بينهم 37 ناظوريا: أساتذة سد الخصاص أكبر ضحايا ارتجالية وزير التربية الوطنية

لقد أصبح السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في الآونة الاخيرة نجم نجوم المشهد السياسي بالمغرب ، وموضوعا اسال الكثير من الحبر بمختلف الصحف والجرائد المغربية بعدما خطف الاضواء بانقلابه الشهير على حزبه من أجل الاختفاظ بمنصبه الوزاري ، وفي هذا الصدد اصدرت الامانة العامة لحزب الاستقلال بلاغا تعتذر فيه للأسرة التعليمية عن السياسة الارتجالية التي طبعت قطاع التعليم في فترة استوزار السيد محمد الوفا ، طبعا هذا الاعتذار لم يأتي من فراغ وانما جاء بعدما احس الحزب فعلا بارتجالية السيد الوزير ومزاجيته ، فكما يقول المثل المغربي " ما يحس بالجمرة غي المكوي بها " ، وبعدما اكتوى حزب الاستقلال بجمر ابنه العاق محمد الوفا ، بادرت الامانة العامة بهذا الاعتذار للأسرة التعليمية التي طالما انكوت من جمر هذا الوزير المُرتجِل في صمت .
ولعل أكبر ضحية لهذه السياسة الارتجالية التي ساس بها محمد الوفا وزارته هم اساتذة سد الخصاص ، هذه الفئة التي استنجدت بها وزارة التربية الوطنية من أجل القضاء على الخصاص المهول الموجود في الموارد البشرية ، والتي ساهمت بشكل فعال في انقاذ المنظومة التربوية من الضياع لمواسم عديدة وقدمت الكثير من التضحيات الجسام في سبيل ايصال العلم الى ابناء الشعب المغربي في المدن والقرى والمداشر والجبال والمناطق النائية ، بالرغم من عديد الاكراهات التي يعاني منها الاساتذة ، بحيث يشتغلون في ظروف جد صعبة ومزرية محرومين من أبسط الحقوق التي يتمتع بها نظرائهم الرسميون ، و يعملون بدون تغطية صحية وبدون ضمان اجتماعي وبأجر لايتعدى بضع دراهم يتقاضونه بشكل سنوي لا يصل حتى الحد الأدنى للأجور ..
وبعد مرور سنوات عديدة من التفان والاخلاص في العمل أصبح أساتذة سد الخصاص يمنون النفس بأن يقوم السيد محمد الوفا بتسوية وضعيتهم القانونية والادارية والمالية وذلك على غرار الفئات التي سبقتهم في نفس التجربة ) الخدمة المدنية ، العرضيون والمتطوعون … ( لكن جزاؤهم كان جزاء سنمار ، وبدل الاحسان وجدوا الجحود والنكران ، فلقد تفاجا الاساتذة بالسيد الوزير وهو يخرج عليهم بعقد يريد من خلاله التنصل من مسؤولياته أمامهم ، ويحاول بشتى الوسائل أن يجبرهم ويكرههم على توقيعه تحت التهديد بالطرد وبعدم منحهم مستحقاتهم المالية للموسم الدراسي الاخير2012/2013 والذي لم يتلقوا منه درهما واحدا بعد . هذا العقد يحمل بين طياته المذكرة الوزارية 176 التي تعتبرهم يعملون ثمان ساعات عمل أسبوعيا، وهم الذين يشتغلون وفق جداول زمنية كاملة مثل كافة رجال التعليم (30 ساعة أسبوعيا في التعليم الابتدائي و24 ساعة أسبوعيا في التعليم الثانوي الإعدادي و21 ساعة أسبوعيا في التعليم الثانوي التأهيلي) ولديهم كل الوثائق الإدارية التي تثبت ذلك ، وهذا العقد المخالف لمضامين مدونة الشغل في مجمله يحرمهم من حقهم في التسوية التي اشتغلوا طيلة سنوات من أجلها وضحوا بالغالي والنفيس في سبيلها ، وهم الان يواجهون مستقبلا مجهولا في ظل ارتجالية هذا الوزير.
لجنة الإعلام والتواصل للتكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص