير بها هذه الجماعة .