برلماني يدعو إلى تشديد المراقبة على مؤسسات التعليم الخاص لتفادي "الممارسات غير المشروعة"

دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى "ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي".
وطالب في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بالكشف عن ترتيبات إنجاح الدخول المدرسي المقبل سيما من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر.
ويرى بأنه "بعد سنتين على ممارسة الحكومة الحالية لمهامها ما يزال إصلاحُ المدرسة المغربية على جميع المستويات يُشَكِّلُ هاجساً وانتظاراً أساسيا لكافة الأسر المغربية".
وذكر بأن الدخول المدرسي المقبل يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بعددٍ من السمات، لعل أهمها "الغلاء الكبير في أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر".
وأيضا "نزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعلمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم".
بالإضافة إلى "الخصاص من الأساتذة الذي يُسجَّلُ في عدد من المناطق النائية وفي عددٍ من المواد الدراسية، وكذا استمرار العديد من المؤسسات التعليمية في اجترار واقع تردي فضاءات الدراسة ومرافق المدرسة".
وقال "إن هذا كله من شأنه أن يُفضي إلى تقويض المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ذات الخطورة المجتمعية الكبيرة.
ويأتي الدخول المدرسي لهذه السنة في سياق جدل بين الوزارة والنقابات حول "إخراج نظامٍ أساسي منصف وشامل ومحفِّز بالنسبة لكافة نساء ورجال التعليم".