طالب بحارة الصيد التقليدي بميناء أكَادير ،في وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها صباح يوم الثلاثاء 13مارس2012، برحيل مندوب الصيد البحري بعد التعسفات المتكررة الصادرة في حقهم، زيادة على رعاية المندوبية لأخطبوط الفساد وحمايته ،وذلك بعد التساهل مع مهربي الأسماك وبائعي المنتوجات البحرية في السوق السوداء. وذكر البحارة أن لوبي الفساد المستشري في مرافق الميناء، أضر كثيرا بقوتهم اليومي وبمراكبهم التي لا تتراوح 850 مركبا للصيد التقليدي، لكن الكميات المصطادة لا يستفيد منها البحارة الصغار، لأنها تباع في السوق السوداء، ولا تباع بالمزاد العلني وبأثمنتها الحقيقية وفق شروط شفافة، بل يتم التحايل على الأسماك المصطادة من قبل أخطبوط الفساد الذي ازداد طمعه وشراسته خاصة بعد تعيين عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصيد البحري، يقول أحد البحارة . ولم يفت البحارة الصغار في الوقفة ذاتها، أن أشاروا إلى كون تغاضي المندوبية عن البيع السري للأسماك، وعدم فرضها للقانون للسماح للبحارة التقليديين ببيع أسماكهم في سوق المزاد العلني وفق شروط تنظيمية وصحية وبيئية، ضيّع على خزينة الدولة الملايين من الدراهم، حيث إن عملية التهريب كبدت الخزينة خسارات فادحة، زيادة على إلحاق ضرر كبير بالبحارة الصغار، ليبقى الرابح الأكبر من عملية البيع السري هو أخطبوط الفساد الذي تتستر عليه المندوبية. هذا وفي شعاراتهم المرفوعة تشبث المحتجون بحقهم في الفحص الطبي الذي تنجزه دار البحار بالمجان، ونددوا بالمندوبية التي تمادت في رفض هذه الكشوفات ،وفرضت على البحارة الخضوع لكشوفات عند طبيب المندوبية الذي اتهموه بالابتزاز وطلب الإتاوات، وهو ما ضيع ،في نظرهم، على الصيادين التقليديين حصولهم على رخص الصيد. ولهذه الأسباب وغيرها، شدد المحتجون على التصعيد من وتيرة النضال، والتهديد القيام بتنظيم اعتصام أمام وزارة أخنوش بالرباط، حتى تتحقق مطالبهم كاملة ،ويتم وضع حد للتسيب والفوضى التي يعرفها سوق السمك بميناء أكَادير، وإجبار مندوبية الصيد البحري على فرض القانون ومحاربة أشكال التهريب والبيع السري للأسماك.
