بيان حول منع جمعية أمزيان من استعمال قاعة عمومية‎

الناظور
بيان للرأي العام
بناء على الطلب الذي تقدمت به جمعية أمزيان إلى إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور والدريوش يوم الخميس 25 أكتوبر 2012 والمسجل تحت رقم 546/3، في شأن الترخيص للجمعية باستعمال قاعة الندوات لتنظيم ندوة حقوقية بمناسبة الذكرى 46 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت عنوان: “حقوق الإنسان بالريف وواقع القمع والحصار” التي كان من المزمع عقدها يوم السبت 08 دجنبر 2012، من تأطير كل من المحامي عبد المجيد أزرياح من الحسيمة والمحامي الطيب العمراني من الناظور والحقوقي فيصل أوسار الرئيس المنتدب لدى الريف الكبير باسم التجمع العالمي الأمازيغي، بالإضافة إلى عائلة المعتقل السياسي عبد الحليم البقالي رئيس فرع بني بوعياش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
وعلى إثر هذا التعسف الذي تعرضت له جمعية أمزيان وما قوبلت به من تملص ورفض لطلبها في شأن استعمال قاعة عمومية بدون أي مبرر قانوني من طرف مدير ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور والدريوش رغم استيفاء الجمعية للشروط القانونية لتنظيم الندوة.
وأمام ما يشكله هذا القرار الجائر من خرق سافر للقانون واستهداف للعمل الجمعوي الجاد، وتضييق الخناق على المجتمع المدني من طرف مسؤولين يؤطرهم المزاج والشطط في استعمال السلطة، فإننا في جمعية أمزيان نعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: استنكارنا الشديد لهذا المنع الغير المبرر من طرف مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الخدمات بالناظور
ثانيا: إدانتنا لهذا التصرف غير المسؤول الصادر عن مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيسها
ثالثا: تمسكنا بحقوقنا المشروعة في تنظيم ندوات بقاعات هذه المؤسسة، باعتبارها مؤسسة عمومية
رابعا: تحذيرنا من الانعكاسات الخطيرة لهذا السلوك المشين على مستقبل العمل الجمعوي بالناظور، باعتباره تضيق على الحريات العامة وحق التجمع القانوني.
خامسا: استعدادنا الكامل لخوض أشكال نضالية تصعيدية أمام هذه المؤسسة ضد كل أصناف الشطط في استعمال السلطة.
سادسا: عزمنا على مواصلة نضالاتنا الجمعوية المدنية والحقوقية وفضح كل المؤمرات التي تحاك ضد العمل الجمعوي الجاد والمسؤول.
حرر بالناظور في: 5 دجنبر 2012