تطور خطير: موريتانيا تغري فلاحين مغاربة؟

كشفت مصادر مهنية أن موريتانيا باتت تغري عددا من الفلاحين المغاربة للاستقرار بأراضيها بغية إنتاج الخضر والفواكه، وذلك بعد قرار سلطات البلاد رفع الرسوم الجمركية.
وأوضحت مصادر أن موريتانيا تستغل ما تعتبره "نجاحا" لفلاحين مغاربة في إنتاج البطيخ الأحمر على أراضيها، بعد قرار المغرب تقنين الزراعة بسبب الإجهاد المائي غير المسبوق الذي تعرفه المملكة، جراء قلة التساقطات المطرية.
ولفتت المصادر عينها إلى أنه وفي حالة نجاح موريتانيا في إغراء فلاحين مغاربة، من الممكن أن يضر ذلك بالمغرب واقتصاده ويخدم مصالح أعداء الوحدة الترابية، إلى جانب إمكانية اعتباره "مصدرا غير موثوق به" من طرف الزبائن الأفارقة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مسؤولين موريتانيين شرعوا في التواصل مع فلاحين مغاربة وأبدوا استعدادهم لمناقشة كافة التفاصيل المسهلة لهجرتهم، وتأكيدهم على توفر نواكشوط على أراضي زراعية خصبة فضلا عن الموارد المائية المتاحة طيلة السنة.
كما أكدت مصادر الجريدة أن مبادرة بعض المصدرين المغاربة للتواصل مع السلطات الموريتانية لمحاولة إقناعها بالتراجع عن القرار الذي بدأ تفعليه ابتداء من الأول من يناير الجاري، باءت بالفشل، معتبرة أن المفاوضات يجب أن تكون على أعلى مستوى لإنقاذ الآلاف من الفلاحين والمصدرين من الديون والخسائر المتراكمة.
وأثار قرار رفع الرسوم الجمركية ومستحقات التنظيم عن كل شاحنة متجهة نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، جدلا واسعا، دجنبر الفارط وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني.
وقررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.
ولم يصدر أي تعليق من السلطات المغربية على هذا القرار، وهو ما اعتبرته مصادر الجريدة المهنية "معيبا" خاصة أنها سبقت ونبهت مسؤولي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغايات في آخر اجتماع معهم في دجنبر الفارط إلى ذلك، لافتة إلى أن الوزارة الوصية تعتبر المصدرين لإفريقيا "حيطا قصيرا" عكس المصدرين لأوروبا.