تتوفر قرية أركمان على واجهة بحرية مهمة تعرف أنشطة مكثفة لقوارب الصيد التقليدي التي لازالت تعتمد في طريقة عملها على تقنيات بسيطة ومستدامة ونظرا لتشتت الكثير من بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي وعدم توفر جمعية تنظمهم أونقابة تتحدث باسمهم أو تعاونية تحسسهم على احترام قانون الصيد والتفكير بمنظور شمولي في قطاع الصيد التقليدي عبر تفعيل قوانين الصيد خاصة الجانب المتعلق في الحفاظ على الثروات البحرية وتعميم الشعاب الاصطناعية، وتقنين رخص الغطس التي تستنزف بعض الأصناف من الأسماك وبناء على ما سبق فإن أرباب وبحارة الصيد التقليدي يعانون من مشاكل جمة وإكراهات كثيرة على رأسها عدم استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية ولا من خدمات الضمان الاجتماعي إضافة إلى أن البحارة يتعرضون لمخاطر كثيرة على مدى حياتهم المهنية سواء داخل البحر أو خارجه..فالبحارة الذين يعملون على الزوارق التقليدية يشكون من تدني أسعار الأسماك ويقولون إن العائدات التي يجنونها لا تكفي في مقابل رحلات الإبحار الطويلة التي يقومون بها على متن هذه الزوارق. ويرى –أغلبهمء أن هذا الواقع قد يدفع الكثير منهم إلى العزوف عن ممارسة مهنة الصيد التقليدي لعدم جدوائيتها. متهمين ملاك السفن بأنهم “من يقف وراء تردي الأسعار من خلال تمالئهم مع الوسطاء والشركات في خفض الأسعار، وتحطيم السوق” كما حملوا رجال الأعمال مسؤولية تدهور القطاع “فهم –يقول البحارةء السبب الرئيس وراء فساده وتحوله إلي الحالة المزرية التي يعيشها اليوم”. وبما أن لقطاع الصيد البحري أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بحيث يعتبر من أهم الأنشطة المتواجدة بالقرية بفعل توفر دائرة بحرية مهمة، كما يستوعب قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به أعدادا هامة من اليد العاملة المحلية خاصة غير المؤهلة. ويتفق جل بحارة قطاع الصيد التقليدي البحري حول ضرورة هيكلة القطاع وإعادة النظر في بعض القوانين القديمة التي لا تتماشى مع التطور الذي عرفه مهنيو هذا القطاع،كما طالبوا المعنيين بالمجال إلى ضرورة إنشاء قرية للصيادين تجمعهم كما انهم يلتمسون من السيد بن تهامي عامل الناظور بالقيام بزيارة تفقدية لهم للوقوف على حقيقة الظروف المزرية التي يعيشون فيها ويتعايشون معها.
