هدم المقر الجديد لباشوية و مفوضية الشرطة بإمزورن لإعادة تاهيل الساحة الكبرى‎

علمنا من مصادرجمعوية أن زوال يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، تم البدء في عملية هدم مقر الجديد للباشوية و مفوضية الشرطة بامزورن المتواجدان بجوارالساحة العمومية وسط المدينة، و قد بني المقران بعد احداث زلزال 24 فبراير2004 وقد استغلا المقران لفترة قصيرة لا تزيد عن 7 سنوات على أكثر تقدير حسب نفس المصادر.
كما أخبرتنا ذات المصادرأنه سبق للهيئات المجتمع المدني بامزورن، أن تقدمت الى المجلس البلدي باقتراح تخصيص مقر الباشوية لإقامة ساحة عمومية كبرى بتاريخ 23 ماي2004، و البحث عن مكان اخر مناسب لبناء مشروع المقرالجديد للباشوية وأخرلمفوضية الشرطة وترك المكان بكامله لبناء ساحة عمومية كبرى لخلق متنفس وسط المدينة غير ان الرئيس السابق للمجلس البلدي رفض الاقتراح بحجة انه سبق له ان أعطى موافقته لبناء المؤسستين بالموقع رغم الحاح الهيئات المدنية على المقترح وحملت مسئولية عواقب تسرع المجلس في الموافقة على بناء الباشوية في ذات الموقع، كما عبرت نفس الهيئات المدنية عن موقفها من القرار في بيان موجه للرأي العام المحلي و الوطني و الذي كان يتضمن في نقطته السابعة مطلب عدم اعادة بناء مشروع الباشوية في نفس الموقع وإنما تخصيصه لإقامة ساحة عمومية لخلق متنفس وسط المدينة و إبراز جماليتها.
وتضيف نفس المصادرالجمعوية انه بالفعل تم اهمال المقترح من طرف كافة الجهات المعنية و تم بناء المقرالجديد للباشوية وأخر لمفوضية الشرطة في نفس المكان رغم اعتراض المجتمع المدني.
وتجدر الاشارة ان مقر مفوضية الشرطة رفض حينه من قبل المفوضية الاقليمية للشرطة لان البناية صغيرة و لا تحترم الشروط و المعايير التقنية المعمول بها في هذا الاطار الا أن بعد سنتين من الجدال تم التوصل الى صيغة ترقيعية يتم بموجبها تفويت جناح بكامله من مقرالباشوية لصالح مفوضية الشرطة لتجاوز النقص الحاصل في المكاتب المخصصة للشرطة.
وما تبقى من البنايتين خصصا للساحة العمومية التي افتتحت في 6 نوفمبر2010 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء،لتصبح الساحة العمومية فيما بعد عبارة عن ثلاث مقاهي متناثرة الاطراف،تحتل الجزء الاكبر من الفضاء العمومي.
وتقول نفس المصادر أن بعد فترة قصيرة يتم نقل المؤسستين الى مكان اخر وهدم البنايتين الجديدتين لنفس الاسباب التي قدمتها هيئات المجتمع المدني في 23ماي 2004
وقد كلفت هاته المشاريع و القرارات المتسرعة عدة ملايير من ميزانية الدولة التي تم وسيتم صرفها في بناء وهدم واعادة بناء مقرات جديدة لها وتهيئة الساحة العمومية الكبرى وفق المواصفات الجديدة.
و لهذا تتسائل من يتحمل مسئولية مثل هاته القرارات الخاطئة/ المتسرعة التي تكلف أموال ضخمة من ميزانية الدولة و نحن في امس الحاجة لهاته الاموال لتوظيفها في مشاريع تنموية هامة للصالح العام .
و لهذا تطالبت هاته الفعاليات المدنية كافة الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها التاريخية تجاه مثل هذه القرارات/ الاخطاء التي تكلف مالية الدولة الشيء الكثيرفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن ترشيد نفقات الدولة فاين نحن من هذا؟ و ما محل من الاعراب ماسبق ذكره؟ وهل تتحرك الجهات المعنية في فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات؟ ام ان دار لقمان مازالت على حالها؟
كما طالبت من الهيئة العامة لحماية المال العام بدورها متابعة هذا الملف و فتح تحقيق نزيه ومستقل لمحاسبة و متابعة كل من ثبت تورطه في إفساد المال العام لغرض في نفس يعقوب