ارتفاع الأسعار يُسيطر على اللوازم الدراسية.. هذه مطالب أولياء الأمور لحكومة أخنوش

على بُعد أيام قليلة من الدخول المدرسي المُرتقب 2022-2023، ارتفعت شكاوى الآباء واستفساراتهم، بعد وصفهم لأسعار اللوازم المدرسية المُتواجدة في الأسواق ب"المُرتفعة" مُقارنة مع السنة المُنصرمة، بنسبة 40 في المائة في بعض الكتب والدفاتر، وذلك دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى، مُطالبين الجهات الوصية، ب"ضرورة التدخل العاجل من أجل خفض الأسعار التي لا تُناسب جيوب كافة الفئات المُجتمعية".

زيادة "صاروخية"
وفي السياق نفسه، برّرت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، الزيادة الجديدة التي مسّت أسعار اللوازم والأدوات المدرسية، ما بين 20 و50 بالمائة من سعر البيع العموم، بارتفاع تكاليف المواد الأولية على الصعيد الدولي نتيجة أزمة غلاء الأسعار، موضّحين أنه "في الوقت الذي لا يتعدى دعم الحكومة للناشرين 8.3 دراهم بالنسبة لأربع مقررات بالمستوى الأول، هناك لوازم دراسية أخرى أكثر كلفة لم يشملها أي دعم حكومي".

أما بخصوص الزيادة "الصاروخية" التي مسّت أسعار الدفاتر المدرسية، فيقول محمد المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن "المستوردين كانوا فيما مضى، يقتنون الدفاتر من الخارج، وفي ظل المنافسة ظلت الأسعار مستقرة مع ضمان الجودة، في حين أن اليوم هناك ممارسات احتكارية في سوق بيع الدفاتر"، مشيرا أنه "من غير الممكن أن تستحوذ ثلاث مطبعات على سوق توزيع الدفتر عبر متخلف ربوع المملكة، بعدما كانت هناك في وقت سابق أكثر من خمس مطبعات، مع وجود عشرات المستوردين الذين يجلبون الدفاتر من الخارج".

"الأسر المغربية التي تضررت قدرتها الشرائية بفعل موجة الغلاء، ستصطدم بارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، مما قد يهدد الإقبال على المكتبات ويفتح الباب أمام انتشار الأسواق العشوائية لبيع الأدوات المدرسية" ينبّه عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، مطالبا في الوقت نفسه ب"تدخل حكومة عزيز أخنوش بطريقة عاجلة من أجل مواجهة الممارسات الاحتكارية وإقرار تدابير تحد من الارتفاع المهول في أسعار الأدوات المدرسي" مشيرا أن "محفظة التلميذ في المدارس العمومية ستُكلف إثر هذه الزيادة حوالي 500 درهم إلى 600 درهم دون احتساب المقررات الدراسية".

وفي هذا الصدد، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالقول إن "الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2022-2023، يتسم بارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية مقارنة مع أسعار السنة الفارطة" مشيرة أن "الزيادة طالت أسعار حوالي 40 في المائة من بعض الكتب، دون احتساب الزيادات التي همت الأوراق والأقلام وبعض اللوازم المدرسية الأخرى".

ودعت زهرة المومن، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى "تخصيص آلية مالية لدعم ناشري الكتب المدرسية، لاسيما تلك الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، وكذا التخفيف من موجة غلاء أسعارها في ظل ارتفاع كلفة الطباعة وندرة مادة الورق في السوق الدولية".

وتجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كانت قد أكدت في بلاغ لها، أن "أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022" مبرزة أنه "لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات".

وأوضح المصدر ذاته أن "صندوق المقاصة هو من سيتكلّف بصرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022".