لماذا ردت إسبانيا بانفعال على مطالبة المغرب بإنهاء الاحتلال في مليلية؟

كان أحد الوزراء المغاربة يحلو له القول، عندما تدلهم آفاق العلاقات مع إسبانيا: «إننا لن نحارب جارتنا من أجل سمكة». ومع أن قوله ارتبط بأزمة ملف الصيد البحري، حين لم يكن المغرب يريد تجديد العمل بالاتفاق، الذي يربطه والاتحاد الأوربي، فإنه يمكن إعادة  استحضار المقولة في صيغة أخرى، وهي أننا لن نتحارب من أجل تصريحات صادرة من هنا وهناك.
ما فعله الوزير الأول، عباس الفاسي، لم يكن جديدا على الجارة في شبه الجزيرة الإيبيرية، فهي تعرف أكثر من غيرها أن ملف المدينتين المحتلتين سيبقى مفتوحا ما لم يتحقق الجلاء الإسباني عن الثغرين السليبين. تماما كما يعرف المغرب أنه مهما طال الزمن، فإن حتمية التاريخ ومرجعية الحقائق التاريخية والقانونية تدفع إسبانيا إلى إنهاء احتلالها للمدينتين.
القضية إذن ليست وليدة اليوم. وهي لم تطرح لأن المغرب أراد الغمز جهة إسبانيا أو الضغط عليها أو استفزازها، كما تفعل بعض الأوساط الإسبانية المتطرفة، ولكن لأن الوضعية غير الطبيعية للمدينتين- اللتين يستطيع أي مراقب نزيه أن يلاحظ أنهما جزء من الامتداد المغربي في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط- لا يمكن تجاهلها لمجرد أن إسبانيا تردد بين الفينة والأخرى أنهما «إسبانيتان».
ففي الوقائع التاريخية غير البعيدة أن الملك الراحل محمد الخامس حين فاتحته السلطات الإسبانية في قضية إطلاق سراح جنود إسبان أسرهم جيش التحرير  المغربي في الصحراء،اقترحت عليه أن تنسحب من الساقية الحمراء ووادي الذهب في مقابل إبرام اتفاقية بالتخلي عن المدينتين المحتلتين، لكنه واجه الموقف بحزم وصرامة.
في ذلك الوقت كان المغرب خرج للتو من عهد الاحتلال، وفاوض الفرنسيين كما الإسبان من منطلق التدرج في استرجاع أجزائه المغتصبة شمالا وجنوبا. وكان في الإمكان. لو توافرت نوايا حسنة لدى الجارة الإسبانية، أن يطوي صفحة استكمال الوحدة الترابية نهائيا، لكن ذلك لم يحدث في غضون الخلل القائم في موازين القوى.
وقد ساد اعتقاد لدى المغاربة أنه كما تم احتلال أراضيهم بالتدرج  وعلى مراحل، فإن استردادها سيكون بنفس الطريقة التي انسحبت على طرفاية وسيدي إيفني ثم الساقية الحمراء  ووادي الذهب، في انتظار إنضاج ظروف إنهاء الاحتلال الإسباني  لمدينتي سبتة ومليلية. لأن الملف في حد ذاته كل لا يتجزأ بالرغم من صفة التباعد الزمني الذي لا يلغي الحقوق الثابتة.. الآن تبدو المناسبة سانحة لاستيعاب ما يحدث في ضوء تبادل الرسائل وفهم دلالاتها ومغازيها. وإن كانت متناقضة بين من ينشد الحوار والمفاوضات للبحث عن أنجع السبل الممكنة لإنهاء المشكل عبر ضمان السيادة لأصحابها وصيانة المصالح التجارية والاقتصادية للجارة الإسبانية. وبين من يصم آذانه عن سماع الحقيقة المؤرقة. وكأن سماعها هو المشكل وليس القضية مشكلة في حد ذاتها.
أبرز ما تتضمنه تلك الرسائل، هو أن مواقف البلدين الجارين لازالت متباعدة إزاء هذه القضية. وبالرغم من أن المغرب ترك لجارته الشمالية مزيدا من الوقت للتفكير والتأمل حيال قضية لا تحتمل غير حل العودة إلى السيادة. فإنها لاعتبارات غير مقنعة لم تبادله التحية  بمثيلتها. من جهة، لأن عقدة الانسحاب من الصحراء ألقت بظلالها على السلوك الإسباني حيال كل ما يصدر من المغرب، إلى درجة أن قادة الجيش الإسباني رسموا أكثر من خطة  للتصدي لما وصفوه ب«الخطر القادم من الجنوب» علما أن المغرب استرجع صحراءه بالطرق السلمية التي توجت باتفاقية مدريد.
ومن جهة ثانية فإن الإرث التاريخي المشوب بأنواع من الحروب الدينية والصراعات لازال نفوذه مؤثرا لدى أوساط تفكر بعقلية الماضي وتتهرب  من النظر إلى المستقبل. ناهيك عن هيمنة طروحات تقول بضرورة إشغال المغرب بتداعيات ملف الصحراء، كي لا يتسنى له التطلع إلى الشمال.
وبين هذه المقاربة وتلك تبرز نظرة قلقة إزاء ما يقوم به المغرب. وبالذات في إيلائه عناية أكبر للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الشمالية. وإذا كان صحيحا أن آوفاق الشراكة التي تميز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي. وضمنه أقرب جار ألا وهو إسبانيا، تدفع في اتجاه اعتبار أي تطور اقتصادي واجتماعي وترسيخ أسس الاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط ضرورة لا غنى عنها لتمدد اقتصاديات الاتحاد الأوربي جنوبا، فإن الصحيح أيضا أن هناك من يرغب في إدارة الظهر لهذا التصور، بهدف الإبقاء على أنماط الفوارق بين مجالات الضفتين.
وقد يكون من دعاة هذا التوجه في مقدمة الذين يقفون وراء استمرار علاقات الحذر والتشكيك بين إسبانيا والمغرب، ففي كل مرة تنتقل فيها العلاقات إلى مستويات متقدمة من الحوار والتفاهم يرمي هؤلاء بحجر في النهر، سيما وأن طرح اسم المغرب بات يقترن في الداخل الإسباني بتجاذبات وصراعات، خصوصا حين يقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
لم يقل الوزير الأول عباس الفاسي كلاما جديدا في تصريحه الحكومي حول هذه القضية، فقد أعاد تأكيد ثوابت السياسة المغربية القائمة على مبدأ الحوار والإنصات إلى الآخر. وماكان يجب على الحكومة الإسبانية أن تتصرف بانفعال في موضوع حيوي ومصيري بالنسبة للمغرب. طالما أن المنظور المستقبلي للحل يراعي السيادة المغربية والمصالح الاقتصادية والتجارية الإسبانية. أي أنه حل تاريخي كبير لقضية آن لها أن تنتهي كما انتهت فصول الأحلام الاستعمارية في الكثير من مناطق العالم.
بصرف النظر عن خلفيات التصرف الإسباني، فقد لا يدفع إلى إعادة نكء الجراح، فهناك قضايا مغربية- إسبانية تحظى باتفاق الجانبين من شأنها أن تبقي على خيوط الحوار موصولة. ولن يضير المغرب، الذي انتظر طويلا أن يمنح جارته الشمالية الوقت الكافي لتدبير هذا الملف، شريطة ألا يكون ذلك الوقت بلا نهاية.