عودة عمليات الهدم للناظور و الدور على سائق بعمالة الناظور

أريفينو / جواد بودادح ومراد ميموني
اهتز الشارع الناظوري في الفترة الأخيرة على وقع قرار صدر من لدن باشا مدينة الناظور، يقضي بهدم منزل أحد المواطنين بحي أولاد لحسن.
محمد بوسير، صاحب المنزل، موظف بعمالة الناظور، ويشغل منصب سائق بالمكان ذاته منذ ما يقارب الخمسة وثلاثون سنة.
ويرجع سبب هدم المنزل إلى أن الأرض التي بني عليها ما زالت تحت النزاع، وأن عملية البناء لم تستوف الشروط القانونية المتعارف عليها؛ كرخصة البناء والتصميم الهندسي للمنزل... لكن صاحب المنزل يرفض كل هاته المبررات مؤكداً في ذات الوقت أنه يملك الصبغة القانونية في بناء المنزل وذلك بتوفره على رخصة وتصميم البناء مصادق عليهما من طرف المجلس البلدي للمدينة.
وقد تعرض صاحب المنزل وأسرته لعدة تهديدات بالهدم، كان آخرها هي التي وقعت صباح هذا اليوم الخميس من طرف السلطات المحلية، وسط غضب واستنكار كبيرين من طرف سكان الحي الذين أبدوا امتعاضهم من هذا القرار “الجائر” حسبهم.
وقد تجندت فرقة من القوات المساعدة ورجال الأمن وقائد المقاطعة الثانية وكذا باشا مدينة الناظور بالاضافة إلى الآليات الخاصة بالهدم بغرض تنفيذ القرار الذي يعتبر، وكما تبين من أقوال باشا المدينة، قراراً لا رجعة فيه. في وقت يحمله فيه صاحب البيت مسؤولية ما يقع بعد صدور قرار التخلي عن المتابعة القضائية، الذي يخول لصاحب البيت متابعة أشغال البناء. وتبقى الأمور على ما هي عليه حتى إشعار آخر، في ظل الرفض التام واعتصام الأسرة المتضررة داخل المنزل ورفضها الخروج منه حتى وإن كلف ذلك أرواح أفرادها.
هذا وقد توصل موقع أريفينو بوثائق مختلفة تخص القضية، منها شكاية وجه صاحب البيت نسخ منها لممثل عامل صاحب الجلالة، رئيس المديرية الإقليمية للأمن، رئيس الوكالة الحضرية، القائد الإقليمي للقوات المساعدة وكذا القائد الجهوي للوقاية المدنية (أنظر أسفله). كما توصلنا بنسخة من رخصة البناء وتواصيل دفع المبالغ المستحقة، وبترخيص بالبناء بتاريخ 27 ماي 2009، وترخيص بناء ثان بتاريخ 10 يونيو مرفوق بترخيص بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، جاء وراءه طلب لبلدية الناظور موجه إلى السيد وكيل المحكمة الابتدائية بالناظور 22 يونيو 2009 في موضوع التخلي عن المتابعة، وكذا قرار بالهدم بتاريخ 11 شتنبر 2009.
هذا و أكدت مصادر أخرى أن الأرض التي بني عليها المنزل توجد في ملكية 6 أسر ثبتت ملكيتهم لها منذ السبعينات .
و أن الذي بنى المنزل اشترى القطعة من عائلة رجل سلطة يشتغل خارج الإقليم .بشراكة مع مجموعة من بينهم سائق رجل سلطة بالعمالة انتحل شخصية رئيسه وكان يزور المكان بسيارة الدولة منتحلا شخصة رئيسه الشيئ الذي جعله يفوز بهذه القطعة ويبيعها للمسمى بوسير ويقوم يتوريطه.
و أن قرار الهدم وقعه السيد العامل بعد تكوين لجنة لتقصي الحقائق شارك فيها المختصون بحضور رئيس المجلس البلدي الحالي طارق يحيى الذي عمل على سحب الرخصة.
و ان هذه التلاعبات أغضيت السيد العامل فأصدر قرارا ثانيا يوم 11/9/09 يخول للسيد الباشا تنفيذ الهدم .