الحكومة تقر تدابير جديدة لضبط مجال الرخص لأسباب صحية في المغرب

في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية وضمان جودة الخدمات في المرفق العمومي والإدارات، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، حيث تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بها بهدف الحد من المشاكل التي تعتري الموضوع وتدبيره.
وأفاد منشور رئيس الحكومة، بأنه بالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد "تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية".
وأضاف المنشور أن عدم تقيد بعض الإدارات بالإجراءات والتدابير المحددة، يقتضي "إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية".
ومن أجل ضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، أكد رئيس الحكومة أنه تقرر اعتماد "التدبير الإلكتروني" لهذه الرخص وتحديد "الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، وذلك وفق الإجراءات والتدابير الواردة في هذا المنشور".
وحدد منشور رئيس الحكومة فاتح يوليوز 2024 موعدا لبدء تنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، وعهد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تضع رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية "منصة إلكترونية لتدبير الرخص الأسباب صحية منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025".
لمواكبة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه، أورد المنشور أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستضع رهن إشارتها "آليات للمواكبة والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء".
وأوضح رئيس الحكومة أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور سيصدره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سيتضمن آليات المواكبة والإجابة عن تساؤلات الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في الموضوع، المتمثلة في نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني.
ويرتقب أن تشكل الإجراءات المعلنة خطوة إضافية لتضييق الخناق على "السلايتية" في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين يستغلون هذا النوع من الشهادات للغياب عن العمل من دون إعارة أي اهتمام لمصالح المرتفقين والأضرار التي تلحق بهم وبصورة الإدارة والمرفق العمومي لدى المجتمع.