الجزائر تعاقب كل من يساند المغرب؟

في محاولة بئيسة منها لعرقلة مبادرة المغرب التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ال 6 من شهر نونبر الماضي، والرامية إلى ربط دول إفريقية مطلة على الساحل بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة، أصدرت جارة السوء الجزائر، قرارا يقضي بغلق حسابات القروض الممنوحة لحكومات أجنبية، ضمنها النيجر، مالي، تشاد وبوركينافسو.
وقررت الجزائر إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية ودفع أرصدتها لحساب نتائج الخزينة، وفق ما تم نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية الجزائرية، المؤرخ في 31 دجنبر 2023، وهي الخطوة التي اعتبرها عدد من المهتمين "عقوبة اقتصادية" لهذه الدول الإفريقية التي اختارت الاصطفاف إلى جانب المغرب في مشروعه الكبير الذي تم الإعلان عنه في أعقاب لقاء مراكش يوم 23 دجنبر الماضي.
في ذات السياق، يرى ذات المهتمين أن نظام الكابرانات الجزائر بات مرعوبا جدا من كل المبادرات التي تنخرط فيها المملكة الشريفة بقيادة عاهل البلاد، والرامية إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتنموي مع دول إفريقيا، مشيرين إلى أنها باتت اليوم واعية بحجم العزلة التي فرضت عليها، بسبب سياستها العدائية تجاه المغرب، وتعاملها مع دول الجوار الافريقي بمنطق (أنا لي كاينة ومكاين ما أحسن)، في مقابل نهج المغرب سياسة "رابح رابح"، من خلال خلق مبادرات تروم تحقيق التنمية الشاملة لدول القارة السمراء.
وحظيت مبادرة الأطلسي التي أطلقها المغرب، بدعم واسع من قبل وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، الذين اعتبروها فرصة ذهبية من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي كبير في أفريقيا، من شأنها أن تغير وجهها الاقتصادي مستقبلا نحو الأفضل.
في هذا الصدد، اتفق وزراء دول الساحل الإفريقي على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة، يهدف إلى إعداد واقتراح سبل تفعيل هذه المبادرة، في أفق استفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
كما شددت الدول الإفريقية الداعمة للمبادرة الملكية المغربية، على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذا المشروع، من خلال توفير فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، في إشارة إلى أنه سيساهم في تسريع التواصل الإقليمي والتدفقات التجارية، والرخاء المشترك لشعوب منطقة الساحل.