السلطات تشرع في هدم مقري باشوية امزورن ومفوضية الشرطة

تم زوال يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، البدء في عملية هدم المقر الجديد للباشوية و مفوضية الشرطة بامزورن المتواجدان بجوار الساحة العمومية وسط المدينة، و قد بني المقران بعد أحداث زلزال 24 فبراير2004 وقد استغلا لفترة قصيرة لا تزيد عن 7 سنوات على أكثر تقدير.
وحسب بعض المصادر الجمعوية فقد سبق لهيئات المجتمع المدني بامزورن، أن تقدمت إلى المجلس البلدي باقتراح تخصيص مقر الباشوية لإقامة ساحة عمومية كبرى بتاريخ 23 ماي 2004، و البحث عن مكان آخر مناسب لبناء مشروع المقر الجديد للباشوية وأخر لمفوضية الشرطة وترك المكان بكامله لبناء ساحة عمومية كبرى لخلق متنفس وسط المدينة غير أن الرئيس السابق للمجلس البلدي رفض الاقتراح بحجة انه سبق له أن أعطى موافقته لبناء المؤسستين بالموقع رغم إلحاح الهيئات المدنية على المقترح وحملت مسئولية عواقب تسرع المجلس في الموافقة على بناء الباشوية في ذات الموقع، كما عبرت نفس الهيئات المدنية عن موقفها من القرار في بيان موجه للرأي العام المحلي و الوطني و الذي كان يتضمن في نقطته السابعة مطلب عدم إعادة بناء مشروع الباشوية في نفس الموقع وإنما تخصيصه لإقامة ساحة عمومية لخلق متنفس وسط المدينة و إبراز جماليتها.
وتضيف نفس المصادر الجمعوية انه بالفعل تم إهمال المقترح من طرف كافة الجهات المعنية و تم بناء المقر الجديد للباشوية وأخر لمفوضية الشرطة في نفس المكان رغم اعتراض المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة أن مقر مفوضية الشرطة رفض حينه من قبل المفوضية الإقليمية للشرطة لأن البناية صغيرة و لا تحترم الشروط و المعايير التقنية المعمول بها في هذا الإطار إلا أن بعد سنتين من الجدال تم التوصل إلى صيغة ترقيعية يتم بموجبها تفويت جناح بكامله من مقر الباشوية لصالح مفوضية الشرطة لتجاوز النقص الحاصل في المكاتب المخصصة للشرطة.
وما تبقى من البنايتين خصصا للساحة العمومية التي افتتحت في 6 نوفمبر2010 بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء،لتصبح الساحة العمومية فيما بعد عبارة عن ثلاث مقاهي متناثرة الأطراف،تحتل الجزء الأكبر من الفضاء العمومي.
وتقول نفس المصادر أن بعد فترة قصيرة يتم نقل المؤسستين إلى مكان آخر وهدم البنايتين الجديدتين لنفس الأسباب التي قدمتها هيئات المجتمع المدني في 23ماي 2004.
وقد كلفت هاته المشاريع و القرارات المتسرعة عدة ملايير من ميزانية الدولة التي تم وسيتم صرفها في بناء وهدم وإعادة بناء مقرات جديدة لها وتهيئة الساحة العمومية الكبرى وفق المواصفات الجديدة.
و لهذا تتسائل من يتحمل مسئولية مثل هاته القرارات الخاطئة/ المتسرعة التي تكلف أموال ضخمة من ميزانية الدولة و نحن في أمس الحاجة لهاته الأموال لتوظيفها في مشاريع تنموية هامة للصالح العام .