"معارك كلامية"و أجواء السب...الشتم...وتبادل التهم تخيم على الدورة الإستثنائية لمجلس بوعارك وهذه التفاصيل

عقد المجلس الجماعي لبوعرك يوم امس الخميس 15 دجنبر 2022، دورة استثنائية بناء على طلب من عامل اقليم الناظور طبقا للمادة 37 من قانون الجماعات، لدراسة نقط تتعلق بإعادة دراسة الميزانية بعد رفض العامل التأشير عليها.
وقبل الشروع في التداول بالنقطة المدرجة في جدول الأعمال، تدخل عدد من أعضاء المجلس بنقط نظام تتعلق برفض الرئيس ومكتب المجلس ادراج 11 نقطة مقترحة للمناقشة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية ليتطور النقاش الى تبادل اتهامات بين الأقلية المسيرة و الأغلبية المعارضة وصلت إلى حد اتهام بعضهم البعض بالسرقة واستغلال الجماعة لمآرب شخصية.
وقال النائب الأول ، الذي انظم الى صف المعارضة ، إن الرئيس الجديد "خيب أمله" وارتكب أخطاء فادحة في الأشهر الماضية التي قضاها على رأس الجماعة، متهما إياه و نائبه الثالث بالاستفراد بالقرارات وعدم إشراك الفريق المسير في تسيير شؤون الجماعة، مضيفا أن ماوصلت اليه الجماعة من سوء التسير لا يمكن السكوت عنه، مهددا بكشف خروقات كبيرة مستقبلا.
من جهته، نفى الرئيس الحالي لجماعة بوعرك ادعاءات المعارضة إليه جملة وتفصيلا، وأنه مستعد لتقديم استقالته إن قدمت دلائل مادية لهذه الادعاءات ، وأكد الرئيس الفشتالي أنه لن يرضخ للضغوطات التي تمارس عليه وأن الجماعة في عهده دخلت مرحلة من "الشفافية وحسن التسيير" مؤكدا على ان من يريد خدمة الساكنة و المصلحة العامة فالمكان هو مقر الجماعة .ووجه خطابا مباشرا للرئيس السابق محمدي توحتوح :"انت في للجنة المالية في البرلمان ،إوا اجي عاون الجماعة ديالك و لا كادير العصية فالرويضة" .
وبعد سجال كبير بين مختلف الفرقاء السياسيين للمجلس رفض أغلبية الأعضاء جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة و المتعلقة بإجراء تعديل في ميزانية السنة المالية2023،
ومن جهة أخرى، كشف توحتوح الرئيس السابق للجماعة و عضو بفريق المعارضة بمجلس جماعة بوعرك أن ما حدث خلال أشغال الدورة يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن المجلس الحالي يتخبط في مشاكل داخلية عميقة فبالأحرى أن يعالج قضايا الجماعة وساكنتها، مشيرا أن الجماعة تعيش مشاكل هيكلية وجب الانكباب عليها بهدف تحريك عجلة التنمية بعد وباء كورونا . ودعا العضو المذكور الجميع الى الالتزام بالقانون وخدمة ساكنة بوعرك . وبخصوص رفض الاغلبية المغارضة التي تضم 16 عضوا لمشروع المزانية ، فيعزى الى غياب الشفافية والمنطق القابل للتحقيق في الميزانية المبرمجة، وبالتالي لا يمكننا ان نصوت بنعم دون ان يقدم الرئيس ومكتبه تفسيرات واضحة و شروحات مقنعة و تصور مدروس في اعداد المزانية.
هذا وسيضطر عامل الاقليم إلى الدعوة مرة اخرى الى عقد دورة استثنائية ثانية بعد تصويت الاغلبية ب "لا" وفي حالة رفض التصويت كذالك ، سيتم اللجوء إلى اعتماد مشروع ميزانية السنة الماضية لاسيما في الشق المتعلق بنفقات التسيير.