وكالة الأنباء الجزائرية و القصاصات الكاذبة

ستشرع المحكمة العسكرية بالرباط غدا الجمعة الفاتح من فبراير 2013 بمحاكمة المشتبه تورطهم في جرائم ذبح ضد القوات العمومية من أمن وطني و القوات المساعدة و الوقاية المدنية و الدرك الملكي، التي شاركت في تفكيك مخيم “اكديم إيزيك” بتاريخ 08 نونمبر 2010 بضواحي مدينة لعيون الجنوبية.
و لكن ما يستغرب هي القصاصة التي أطلت علينا بها وكالة الأنباء الجزائرية لمن أسمته بمنسق عائلات المعتقلين الصحراويين الذي طالبا بتطبيق القانون الدولي في الملف المذكور اعلاه حيث عبر قائلا بناءا على القصاصة (( إننا نطالب بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في ملف مجموعة “أكديم ايزيك” بما أن الأمر يتعلق بمساجين سياسيين عبروا عن مطالب خاصة بالمسألة الصحراوية التي تسيرها منظمة الأمم المتحدة )) وذالك بندوة صحفية أقيمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
و من هنا أود أن أضع سؤال كيف لوكالة الأنباء الجزائرية أن تنقل أطوار ندوة صحفية لم تحضرها أصلا؟
و هنا نريد أن نخبر عن الحاضرين الحقيقتين الذين يسمون أنفسهم مناضلون صحراويون و المقصود هنا المخابرات الجزائرية التي كانت حاضرت في صفوف الصحراويين الذين حضروا الندوة الصحفية، أما عن طبيعة المحاكمة فغدا ستنظر المحكمة العسكرية بالرباط في ملف 26 قاتلا مأجورا ،استباحوا دماء رجال الأمن كانوا يؤدون واجبهم الوطني في الحرص على سلامة و أمن هذا البلد. ذبحوهم و نكلوا بهم دون أن يستحضروا لا الحس الانساني و الوازع ألديني، و لا …اللهم بعض الدنانير التي تلقوها ممن غرهم على قتل أشقائهم الأبرياء.لقد ذبحوهم من الوريد إلى الوريد ومثلوا بجثثهم الطاهرة، بل وتبولوا عليهم، و..مما يخجل أن يذكره الإنسان في حق الحي فما بالك بالأموات.
كما ان إعتبار هؤلاء الأضناء الذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية غدا بالرباط مناضلين سلميين فإنهم ليسوا سوى عصابات تلقت تدريبات وحشيت و أموال من أجل أن يقترفوا ما اقترفوه، كل هذا من أجل خدمة أجندة سطرتها المخابرات الجزائرية، لتحاول ضرب بلد شقيق، ليس له من ذنب سوى أن الطبيعة جعلته بجوار بلد اختار حكامه أن يعاكسوا إرادة المغاربة ولو على حساب تجويع و قمع شعبهم.
أما من الجانب المطلبي بتطبيق القانون الدولي فبالنسبة للمغرب و بصفته دولة للحق و القانون يشهد لإصلاحاته من قبل العالم و ذا قضاء مستقل فإن اختصاص المحكمة العسكرية يدخل في سياق أن من ذبحوا مثل الشاه هم حاملي لسلاح و أكثرهم عسكريين أو شبه عسكريين و كذا القانون الدولي يسمح للمغرب محاكمتهم محاكمة عادلة فيجب على من يصرح بهذه التصريحات أن يطلع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ان يعلم أن أول حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة و هي التي انتزعت من هؤلاء الجنود المغاربة العزل، و في إطار التأكيد على ضمانات أكثر فأحسن دليلي هي الندوة الصحفية التي مرت بدون أي تدخل أمني مما يضمنه المغرب لكل شعبه و لو كان مغرر به و هي حرية الرأي و التعبير.