لجنة متابعة مشروع السواني / اسفيحة تلتقي والي وجدة

لجنة متابعة مشروع السواني / اسفيحة / أجدير – الحسيمة
تقرير عن لقاء اللجنة مع السيد الوالي يوم الجمعة 24 دجنبر 2010
في إطار متابعتها المنتظمة لملف مشروع السواني، عقدت اللجنة منذ شتنبر 2010 العديد من الاجتماعات لتدارس المستجدات والتطورات، كما قامت بالعديد من الزيارات الميدانية لموقع المشروع، للوقوف على الأشغال التي شرعت الشركة في إنجازها، وللتأكد من مدى التزامها بإنجاز مشروع سياحي حقيقي، ومدى احترامها لموقع المزمة والتوازن البيئي… كما أجرت عدة لقاءات مع عدد من المتدخلين في الموضوع، كان آخرها اللقاء الذي انعقد مساء يوم الجمعة 24 دجنبر 2010 بمقر الولاية، والذي ترأسه السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات عامل إقليم الحسيمة، وحضر أشغاله أعضاء من لجنة متابعة مشروع السواني/اسفيحة CSPS، وممثلين عن الشركة العامة العقارية CGI، ضمنهم المسؤول عن مشاريع الشركة المذكورة بإقليمي الحسيمة والناظور. وقد خصص هذا اللقاء للتداول في التطورات والمستجدات التي يعرفها مشروع ” السواني” الذي تنجزه CGI بغابة اسفيحة، ولتدارس المتطلبات التي يجب احترامها لإنجاز مشروع سياحي حقيقي، يستجيب لانتظارات الساكنة ويحترم البيئة والتاريخ والثقافة المحلية، ويوفر فرص شغل حقيقية ودائمة لأبناء المنطقة، ويجد حلا عادلا ومنصفا لمشكل الأرض التي سيقام عليها هذا المشروع، وكذلك لتحديد مختلف التأثيرات التي ستنجم عن هذا المشروع، ووقعها على البيئة والمآثر التاريخية والنسيج الاجتماعي بالمنطقة.
افتتح اللقاء بكلمة للسيد الوالي الذي رحب بجميع الحاضرين، وشكر اللجنة على المجهودات التي تقوم بها لخدمة المصلحة العامة للمنطقة، وأبدى استعداده لمواصلة الحوار والتشاور، واستعداده للاستماع إلى مقترحات لجنة المتابعة ورؤيتها لمشروع السواني وتقييمها للوضع الحالي.
بعد ذلك تناول الكلمة أعضاء اللجنة الذين شكروا السيد الوالي على استجابته لطلب اللجنة وعقده لهذا اللقاء، كما شكروه على تفاعله الإيجابي مع بعض مقترحات اللجنة، وأكدوا على القلق الذي يعتري أعضاؤها ويلقي بظلاله على ساكنة المنطقة، نتيجة الغموض الذي يكتنف تعامل الشركة العامة العقارية مع المشروع، إذ بعد مرور أزيد من سنتين على إعطاء الانطلاقة لإنجازه، ورغم العديد من اللقاءات التي تقدمت فيها الشركة بمعطيات عن المشروع، فإننا ما زلنا نجهل ماذا تنوي الشركة إنجازه بالضبط، فكل ثلاثة أشهر تفاجئنا بأفكار جديدة وتعديلات شكلية، أغلبها لا يراعي مطالب الساكنة ولا يأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة… وأكد أعضاء اللجنة على تصورهم للمشروع وعلى ضرورة إدراجه ضمن مخطط شامل لتدبير خليج الحسيمة، واقترحوا في هذا الصدد أهمية إنشاء وكالة لتنمية وتدبير حوض النكور على غرار وكالة مارتشيكا بالناظور، التي يجب أن تدرس بعمق وتمعن جميع المشاريع، سواء تلك التي شرع في تنفيذها على أرض الواقع أو تلك المزمع إنجازها مستقبلا بخليج الحسيمة والمناطق المحاذية له، واعتبروا أن إشراك الساكنة المحلية وفعاليات المجتمع المدني ضروري لضمان نجاح أية مشاريع تنموية…
بعد ذلك تناول السيد الوالي الكلمة مجددا، موضحا أن أصل المشاكل تكمن في غياب استراتيجيه واضحة ورؤية شاملة لتهيئة المجال وتدبير المشاريع، من أجل ذلك فإن السلطات بالمنطقة شرعت منذ مدة في إجراء دراسة شاملة، بهدف تحقيق تناغم في تنمية المجالات وإحداث انسجام بينها، وقال بأن نتائج هذه الدراسات ستكون جاهزة خلال شهر مارس أو أبريل من السنة القادمة على أكثر تقدير، لذلك لايمكن تصور مشروع السواني بمعزل عن محيطه، وذكر بمضامين لقاء سابع أبريل من السنة الجارية الذي عقده مع لجنة المتابعة، والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة احترام الشريط الذي سينجم عن الابتعاد بمسافة مائة متر عن الساحل وتركها فارغة تنفيذا لمقتضيات اتفاقية برشلونة، وتخصيص مساحة 9 هكتارات لمدينة المزمة التاريخية والتي سنعمل على إبرازها وتثمينها خدمة للتاريخ والسياحة، مضيفا أن بداية تنفيذ المشروع ستكون بالجزء السياحي (فندق) متبوعا بالقرية السياحية (village de vacances et cœur de vie)، وفي مرحلة أخيرة سيتم إنجاز الجزء العقاري من المشروع الذي لن تتعدى مساحته 30 % من المساحة الإجمالية للمشروع، وأنا ملتزم – يضيف السيد الوالي – بتنفيذ ما سبق التداول بشأنه وألا يبقى حبرا على ورق… بعد ذلك تناول الكلمة أعضاء اللجنة الذين ذكّروا بدورهم بمضامين اجتماع سابع أبريل، مؤكدين على أن اللجنة تشبثت في اللقاء المذكور بضرورة وجود دفتر تحملات واضح منجز من قبل أهل الاختصاص، مع احترام تام للمقتضيات البيئية وتسوية مشكل الأرض مع السكان، ورفض اللجنة إقامة أية عقارات موجهة للبيع للخواص… وأشاروا إلى أن ساكنة أجدير تتوفر على وثائق تثبت ملكيتها للأرض، وأنها لا ترى مانعا من إقامة مشروع سياحي مندمج ومستدام يشغل أبناء المنطقة بشكل دائم فوق هاته الأرض، كما ذكّروا بالمسار التاريخي لغرس غابة اسفيحة، والدور الذي لعبته في الحد من زحف الرمال باتجاه الأراضي الفلاحية ومنازل الساكنة، وأشاروا إلى الخطورة التي يكتسيها مشكل المياه العادمة، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تحديد الامتداد المجالي لمدينة المزمة، وضرورة الحفاظ على هذا الموقع الأثري الهام الذي سينبئنا حتما بالحلقات المفقودة من تاريخ المغرب، والذي سيعود بالنفع على المشروع. كما أكدوا على التعامل غير الجدي للشركة مع المشروع وعدم تفاعلها مع مقترحات اللجنة، وتغييرها المستمر للتصاميم دون تمكنها إلى حد الآن من إنجاز تصميم يراعي الأولويات، ويستند على المعايير المطلوبة في إنجاز المشاريع السياحية، ولامسنا في اللجنة كون الشركة لا يهمها إلا السيطرة على الأرض وإقامة تجزئة تدر عليها أرباحا سريعة، دون الاهتمام بساكنة المنطقة وحاجتها الملحة للشغل ومصادر العيش… إن هذا التعامل خلق وما زال يخلق غموضا لدى الجميع، وفي هذا الصدد تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كانت هناك تصاميم جديدة بقيت طي الكتمان؟ كما لفتوا الانتباه إلى أن هناك نقصا حقيقيا في التواصل بين الأطراف المعنية نتج عنه سيادة الإشاعات، مما خلق قلقا متناميا لدى فعاليات المجتمع المدني وكذا الساكنة المحلية، التي تلح على ضرورة توفير المشروع لفرص شغل حقيقية، مثلما كان الأمر عليه أيام نادي البحر الأبيض المتوسط.
ليتدخل بعد ذلك ممثلو الشركة العامة العقارية، الذين صرحوا بأن هناك مشروعا تعده الشركة بتنسيق مع مديرية التراث الثقافي لتثمين مدينة المزمة، وسيكون هذا المشروع جاهزا خلال شهر مارس 2011 على أكبر تقدير، مؤكدين رغبتهم في تمكين أعضاء اللجنة من الوثائق المتوفرة لديهم، مثل الدراسة المنجزة حول تأثيرات المشروع المحتملة على البيئة، وأنهم مستعدين للتواصل مع اللجنة ووضعها في صورة ما ستنجزه الشركة في غابة اسفيحة، غير إنهم بالمقابل لم يطلعوا أعضاء اللجنة على المستجدات الحاصلة، وإن نفوا وجود تصاميم أخرى بالنسبة للمشروع.
في الأخير، تم التأكيد على ضرورة التعامل بالشفافية والوضوح اللازمين، لتجنب كل ما من شأنه أن يستفز ساكنة المنطقة ومعها كافة المتتبعين والمهتمين (مثل الإصرار على إنجاز الفيلات والشقق الموجهة للبيع للخواص، اجتثاث الغابة، المتاجرة في الرمال والخشب…)، وعلى تمكين لجنة المتابعة من جميع الوثائق ذات الصلة بمشروع السواني (التصاميم، الدراسات، المستجدات والتعديلات…)، وعلى ضرورة مواصلة عقد مثل هاته اللقاءات، وأن تشكيل لجنة مركبة لمتابعة المشروع ودراسة كافة المشاكل العالقة أصبحت ضرورة ملحة، ومن جانبه أكد السيد الوالي على قرب عقد لقاء حول الموضوع يحضره جميع المتدخلين في مشروع السواني، لتقديم جميع المستجدات وإطلاع الجميع على المشروع في صيغته النهائية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت بعيد لقائها بالسيد الوالي، اجتماعا حضره كافة أعضائها بداخل المغرب وخارجه، خصص للتداول في مجموعة من النقط، وقررت تسطير برنامج نضالي يغطي المرحلة القادمة (من يناير 2011 إلى يوليوز 2011)،سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، كما قررت مراسلة السيد الوزير الأول مجددا وعقد لقاءات تواصلية مع الساكنة والمتتبعين للملف، وكذا تنظيم زيارات ميدانية إلى الموقع وخوض وقفات احتجاجية، في حالة استمرار الغموض وإصرار الشركة العامة العقارية على إنجاز عقارات موجهة للبيع للخواص.
عن لجنة المتابعة
الحسيمة في 26 دجنبر 2010