المغرب يستعد لإطلاق أول قمر صناعي لمكافحة الإرهاب.. الهدف الحقيقي يبدو مختلفاً.. والجزائر ترد بالسور التكنولوجي العظيم

انضمت المملكة المغربية لنادي الدول التي تمتلك أقماراً صناعية، سابقةً بذلك بلداناً عربية أغنى منها، حيث من المنتظر أن تستخدمه في جهودها النشطة لمكافحة الإرهاب، إضافة لأغراض أخرى.
ومن المرتقب أن يطلق أول قمر صناعي مغربي، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في الساعة الواحدة و42 دقيقة صباحاً، وذلك انطلاقاً من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، بأميركا الجنوبية، حسب تقرير لصحيفة إلموندو الإسبانية.
وتمتلك كل من جنوب إفريقيا ومصر أقمارها الصناعية الخاصة بها، والآن، التحق المغرب بهذا الركب، ليكون البلد الثالث في القارة الإفريقية الذي يحظى بقمر صناعي خاص به حول مدار الأرض.
وعلى هذا النحو، أصبح المغرب البلد الثالث الذي يقتحم سوق الأقمار الصناعية بقوة، حيث تفوقت المملكة العربية السعودية والعراق في هذا المجال.
وبناء على ذلك، أصبحت المملكة العلوية (لقب الأسرة الحاكمة في المغرب) قوة فضائية، بعد أن تمكنت من إبراز نفسها على اعتبارها قوة عسكرية لم تتوقف عن تعزيز قدراتها في السنوات الأخيرة.
والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة والدبابات التي اشتراها المغرب من الولايات المتحدة الأميركية، اشترت المملكة العلوية أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو من إسبانيا.
الإرهاب
في مطلع شهر سبتمبر/أيلول 2017، وتحديداً بعد أسبوعين من هجمات برشلونة، كشف وكيل مغربي يعمل في صلب وحدات مكافحة الإرهاب، أن “الجماعات المتطرفة تعمل على التوسع في منطقة الساحل بالقارة الإفريقية”.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتمركز عناصرها المسلحة، وخاصة المنتمين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، في منطقة شمال إفريقيا خلال الفترة القادمة.
في ظل الشائعات التي تتحدث عن إمكانية شنِّ هجمات إرهابية في منطقة شمال إفريقيا، أوضح الوكيل المغربي أن “المغرب على استعداد تام ومسلح بما فيه الكفاية، للتصدي ومنع حدوث هجمات إرهابية”.
في المقابل، لا تتوفر الظروف ذاتها في البلدان المجاورة له. وفي هذا السياق، اقترح المسؤول أن تقتدي الدول “الصديقة” بالمغرب، الأمر الذي سيساعد على مكافحة الإرهاب بشكل فعال.
وينبغي على دول الجوار أن تطلق الأقمار الصناعية الخاصة بها، حتى يقع التنسيق بين مختلف الأطراف، بهدف مراقبة تحركات المتطرفين. وسيمنح هذا السلاح هذه الدول ميزة كبيرة في مواجهة العدو.
قدراته وتتمثل مهام هذا القمر الصناعي في التقاط صور عالية الجودة والتمييز بين الأهداف الصغيرة، انطلاقاً من الفضاء، والتنقل في حيز الفضاء على بعد 694 كيلومتراً من الأرض.
تقنياً، يدعى هذا القمر الصناعي “إم إن 35- 13″، إلا أنه في المغرب يطلق عليه اسم “محمد السادس آي”.
وفي الأشهر القليلة القادمة، أي في سنة 2018، سيتم إطلاق قمر صناعي مغربي ثان، يحمل اسم “محمد السادس بي”.
وقد تم تصنيع هذين القمرين الصناعيين في فرنسا، بعد أن وقع المغرب في سنة 2013، عقد شراء في الغرض بقيمة 500 مليون يورو.
وفي المستقبل، سيتم توجيه القمرين الصناعيين، انطلاقاً من غرفة العمليات الفضائية شرق مطار العاصمة الرباط. الزراعة والكوارث الطبيعية
وقالت شركة الفضاء الفرنسية “أريان سبيس”، إن الأقمار الصناعية المغربية ذات أهداف مدنية أساساً. كما بينت أن هذه الأقمار “موجهة من أجل الاضطلاع بمهام رسم الخرائط والأعمال المساحية، والتخطيط الفضائي، ورصد الأنشطة الزراعية، فضلاً عن إدارة الكوارث الطبيعية”.
في الحقيقة، كانت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي من أول الدول التي أطلقت أقماراً صناعية للتجسس خلال سنوات الستينات.
وفي تلك الفترة، كانت الصور الملتقطة من قبل الأقمار الصناعية ترسل من الفضاء في كبسولات مع مظلات هبوط، لتستقر فوق المحيط الهادئ. وفي الأثناء، تبادر إحدى طائرات الاستطلاع بالتقاط الكبسولة التي تحتوي على الصور. أداة للتجسس
في الخفاء، يتحدث الكثيرون في المغرب، عن وجود أغراض أخرى لإطلاق هذا القمر الصناعي، حيث تدعي هذه الشائعات أن “القمر الصناعي المغربي موجه بشكل خاص لمراقبة جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، كما يهدف أيضاً إلى جمع معلومات بشأن التحركات العسكرية للجارة الجزائر”.
عموماً، طغى التوتر بشكل حاد على العلاقات بين البلدين العربين الشقيقين في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. إذ اتهم المسؤول الجزائري البنوك المغربية “بالضلوع في عمليات غسيل الأموال التي تجنى من تجارة الحشيش، الذي يزود به المغرب كامل القارة الإفريقية”، حسب قوله. سُور الجزائر العظيم
من جانبها، أكدت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، أن “بلادهم قد ردت على أخبار إطلاق القمر الصناعي المغربي، من خلال تعزيز التدابير الأمنية على حدودها مع المغرب، التي أغلقت منذ 23 سنة.
وشيَّدت الجزائر على حدودها المشتركة مع المغرب، ما يسمى “بجدار التكنولوجيا العالية”، المجهز بمئات الكاميرات والرادارات.
في حقيقة الأمر، تشعر الجزائر بمخاوف أكبر إزاء الحدود الأخرى، بينها وبين كل من تونس وليبيا، خاصة أن النشاطات المتطرفة والإرهابية تتطور وتنتشر في المنطقة. وفي هذا السياق، قام الجيش الجزائري بنشر حوالي 50 ألف جندي على طول الحدود الجزائرية مع ليبيا، في ظل مراقبته ما يحدث في منطقة الساحل.
من جهتها، التزمت الولايات المتحدة الأميركية بتخصيص مساعدات بقيمة 60 مليون دولار لمحاربة التطرف في هذه المنطقة.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن “عملية القضاء على الإرهاب، تتطلب تضييق الخناق بشتى الطرق، حتى لا يبقى أمام التنظيمات الإرهابية أي ملاذ آمن في القارة الإفريقية”.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “الأمم المتحدة تساند قوات مكافحة الإرهاب التي تواجه التطرف في منطقة الساحل. علاوة على ذلك، تقدم الأمم المتحدة الدعم اللوجستي لهذه القوات، نظراً للتهديدات المحدقة التي تقوض الأمن الدولي”.