بن الطيب : بعد تعثر المجلس البلدي في تدبير الشأن المحلي الساكنة تراهن على السلطة الاقليمية من اجل التدخل

بعد تعثر المجلس البلدي لابن الطيب في تدبير الشأن العام وبعد الصراع القائم بين مكونات المجلس في غياب الرئيس فان المجتمع المدني ببن الطيب والقوة الحية تراهن على السلطة الاقليمية من اجل انقاذ هذا المجلس المشلول .
والرهان على السلطات الإقليمية ، لم يكن اعتباطيا، إنما جاء بعد تحركات هذه الأخيرة على صعيد تراب الإقليم ، وتفعيلها لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ارض الواقع، دون الاعتماد أو الاستشارة مع أجهزة المجلس العقيمة، والمشلولة والتي لا تتوفر حتى على معلومات تتعلق بالمشاريع التي تنجز في مدينتهم من طرف السلطة الاقليمية كما ان المجلس البلدي في ابن الطيب لم يفلح سوى في ترسيخ مبادئ العصبية القبلية وخلق الصراعات وستفزاز المواطنيين وخصوصا المعرفيين في عدم ولائته الانتخابية ،في حين أن معظم المشاريع بقيت عالقة أو تم تقزيمها تثبيتا للرؤية الضيقة بين المنتخبون في ابن الطيب كما هو الشان لانجاز الطريق المأدية الى المساجد المدينة والتي تم التلاعب فيها وتمريرها نحو واجهات يتوفرون فيها على عقارات كما هو الشان للطريق المأدي الى مسجد الذنت وطريق المأدي الى حي اشطرا وغيرها من الاحياء .
ومما لا شك فيه ،أن تواصل السلطات الإقليمية مع بعض مكونات المجتمع المدني وتوطيدها لأواصر التواصل على حد أدنى من التوافق، لدعم مشاريع المبادرة الوطنية ، على عكس المجلس البلدي الذي رفض استقبال فعاليات جمعوية في مقر البلدية ، كانت تود دراسة مقترح مضروع يهم الساكنة .
ولان للرئيس جمعياته وهي جمعيات يترأسها اعضاء المجلس البلدي ينتمون الى الاغلبية وينتمون الى الحركة الشعبية وهي تتقاسم الدعم المخصص للجميعات في ما بينها فان الرئيس المجلس البلدي رفض استقبال الجميعات الاخرى ولا مناقشة مشاريع معها .
لكنه في واقع كهذا الذي يعيشه المواطن في ابن الطيب ،يعتبر مجرد صفحة يتيمة من صفحات التهميش والإقصاء الذي تعرفه المنطقة ،والذي استلزم تدخلا فوريا ليس فقط من اجل ترجيح كفة المجتمع المدني، وإنما أيضا من اجل معالجة الإشكال الحقيقي الذي يعرفه التسيير العام للشأن المحلي. وذلك عبر فتح قنوات المحاسبة القانونية ونفض الغبار عن قضايا الفساد التي طالت مختلف جوانب التدبير، وخاصة منها القضايا ذات الصلة بالبناء العشوائي الذي أزكمت رائحته نفوس المسؤولين دون تفعيل إجرائي للمسطرة القانونية؟
إن عدم تفعيل آليات الرقابة على أجهزة التسيير المحلية ،والرضوخ لأصوات الفساد التي تتغذى على الصراعات المحلية لتحقيق مآرب فردا نية ،وإخفاء حقيقة الصراع المفبرك..، كلها تداعيات ستبقى ولا محالة نقطة مستعصاة على السلطات المحلية .