وزارة الصحة تعفي طبيب جلد بمستشفى الناظور لضبطه متلبسا بتقديم خدمات مدفوعة الاجر

أعفت وزارة الصحة الأربعاء الماضي مسؤولا بقطاع الصحة بالناظور من مهامه الإدارية وأوقفته عن مزاولة المهنة إلى إشعار آخر، بعد تداعيات فضيحة إيقافه متلبسا بإجراء فحوصات مدفوعة الأجر داخل المستشفى الإقليمي. وبحسب معطيات دقيقة، حصلت عليها «الصباح» يتعلق الأمر بمدير المركز متعدد التخصصات بمدينة الناظور ، ويشتغل بالإضافة إلى مهمته الإدارية طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية، ويقضي القرار الذي توصل به المعني بالأمر أول أمس (الأربعاء) بإيقافه عن العمل مع تجميد راتبه، وإحالته على المجلس التأديبي في أقرب الآجال. وجاء قرار وزارة الصحة، بعد ضبط الطبيب الموقوف في حالة تلبس داخل المستشفى الحسني وهو منهمك في استقبال عشرات الحالات لتلقي الفحوصات مقابل مبالغ مالية يتسلمها منهم بطريقة غير مشروعة، في غياب أي مراقبة من إدارة المستشفى.
وبحسب ما استقته «الصباح» من معطيات، وقف مندوب الصحة شخصيا على هذه الخروقات، إذ اكتشف أن الطبيب يتحكم في غرفة داخل المستشفى يخصصها خارج أوقات العمل ودون التقيد بالمواعد لاستقبال المرضى وجني مبالغ متفاوتة عن كل استشارة أو عملية جراحية لمصلحته الخاصة. وعرفت القضية تطورات مثيرة، إذ لما واجه المندوب الطبيب وحاول استفساره باغته الأخير بعبارات نابية، متحديا إن كان بمقدوره أن يوقفه عند حده، وحرر المندوب تقريرا تضمن تفاصيل عن هذه الفضيحة، بعث به بشكل مستعجل إلى وزارة الصحة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر قريبة من الملف أن الموقوف كان يتردد على المستشفى الحسني لتقديم استشارات طبية لعشرات الحالات، متخذا غرفة مستقلة بأحد الأجنحة خارج أوقات العمل لهذا الغرض، وفي بعض الأحيان يجري عمليات بسيطة داخلها، بينما يحول حالات أخرى إلى عيادات خاصة.
وتحدثت المصادر ذاتها، عن خروقات أخرى سيكشفها البحث، من قبيل استفادة المعني بالأمر أثناء ولوجه إلى المستشفى من تواطؤ للتستر عن هذه الأفعال، وأظهرت بعض التفاصيل اعتياد الطبيب في توجيه زبنائه صوب غرفة داخل المستشفى للاستفادة من خدماته في مجال الأمراض الجلدية.
وعلمت «الصباح»، في السياق ذاته، أن وزارة الصحة أمرت بفتح تحقيق في قضية هذه السلوكات الصادمة التي وقف عليها مندوب وزارة الصحة، الذي لم يسلم بدوره من الإهانة من الطبيب، ومن غير المستبعد أن تتخذ إجراءات مشددة في حق المخالف، وتتم إحالة الملف على القضاء.
وأوردت المصادر ذاتها، أن بعض الجهات الوصية كانت على علم باستغلال المعني بالأمر للمرفق العمومي لإجراء فحوصات مؤدى عنها خارج أوقات العمل، وحتى في أوقات العطل الأسبوعية، وسجلت في حقه مخالفات، إلا أنه عين في فبراير السنة الماضية لتسيير المركز المتعدد التخصصات، في ظروف شابها الكثير من الغموض.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
تعليق