جمعية أمزيان تعمم بيانا على إثر منع ندوتها في موضوع "الحراك الشبابي بالمغرب الى أين"

توصل موقع ناظور سيتي بنسخة من بيان للرأي العام، موقع من طرف جمعية أمزيان، حيث يؤكد هذا البيان إدانته للمنع الذي تعرضت له الجمعية من تنظيم ندوة حول موضوع "الحراك الشبابي بالمغرب الى أين" من تأطير الناشط داخل حركة 20 فبراير أسامة الخليفي، والتي كان من المقرر انعقادها يوم السبت الماضي 19 نونبر 2011 بقاعة الندوات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، وهذا نص البيان:
بيان للرأي العام
على إثر منع جمعية أمزيان بالناظور من تنظيم ندوة حول موضوع "الحراك الشبابي بالمغرب، إلى أين؟ من تأطير أسامة الخليفي، والتي كان من المقرر انعقادها يوم السبت 19 نوفمبر 2011 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور، وبعدما قامت الجمعية بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، حيث قامت جمعية أمزيان بما يلي:
أولا: قدمت جمعية أمزيان طلب استخدام قاعة الندوات يوم 26 أكتوبر إلى إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور لتنظيم ندوة تحت عنوان "الحراك الشبابي بالمغرب، إلى أين" من تأطير أسامة الخليفي.
ثانيا: حصلت الجمعية على ترخيص من إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور يوم 14 نوفمبر تحت رقم 295 يسمح لها باستخدام قاعة الندوات في الطابق الأرضي التابعة للغرفة لتنظيم ندوة حول الحراك الشبابي بالمغرب وذلك يوم 19 نوفمبر 2011 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
ثالثا: في يوم 15 نوفمبر قدمت جمعية أمزيان إشعار بتنظيم ندوة إلى قسم الشؤون العامة بباشوية الناظور مرفقا بنسخة من ترخيص استعمال القاعة تسلمه موظفين في قسم الشؤون العامة في اليوم ذاته.
رابعا: في يوم 16 نوفمبر أرسلت جمعية أمزيان إشعارا آخر إلى باشا مدينة الناظور عن طريق البريد المضمون أمانة تحت رقم ED150225477MA وذلك 48 ساعة قبل انعقاد الندوة.
خامسا: في يوم 19 نوفمبر على الساعة الثالثة زوالا فوجئنا كأعضاء الجمعية بإغلاق باب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور ومنعنا من تنظيم الندوة المذكورة، وهو ما يشكل خرقا قانونيا واضحا رغم الترخيص ورغم استيفاء الجمعية للمسطرة القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية ورغم شعارات دولة الحق والقانون، الدستور الجديد الذي تطبل له الدولة.
وعليه فإننا نعلن للرأي العام، ما يلي:
- إدانتنا لهذا المنع اللاقانوني الذي يشكل خرقا سافرا لقانون الحريات العامة.
- استنكارنا لكل الأساليب التي تستهدف التضييق على العمل الجمعوي الجاد.
- عزم الجمعية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بعد حرمان الجمعية من استعمال قاعة عمومية رغم حصولها على ترخيص مكتوب.
- دعوتنا لكل الهيئات والإطارات الحقوقية والجمعوية والمدنية إلى التضامن مع جمعية أمزيان على إثر ما تعرضت له.
عن المكتب الإداري