خطير جدا : سيارة محجوزة ببني انصار تتسبب بحكم ب6 سنوات في حق مليليين

إلى وزير العدل و كل من يهمه الأمر .
إن مجموعة من فعاليات الجمعوية وذوي الضمائر الحية من ساكنة مدينة مليلية المحتلة و السليبة تستغرب و تندد بالخروقات الواضحة التي أصبحت تشوب أعمال العديد من المصالح و المؤسسات الإدارية المغربية و على رأسها الجهاز القضائي المغربي الذي أضحى يتعامل مع ملفات رعايا حماية المدينة السليبة و ساكنة الريف بصفة عامة كمجرمين مفترضين و كمهربين .
إن عاهل البلاد نصره الله ما فتئ يدعو في العديد من خطاباته الى عزمه الأكيد على إصلاح القضاء لنبذ الظلم و تحقيق العدالة لكن هذا الجسم لا زال بزعامة بعض القضاة المشكوك في كفاءاتهم لا يعطى لهاته الخطابات معناها الحقيقي ، إنهم وبجرات أقلامهم المختلفة لا يترددون في الزج بالأبرياء في السجون .
فالأصل في الإنسان أصبح لديهم يتمثل في الإدانة خلافا لكل المواثيق و القوانين وليس هي البراءة رغم وضوح و ثبوت البراءة في العديد من الحالات و الملفات .
إن أكبر دليل على إستمرار نزيف هذا الظلم يتجسد ويصدق في مضمون الحكم الصادر عن إبتدائية خنيفرة يوم 30/12/2010 في القضية عدد 710/10 في مواجهة أخوين بريئين من ساكنة مدينة مليلية تم الحكم عليهما ست سنوات حبسا نافذا ظلما و عدوانا ولازال مصيرهما مجهول إلى حد الأن .
ليتصور الجميع ما يلي :
سيارة مرسيدس 240 مسجلة في مدينة مليلية تحت عدد ml1439E رقم إطارها الحديدي wdb1231231A193d0 في وضعية قانونية سليمة حجزت من أحدهما ظلما من قبل ادارة الجمارك بباب مليلية في 2010/8/14 وتمت مصادرتها كمتلاشية بتاريخ 5/2/2008 بمقتصى رخصة الخروج عدد 0135252 وفق وصل الأداء عدد 8290022 لشخص معروف الهوية ، ولما تم حجز سيارة مشابهة خلال سنة 2009 تحمل إطار حديدي مزورا تم سكه حسب محضر الدرك الملكي لخنيفرة عدد 1496 برقم مطابق لرقم الإطار الحديدي للسيارة التي حجزت سنة 2006 بالناظور ، يتم إعتقال مالكها و أخيه رغم خروجهما من حيزتها ماديا و قانونيا وصودرت منهما منذ ما يزيد عن أربع سنوات
ورغم المراسلة 4140 المحررة من قبل درك خنيفرة المرفقة بتقرير البصمات المنجز من قبل مختبر الأبحاث و التحليلات التقنية و العلمية بالرباط التابع للدرك الملكي الذي من خلاله الدكتور عبد الحميد استنبولي أن البصمات التي وجدت بالسيارة المزور اطارها بخنيفرة و المحجوزة لا تنطبق على بصمات الأخوين المعتقلين ، المنكرين لما نسب إليهما و اللذان لم يسبق لهما بتاتا أن زارا أو ذهبا الى منطقة خنيفرة إلا أن المحكمة لم تعر لذالك أي إهتمام و الحال أن أحدهما من ذوي الإحاجات الخاصة و المطلوب معاملته معاملة خاصة .
أليس هذا الحكم هو قيمة الظلم ؟؟