تنسيقية أيث سعيذ لمتابعة الشأن المحلي تقف عند الوضع الكاريثي لقطاع الصحة بالمنطقة‎

في اطار الآستراتيجية التي سطرتها التنسيقية للوقف على الوضعية الحقيقية للآختلالات البنيوية و الاجتماعية التي تخبط فيها الجماعات الآربعة المكونة لقبيلة أيث سعيذ منذ الآستقلال الى يومنا هذا.
تدراس اعضاء التنسيقية في اجتماعهم الوضع الكارثي في قطاع الصحة بالمنطقة حيث شخصت أماكن الخلال بمركز الصحي بالدارالكبداني بأ عتباره دائرة صحية بأقليم الدريوش من غياب طبيب رئيسي منذ سنتين و طاقم طيبي للاستجابة لحاجيات المواطنين المتزايدة و غياب الشروط الطبية في قسم الولادة ومظاهر التسيب و المحسوبية و الزبونية في الاستفادة من الآدوية و الآستغلال الغير المناسب لسيارات الآسعاف و غياب التخصص في النقل الصحي بين المرضى و المواتى و عدم توفر النقل الصحي على شروط الآسعافات الآولية كقرورات الآوكسيجين و غياب الحرفية و المهنية في سائقي هذه السيارات .كما وقفت على غياب المداومة في المركز بسبب ضعف الموارد البشرية و غياب الآمن ليلا و نهارا في المركز و ظهور ممارسات تخل بحرمة المؤسسة الصحية بالاضافة الى ألغيب المتكرر للعاملين بالمصتوصفات الموجودة في الجماعات دون نكران بالمجهودات الشخصية لبعض الممريضين و خصوصا بجماعة أمجاو
كما وقفت التنسيقية على القطاعات المرتبطة بالصحة كغياب صيدلية للحراسة خارج أوقات العمل اليومية و كذا غياب الوقاية المدنية و خصوصا مع توفر وجهة بحرية لثلاث جماعات والنشاط البحري المتعلق بالصيد و السياحة و الهجرة السرية
وفي ملف السلامة الصحية و الغذائية تدراست التنسيقية مشاكل المجزرة الجماعية و مراقبة جودة المواد الآستهلاكية
و في نقطة التغطية الصحية ناقشت مشاكل تعميم بطاقة الراميد و اشكالية تسيجل المواليد بمستشفى الناظور في السجيلات و تأكيد على الشهادة الطبية من أجل التسجيل في الحالة المدنية كما ركزت التنسيقية على ضرورة القيام بالخطوات اللازمة من مراسلات الى الجهات الوصاية على القطاع محليا و اقليميا و وطنيا من أجل المطالبة بالتدخل العاجل لحل مشاكل القطاع بالاضافة الى تنوير الرأي العام بوضعية الصحية عبر تنظيم ندوة عمومية و القيام بالآشكال النضالية الضرورية من أجل الخروج من هذا الوضع الكاريثي.و تم تكون لجنتين الآولى مكلفة بصياغة الملف المطلبي و الثانية بمعاينة حقيقة الوضع الصحي و الاستماع لمأسات المواطنيين مع تدهور قطاع الصحة التي تعتبر حق طبيعي لكل انسان تضمنه المواثيق الدولية و القوانين المغربية وخدمة عمومية مجانية و كونية