منبر الرأي .. تنمية الريف خيار استراتجي ومطلب تاريخي

إن التحامل الدي يحاول أن يستفز وأن يشوش على الحراك الجماهيري بالحسيمة والريف عموما المرتبط بقضية الشهيد محسن فكري هو نتاج لغياب وعي سياسي وانساني واخلاقي لدى مجموعة من الافراد الدين حرموا من التربية والتعليم والشغل والعيش الكريم ليوظفوا أخيرا كبيادق في ايدي من لهم المصلحة في تردي الاوضاع وانتشار الفساد بأجرة تقيهم شر الجوع ليستحودوا على ثروة الشعب خارج الشرعية وبطرق غير قانونية في الدولة.
وهده الثلة ترى في الانتقال الديمقراطي ندير شؤم وتعتبر العدالة الانتقالية كابوسا يقلق مصالحها لان حسم الاوضاع لصالح الشعب سيبدأ بالمراجعة والمحاسبة لكل الممارسات الهجينة التي لا تتقادم بقوة القانون. مما تحاول جاهدة الاستمرار في وضعيتها المألوفة التي تكسب من خلالها أرباحا خيالية من أجل حياة الرفاهية . ووحده التسيب الاداري وعدم المتابعة القانونية من تراه وضعا صالحا لهدا البلاد الدي عرف بالفساد والتسيب وهو ماجعله يعرف فقرا وتجويعا ورشوة ومظاهر اجتماعية شوهت سمعة البلاد في المحافل الدولية رغم مرتكزاته التاريخية وتاريخه الدهبي لدا نعتبر ان الحراك الجماهري بالريف هو احتجاج شعبي له مصداقيته الموضوعية التي يستمدها من تفاقم الاوضاع وهشاشة الادارة تعليميا وصحيا وقضاءا ....
باعتراف المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ولم تنزل الحركة الى الشارع إلا غيرة على هدا الوطن الدي يكتوي شعبه بمعاناة متنوعة دامية اولها استغلال السلطة وغياب المحاسبة وهده السياسة اللاوطنية حولت البلاد الى مرتع للخليجيون الشواد الدين يستغلون بؤس النساء وفقر عائلتهن وأنتجت من ورائها جيوش المعطلين الدين حولوا البحر الى مقابر حماعية ..... ولأهداف انسانية محضة وديمقراطية وحقوقية بها تطالب اليوم جماهير الريف للحد من نزيف الثرة التي يستحود عليها التحالف الطبقي السائد ووقف استغلال السلطة لاغراض تتناقض مع بنود الدستور والمواثيق الدولية التي صادقة عليها الدولةومن أجل هيكلة الادارة برؤية تواكب المستجدات الداخلية والخارجية وتأخد بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين حتى يتم تدبير السياسات العمومية بشكل مثمر وفعال وناجع وهدا هو الموقف المبدئي الوحيد الدي نزلت من اجله الجماهير لتطالب برد الاعتبار للانسان المغربي في شموليته وجهاته وتعدده لان امر الواقع لا يبشر بخير لا سيما على مستوى الاداري والاقتصادي والسياحي والفلاحي كما يؤكد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الدي أقر بالخلل في الجهاز الاداري للدولة من هدا المنطلق وداك كانت الجماهير الريفية ومع تردي اوضاع المنطقة الى حد استشهاد المواطنين من اجل لقمة العيش تنخرط في صيحة احتجاجية سلمية تطالب باستقامة الوضع ودون تجاوزات مطالبة فيها الجهات المعنية بإعادة النظر في ممارساتها المخلة بالقانون والاستقامة كشرط تربوي وأخلاقي ووطني للسير قدما نحو مغرب جديد بدون رشوة ولا يأس ولا زبونية ولا عطالة ولا قمع ولا تشريد وهده هي حقيقة الصوت الاحتجاجي الدي تقف وراءه اليوم ساكنة الريف التي لم توفر لها لا جامعات ولا معاهد ولا مستشفيات ولا طرق ولا بنية تحتية قوية لكن من حول طبيعة الاحتجاج الاجتماعي الى قراءات أخرى لا تمت صلة بالموضوع هي المقاربة الامنية الزائدة التي تجعل من الريف دوما مقام الفتنة والانفصالية .....
في الوقت الدي يطالب فيه الجميع بالتكتل والتضامن علما ان ليس هناك اي كلام رسمي يشير الى هده التهم المجناية المتحاملة على الريف لاسكات صوته الدي يطالب برفع الحصار عليه لتحقيق شروط العيش الكريم وفي جو ديمقراطي ودستوري يكفل له كل الحريات المدنية والسياسية والثقافية .
فسلوك الاحتجاج مضمون دستوريا وليس بالضرورة كل احتجاج نقمة بل هو انتقاد لسلوكات لا تخدم الوطن ولا المواطن فالغيرة على الريف والمغرب عامة هي من جعلت اصوات الاحتجاج تتعالى محليا ولان حقيقة المأساة التي راح ضحيتها شاب يكافح من اجل المستقبل هو واقع موضوعي كان نتيجة التجاوزات من جهات مسؤولة يجب ان تعيد النظر في تصرفاتها بشكل قطعي لتحقيق عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة أما التشكيك والتأويل لكل ممارسة دستورية نحو الريف فنعتبره هروبا إلى الامام ليس إلا آن الأوان لنكون في طليعة الشعوب التي تستثمر خيراتها بشكل معقلن وطبيعي وتجعل المواطن في قمة سعادته التي تضمنها العدالة الانتقالية والديمقراطية التشاركية التي تجعل الافراد والجماعات سواسية امام قضاء نزيه وديمقراطي ويعتبر أهل الريف أول من له مصلحة في تحسين وضعية هدا البلد وتلميع صورته داخليا وخارجيا عكس التحالف الطبقي السائد المكون من اللوبيات التي تحتكر الثروات وتستفيد من الإمتيازات.