بسبب فضيحة الملعب: الملك يقرر إقالة محمد أوزين من الحكومة

بعدما أمر الملك محمد السادس رئيس الحكومة السيد عبدالاله بنكيران بفتح تحقيق عقب مهزلة المونديال و التي كشفت مجموعة من الاختلالات و التجاوزات و الخروقات ، تتحمل مسؤوليتها الكاملة وزارة أوزين ، وطبقا لفصل الاحكام 47 ، فقد قرر جلالة الملك إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب و الرياضة .
وفيما يلي بلاغ للديوان الملكي في هذا الشأن ..
" تنفيذا للتعليمات السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للسيد رئيس الحكومة بإجراء بحث كامل وشامل بخصوص الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية، التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، رفع السيد رئيس الحكومة إلى النظر السديد لجلالة الملك تقريرا في الموضوع، بناء على الأبحاث التي قام بها السيدان وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
وقد أثبت هذا التقرير المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع o وخاصة في ما يتعلق بما يلي :
عيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع o
اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال o
تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق هذا التظاهرة الرياضية o وعدم التسليم المؤقت للأشغال o
الإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا ، بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المقرر.
وبعد إبلاغه بمضمون التقرير، ومن منطلق روح المسؤولية، طلب السيد وزير الشباب والرياضة من السيد رئيس الحكومة، بأن يرفع إلى النظر السامي لجلالة الملك ملتمس إعفائه من مهامه.
وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، فقد قرر صاحب الجلالة، نصره الله، إعفاء السيد محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة ".
غير أن منطق المسؤولية و ربطها بالمحاسبة سيجر الوزير الحركي لا محالة للمساءلة القضائية ، بعدما تبث ضلوعه في عدد كبير من التجاوزات كان آخرها تفويت مليار سنتيم من مالية وزارته للجماعة التي يرأسها ، و ذلك أدنى ما يمكن تطبيقه في حق مسؤول تسبب للمغرب في أكبر فضيحة ستكون لها انعكاسات سلبية لصورة البلاد خارجيا ، فماذا بعد قرار الاعفاء ؟
تعليق