حوار.. إلياس العماري يتحدث عن وضع معتقلي الحراك بعد إطلاق المرتضى

– ما حكاية ما يروجه أعضاء من حزبكم عن أن "البام" وفريقه البرلماني هما من كان وراء المطالبة بتمتيع المرتضى إعمراشا بالسراح المؤقت، بعد وفاة والده؟
* فريق حزبنا طرف ضمن أطراف أخرى تقدمت بطلب إطلاق سراح المرتضى إعمراشا. أكيد أن أسرته ودفاعه وضمائر حية تحركت بدورها في هذا الإتجاه، مباشرة بعد فاجعة وفاة والد المرتضى إعمراشا. نحن كفريق برلماني طلبنا من وزارة العدل العمل على تمتيع المرتضى بالسراح المؤقت من منطلق أن الملف ما زال بيد النيابة العامة، ونظرًا لتوفر ضمانات عدم الفرار في المعني بالأمر، فقد تمت الاستجابة لطلبنا.
– مؤكد أن هذا قرار سياسي وليس قضائيا بحثا. فهل يستفيد منه أيضا باقي معتقلي حراك الريف، خصوصا وأن التهم التي يتابعون بها لا ترقى من حيث الخطورة للتهم التي وجهت للمرتضى إعمراشا؟
* شخصيا أعتبر إعمراشا وجميع المعتقلين أبرياء حتى تثبت إدانتهم. إطلاق سراح المرتضى توفرت فيه ثلاثة شروط: شرط قانوني هو توفره على الضمانات. وشرط إنساني هو وفاة والده. وشرط سياسي هو أن الحسيمة مازالت محتقنة ومن شأن هذه الخطوة ومثيلاتها أن تطمئن المحتجين وتدفعهم للتراجع عن احتجاجاتهم. وأتمنى من الجميع أن يلتقطوا هذه الإشارة ويستثمروها بطريقة ذكية.
– هل تتوقع انفراجا قريبا، بإطلاق سراح كل المعتقلين؟
* يجب أن يكون هناك انفراج.. يجب أن يكون هناك انفراج، فلا حل لما يحدث بالحسيمة إلا بوجود انفراج. ويجب أن يساهم فيه الجميع، من سلطات حكومية وامتداداتها الإدارية، ومختلف الفاعلين السياسيين والمنتخبين ومن عامة المحتجات والمحتجين. فمن دون تقريب وجهات نظر الجميع لا يمكن أن نتقدم. اللحظة ليست للمزايدات وتوزيع الاتهامات، ولكن للاحتكام إلى سلطة العقل وصوت الحكمة.