قال المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، إنه "بعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من قياديي الحزب للاطلاع على الأوضاع بإقليمالحسيمة والتواصل مع الساكنة، قرر الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية. وقرر المكتب السياسي لحزب "الأحرار" ، خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحزب، يوم الخميس 22 يونيو 2017، مساندة "طلب الساكنة الرامي إلى إحداث إقليمتارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية"، معبرا عن عزمه تعبئة الحكومة قصد تسريع انجاز البرامج التنموية بالمنطقة. وأوضح البلاغ الصادر عن اجتماع "الأحرار"، أن تم "إحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي بمعية بعض وزراء حزبه في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال قصد إعداد تصور اقتصادي متكامل، حول الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص الشغل بالمنطقة، وكذا احتضان كل المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة". وبخصوص ملف حجز السفينة المغربية "تشيري بلوسوم" بجنوب إفريقيا، عبر حزب أخنوش عن شجبه لما أسماه ب"المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية"، معتبرا " مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي". يذكر أن المحتجين طيلة الحراك الشعبي طالبوا برحيل وزراء الحكومة الحالية وعلى رأسهم وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، الرئيس الحالي لحزب "الحمامة".
