النيابة العامة ترفض و تستأنف: قاضي التحقيق يُسقط عن الزفزافي تُهمة التحريض على الوحدة الترابية و العصيان

جاء موعد بث محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في طلب النيابة العامة،و القاضي باستئناف قرار قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، الذي قضى بإسقاط بعض التهم عن ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف" ورفاقه، من بينها المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني".
و كشف محمد زيان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح لصحافة الوطنية ، أن قاضي التحقيق كان قد رفض طلب النيابة العامة بأن تكون المتابعة وفق الفصل 202، مشيرا إلى أنها (النيابة العامة) استأنفت هذا القرار، حيث ستنظر المحكمة يوم الأربعاء المقبل في قرار قاضي التحقيق.
وبحسب محمد أغناج، محامي معتقلي "حراك الريف"، "فإن الأمر يتعلق بإسقاط قاضي التحقيق بعض التهم عن عدد من المتهمين المتورطين في أحداث الريف، الأمر الذي لم يرق النيابة العامة التي قررت استئناف هذا القرار يوم الأربعاء المقبل".
وجاء في قرار إسقاط بعض التهم عن معتقلي الحراك والموقع من طرف قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، الذي صدر الأربعاء 23 غشت الماضي، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم ما يلي:
1 – ناصر الزفزافي ومحمد جلول والحبيب الحنودي وصلاح الشخم ورشيد الموساوي: إسقاط جناية التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية"، كما أسقط تهمة العصيان عن صلاح الشخم ومحمد بهنوش وبلال أهباط.
2- محمد حاكي: إسقاط تهمة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير نشاط يمس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.
وكان النصيب الأكبر من التهم في حق كل من الزفزافي وجلول واليخلوفي، الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة، عن طريق التحريض بقصد التخريب والتقتيل.
هذا وقد أعلن عدد من معتقلي الحراك مجموعة الزفزافي (31) القابعين في الجناح 8 بسجن عكاشة استئنافهم معركة الأمعاء الخاوية بنفس الشعار السابق "الحرية أو الشهادة" .وبالرغم من انكار مندوبية التامك لهذا الاضراب فقد تم تأكيده من أكثر من مصدر ،خصوصا أهالي المعتقلين، وأصدر المعتقلون أنفسهم بلاغ يؤكدون فيه عزمهم مواصلة الاضراب و استنكارهم لتهم التي لفقت لهم بحسب تعبير المعتقلين.