شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، على ضرورة ضمان تتبع دقيق لتسويق فضلات الدواجن، ترقبا لعيد الأضحى، وذلك من خلال إرساء نظام يمكن من مراقبة استعمال تلك الفضلات، ابتداء من المزرعة ووصولا إلى المستخدم النهائي، بغية تفادي تحويل استخدامها في تغذية الماشية. وأوضح أخنوش، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع جميع الفاعلين في قطاع الدواجن المنضوين تحت لواء الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن، أن هذه العملية ستنفذ من طرف الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفا أنه يرتقب إطلاق حملة تحسيس واسعة لفائدة مربي المواشي لتشجيعهم على الانخراط في هذه العملية. وأشار بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الى أن هذا اللقاء الذي جمع أخنوش مع رئيس وأعضاء المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وممثلين عن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، كان يروم الوقوف على وضعية قطاع الدواجن، وتقييم النتائج التي حققها، وكذا تحديد الرافعات الضرورية لإزالة بعض العقبات التي تواجه القطاع في تنميته. وأبرز البلاغ، أنه تمت خلال هذا الاجتماع، مناقشة ظروف نقل الدواجن ومذابحها، وكذا التأمين وتأطير قطاع الدواجن، كما شدد المهنيون خلال هذا الاجتماع، بالخصوص، على ظروف وشبكات نقل الدواجن الحية التي يمكن أن تشكل "خطرا صحيا وعاملا لانتشار أمراض الدواجن في حالة ظهورها". علاوة عن ذلك، شدد مهنيو القطاع على الحاجة الملحة لوضع تدابير حازمة تستهدف مذابح الدواجن (أو الرياشات)، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل المذابح الموجودة أو الحد من تسليم الرخص على المستوى المحلي للمذابح التي، بحكم عدم مطابقتها للمتطلبات الصحية أو القانونية، لا تصلح لأن تقوم بهذا النشاط. وأشار ذات المصدر، إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن، خصوصا لإعادة تحويل تلك المذابح إلى نقط بيع لحوم الدواجن قادمة من مذابح مرخصة أو وحدات مذابح القرب تكون مخصصة حصريا لتلبية حاجيات العائلات. ودعا أخنوش في هذا الصدد، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الموضوع بشراكة مع القطاعات المعنية.
