بعد خوضهم لإضراب وطني أيام 10 و11 و12 أبريل الجاري، صعدت التنسيقية الوطنية لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، من لهجتها، ودخلت في اعتصام صباح الثلاثاء24 أبريل 2018 ، أمام مقر إدارةالمكتب بالرباط . ويأتي هذا التصعيد، بحسب ما أكدته التنسيقية المذكورة، كرد على "استخفاف الإدارة بالمطلب المستحق والمشروع لهذه الفئة المقصية والمهمشة في حذف سلالم الذل والعار"، كما أصر أعوان التنفيذ بقطاع الماء بمكتب الحافظي، "على عدم التنازل عن مطلبها المشروع والقانوني في حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 10 وبأثر رجعي منذ صدور المرسوم الوزاري وتطبيقه بباقي القطاعات المشابهة للقطاع، وعدم القبول بأية حلول ترقيعية." وفي هذا الإطار، قال إبراهيم عبان، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية المستقلة لأعوان التنفيذ، في تصريح إن "هذا الاعتصام هو محطة من المخطط النضالي الذي خطته التنسيقية الوطنية، والذي بدأ بمراسلة رئيس الحكومة، والمدير العام للقطاع، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية حول المرسوم الوزاري الذي أقصي منه قطاع الماء المتعلق بحذف السلالم الدنيا والذي استفادت منه مؤسسات الدولة بما فيها قطاع الكهرباء الذي يجمعنا معه المكتب." وأضاف عبان، إن "المسؤولة عن قطاع الموارد البشرية هي التي حرمت أعوان التنفيذ من الاستفادة من المرسوم"، مشيرا أن "الاحتجاجات بدأت بحمل الشارة، وبإضرابات انذارية من يوم إلى ثلاثة أيام، ووصلت إلى أسبوع، والآن وصلنا إلى مرحلة الاعتصام الانذاري لمدة 48 ساعة، وللأسف الشديد ليس هناك مخاطب في الإدارة وهناك تجاهل تام لمطالب هذه الفئة العريضة التي تعتبر عمود هذا القطاع، وهو ما يزيد من الاحتقان." حقوقيون يدخلون على الخط من جهته، أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه يتابع الاعتصام الذي ينفذه أعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 ابريل 2018 أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية وذلك من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا. وعبر المكتب التنفيذي ،عن " تضامنه التام مع نضالات التنسيقية المستقلة كإطار وطني وحدوي وممثل شرعي وذو مصداقية ونضالية لأعوان التنفيذ بالقطاع في محطاته النضالية"، داعيا "الإدارة العامة الجديدة إلى حذف السلالم الدنيا وبأثر رجعي ودراسة الخطوات الإدارية الكفيلة بتطبيق هذا الحذف". وشدد على "تأكيده أن إقصاء مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- إجراء تمييزيا ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز، خصوصا أن التسوية شملت مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- وعلى اعتبار أن قطاع الماء حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنات والمواطنين المغاربة وبالأخص من طرف فئة هيئة التنفيذ التي تعتبر عصب الإنتاج." وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان "الدولة المغربية بفتح تحقيق حول خروقات المدير العام السابق والإدعاءات القوية بوجود الفساد وسوء التسيير والتي طبعت فترة تدبير المدير العام السابق والتي أدت بالمكتب وبالقطاع إلى حافة الإفلاس."
