دعوة واسعة إلى اعتماد اتفاقية شراكة وليس اتفاق استنزاف للثروات السمكية..اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي قربيا

أعلنت مصادر مطلعة أنه قد طفى مرة أخرى على السطح حديث عن قرب توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاقا ثنائيا جديدا في مجال الصيد البحري في غضون الشهور القليلة المقبلة ينهي فترة التوقف التي دامت أكثر من خمس سنوات، إثر إنهاء العمل بالاتفاق القديم بين الجانبين في شهر دجنبر .1999
ولم تنف سلين إيديل، ممثلة عن المديرية الرابعة عشرة المكلفة بالصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، وجود مفاوضات تمهيدية بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد تفضي إلى اعتماد اتفاق يأخذ بشقين اثنين في الأول بالاستغلال المباشر للثروات، فيما يتعلق الثاني بإقامة صناعات تحويلية سمكية وخدمات مصاحبة كالنقل والتسويق المشترك للمنتوج السمكي. وقد جاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية ردا على سؤال للدكتور محمد الناجي، الخبير المغربي في الصيد البحري، ضمن فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمه مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية إنفوسمك يومي 30 ماي و01 يونيو الجاري بالدار البيضاء بشأن تأثير اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة والمفاوضات الجارية على قطاع الصيد.
الخبير محمد الناجي طرح العديد من الأسئلة الأخرى حول احتمال الرجوع إلى الاستغلال المباشر للثروات السمكية المغربية في حال التوقيع على الاتفاق الجديد، ومدى امتلاك الاتحاد الأوروبي لمنظور جديد لهذا الاتفاق.
وقال الناجي، في تصريح ل التجديد، أيضا إن مطالب المهنيين تتركز في ضرورة أن يأخذ الاتفاق المقبل، في حال التوقيع عليه، صيغة شراكة تنهي الصيغة القديمة المرتبطة بالاستغلال المباشر للثروات السمكية، باعتبار أن المغرب لم يعد له الفائض الكافي من الثروة السمكية، وعلق الناجي على ذلك بكون المغرب بإمكانه مراجعة بنود الاتفاق، ليس في اتجاه عدم الاستغلال المطلق لثرواته أو بالمقابل الاستغلال المطلق لثرواته، بل باتجاه أن يمنح الاتحاد الأوروبي إمكانية استغلال الأنواع التي لا يملك المغرب التقنيات الكفيلة باستغلالها والتفاوض بشأن الأنواع الأخرى، خاصة المخزون من السمك الأزرق.
وفي غضون ذلك انتقد الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، عبد الرحمان اليزيدي، في تصريح سابق لالتجديد، ما وصفه بتكتم السلطات المغربية بشأن مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في اتجاه التوقيع على اتفاق صيد بحري جديد، منبها على أن الأسطول الأوروبي، خاصة الإسباني منه، ليس بحاجة إلى اتفاق ليستثمر في الصناعة التحويلية، بل إن غرضه هو تلبية حاجات أساطيلهم من السمك البيضاء والرخويات.
وكانت مصادر إعلامية وطنية ودولية تحدثت في الآونة الأخيرة عن احتمال أن يكون الطرفان المغربي والاتحاد الأوروبي قد تخطيا مرحلة المشاورات التمهيدية والاجتماعات التقنية بين الخبراء في المدة الأخيرة.
وفي هذا السياق أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن ميراي توم، المتحدثة باسم قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي أعلنت عن أن المحادثات الأولية أكدت وجود استعداد لدى الطرفين، المغربي والاتحاد الأوروبي، للشروع في مفاوضات معمقة بخصوص إبرام اتفاق جديد للصيد في المياه المغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أوروبية أن المفاوضات بين الجانبين قد تبدأ في غضون أسابيع معدودة، مشيرة إلى أن المتحدثة الأوروبية أوضحت أن الاتفاق المنتظر لن يكون مثل سابقه، ذلك أن السياسة الأوروبية بخصوص الصيد تتجه حاليا نحو عقد شراكات، بدل الاتفاقات التقليدية، هذا دون أن تحدد المسؤولة الأوروبية موعد إبرام الاتفاق. الموقع الإلكتروني لمجلة تيل كيل المغربية كشف هو الآخر أن وفداً من الاتحاد الأوروبي قد يزور موانئ صيد مغربية في يونيو المقبل للوقوف على الوضع الحالي لمستوى تأهيل قطاع الصيد المغربي في خطوة تعتبر بمثابة نوع من ممارسة الضغط على الجانب المغربي لحمله على إبرام اتفاق جديد. ويظهر أن الانفراج الذي عرفته العلاقات المغربية الإسبانية مع صعود الحزب الاشتراكي العمالي قد ساهمت بشكل كبير في إعادة النقاش والحوار حول ملف الصيد البحري بعد التوقف
الذي شهدته المفاوضات في هذا المستوى سنة ,2001 حسب بعض المحللين.
يشار إلى أن الاتفاق القديم كان قد سمح لحوالي 400 سفينة أوروبية بالإبحار في المياه المغربية من منطلق الاستغلال المباشر للثروات السمكية مقابل تعويض قدر ب500 مليون وحدة نقدية خلال الفترة 1996 ,.1999
محمد أفزاز