يشهد شهر رمضان المبارك، حالة من الاستعداد والتأهب من جميع الأسر، لشراء المستلزمات الغذائية، وتخزين كل ما تحتاجه خلال هذا الشهر ،وتتخذ الكثير من العائلات تلك الخطوات تفاديًا للإزدحام وارتفاع أسعار السلع ونتيجة لذلك قد لا يلتفت العديد من المستهلكين لتاريخ الصلاحية والانتهاء، المسجل على العبوات، وقد تنتهي مدة الصلاحية الخاصة بالمنتج بعد شرائها بأسابيع أو قد تنتهي بعد أيام، ويعود ذلك بشكل رئيس لضخ السلع المخزنة في المستودعات من قبل المحلات بسبب الإقبال الشرائي المرتفع خلال هذه الفترة. بمدينة الناظور وعلى غرار بعض المدن بالجهة ومع حلول شهر الصيام، تدفقت التمور الجزائرية على أسواقها ،غير أن كميات كبيرة من هذه المواد المهربة تتسرب دون مراقبة صحية، وفي الغالب تكون صلاحيتها انتهت أو تشارف على الانتهاء أو لا توجد عليها أصلا تاريخ انتهاء صلاحيتها، إلا أن بارونات التهريب لا يتوانون عن تسريبها بطرق تثير أكثر من علامة استفهام حتى عبر السيارات "المقاتلة"، ليتم بيعها بثمن بخس، ويصعب على المنتوجات الوطنية أن تدخل معها غمار المنافسة، لتجد نفسها على موائد ذوي الدخل المنخفض والمحدود بسهولة. وعلاقة بالموضوع فقد تم مؤخرا خلال حملة مصادرة الأطعمة الفاسدة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية صلاحيتها وغير الصالحة للاستهلاك في عدد من المدن المغربية قادمة من دول الجزائرتونس والعراق..ويشار إلى أنه صودرت في مدن أخرى كميات من المواد الغذائية المتنوعة المهربة مع بداية رمضان من لحوم وحليب ومواد غذائية أخرى مختلفة. فمتى ستشمل الحملة مراقبة أسواق الناظور خاصة وتحذيرات من إستهلاك هذه المادة وغيرها التي غالبا ما تجلب من منطقة بني ادرار وتجلب في ظروف لا تستجيب لأية معايير صحية، بل الكثير من هذه المواد يفتقر إلى بيانات تخص تاريخ الإنتاج و الصلاحية والمصدر، كما أن عرضها تحت أشعة الشمس يجعلها تتعرض للفساد بسرعة، الشيء الذي قد يهدد صحة المستهلك وحياته ، خاصة في ظل ضعف المراقبة الرسمية بالإقليم التي يبدو أن عملها موسميا فقط!!؟؟.
