الحكومة سترفع ثمن "البوتاكاز" و ستخصم 100 درهم من فواتير كهرباء الفقراء

كشف مصدر حكومي موثوق السيناريوهات المحتملة التي تشتغل عليها رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة في الحكامة والشؤون العامة لرفع الدعم عن قنينات البوطا من حجم 12 كيلو غراما، والتي كلفت ميزانية صندوق المقاصة 1400 مليار سنتيم خلال سنة 2014 وهو الدعم الذي تستفيد منه الفنادق والمطاعم والضيعات الفلاحة ب 60 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن لجنة وزارية مشتركة أعدت سيناريوهات مختلفة لرفع يد الدولة عن دعم غاز البوطان، بيد أن مصدرنا أكد أن دائرة السيناريوهات الحكومية بدأت تضيق، فاتحة بذلك المجال لترجيح سيناريوهين اثنين قبل أن يأخذ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قراره النهائي خلال السنة الجارية.
يقوم السيناريو الأول، على تقديم الحكومة لدعم مالي مباشر قدره 100 درهم شهريا للعائلات الفقيرة المتضررة من قرارا تحرير أسعار البوطا، مضيفا أن النقاش حول هذا السيناريو، الذي يحظى بموافقة غير معلنة لرئيس الحكومة، لازال يعرف بعض التردد وتواجهه مجموعة من الصعوبات الإدارية لتنفيذه.
وأكد المصدر أن اللجنة الوزارية تبحث عن صيغة فعّالة لإيصال الدعم الشهري للعائلات الفقيرة التي تضم حوالي 8 ملايين فقير، مضيفا أن هناك رأيا يطالب بتوقيع الملايين من الشيكات للخزينة العامة وتوزيعها من طرف رجال وزارة الداخلية على المستفيدين.
السيناريو الثاني، الذي اهتدت إليه اللجنة الوزارية، يتعلق بتحديد معايير استفادة العائلات الفقيرة من خلال تخفيض ما بين 80 و100 درهم شهريا من فاتورة الماء والكهرباء، حيث ستتحمل الدولة مصاريف الفرق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء. وتابع المصدر أن المستفيدين من التخفيض سيتم تحديدهم بناءً على التقسيم الجغرافي للمدن، حيث ستستفيد الأسر المقيمة في الأحياء الفقيرة والهامشية من التخفيضات في فواتير الماء والكهرباء، فيما لن يستفيد المقيمون في الأحياء الراقية من دعم 63 درهما الذي تقدمه الدولة لدعم قنينات الغاز.
هذا السيناريو وإن بدا عمليا وسهل التطبيق إلا إنه، بحسب مصدرنا، لا يحقق أغراضه الاجتماعية ويمكن أن تكون له تبعات سياسية بالنظر إلى أن الفقراء لن يشعروا بحجم دعم الدولة لهم عبر تخفيض فاتورة الماء والكهرباء وهم يتوجهون لشراء قنينات الغاز بثمنها المحرر الذي يمكن أن يصل إلى 100 درهم.
وفي اتصال مقتضب مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لم ينف وجود هذه السيناريوهات، بيد أنه شدد على أن الأمر لازال قيد الدراسة، ويحتاج إلى الكثير من التدابير التي من شأنها ضمان عدم تضرر الطبقة الفقيرة من سياسة رفع الدعم . غير أن رئيس الحكومة أكد أن توجهه القاضي بتحرير أسعار غاز البوطا لا محيد عنه، مضيفا أن تأخر إصلاح صندوق المقاصة من شأنه أن يُكلّف الدولة زيادة ب400 مليار.
تعليق