هل سيتدخل وزير العدل لكشف حقيقة وفاة غامضة لمواطن ناظوري بمكناس؟

(م.خ) الملقب بحمادي الريفي، مواطن مغربي من مواليد سنة 1960 بإقليم الناظور، متزوج وأب لخمسة أبناء من والد متزوج من أربعة نساء أنجبن له 17 طفلا، اشتغل إلى جانب والده في الفلاحة قبل أن يهاجر إلى الديار
الهولندية التي أقام بها زهاء 13 سنة ولم تكن كل هذه المدة كفيلة بإدماج (م.خ) ضمن المجتمع الهولندي، حيث ظل يكابد آلام الغربة، مطالبا في الآن ذاته السلطات الهولندية بتسوية وضعيته القانونية التي من شأنها أن تبسط له الطريق لكسب لقمة عيش تحفظ كرامته وتقيه شر الحاجة. لكن هذا الحلم لم يتحقق، وهو ما جعل (م. خ) يسقط بسهولة بين أنياب مافيا المخدرات الصلبة بسبب إدمانه استهلاك الكوكاكيين -حسب تصريحاته للضابطة القضائية- شيدت لهذا المهاجر المغربي أحلاما وزنها ذهبا، وهي الأحلام التي تحولت إلى كابوس مزعج لما وقع في قبضة الشرطة الهولندية متلبسا بتهمة استهلاك وترويج المخدرات، حيث تم ترحيله إلى المغرب.
استقر هذا المهاجر المطرود من هولندا بمدينة مكناس، ولأنه تحول إلى عاطل عن العمل بسبب عدم إتقانه لأي مهنة أو حرفة وضعف فرص التشغيل، قرر هذه المرة العمل كبائع متجول متحديا المطاردات اليومية للبوليس.. تحولت بعدها حياته إلى جحيم لا يطاق بسبب عجزه عن سد رمق ست أفواه جائعة بسبب هزالة مدخوله اليومي.. فكر طويلا في مخرج من هذه الأزمة الجاثمة على أسرته.. بعد تردد طويل فتح نقاشا مع المدعو (م. ر) الذي كان يقتني منه الكوكاكيين حول معاناته وأحزانه نتيجة تفاقم أوضاعه الاجتماعية، فكان أن انفتحت له أبواب الانضمام إلى شبكة (م. ج) رغم ما يحف هذا العمل من مجازفات -وفق تصريحاته- ظل (م.خ) يتنقل بين مختلف المراقص الليلية والحانات بالعاصمة الإسماعيلية بحثا عن زبائنه، مستغلا علاقاته بأصدقائه المدمنين على الكوكاكيين.. بين دروب الكوكاكيين المظلمة تعرف على مزيد من الأعضاء بالشبكة، استعاد بسمته المعهودة وشرع في نسج أحلام الثروة: الفيلات.. السيارات الرباعية الدفع.. الأحلام التي أجهضت على حين غرة، إذ تم إلقاء القبض على (ط.ل) من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات الصلبة والاتجار الدولي في المخدرات، والذي صرح بأن (م.خ) من بين زبنائه الذين كانوا يترددون عليه لاقتناء الكوكاكيين رفقة (م.ع) وخليلة هذا الأخير لإعادة بيعها بالحانات والعلب الليلية. نشرت مذكرة بحث في حق (م.خ) تمكنت بعدها فرقة مكافحة المخدرات من إيقافه بتاريخ 7 نونبر 2009 بالقرب من ولاية أمن مكناس لما كان يهم بسحب بطاقة تعريفه الوطنية. تم تفتيشه، وأجري بحث بمنزليه بكل من وجه عروس ومرجان، لكنه لم يسفر عن حجز ولو غرام واحد من الكوكاكيين.
تم الاحتفاظ بالمتهم تحت الحراسة النظرية قدم بعدها للعدالة، لكن وفي خضم الجلسات الماراطونية لمحكمة الاستئناف توفي (م.خ) بمستشفى محمد الخامس بعد وقت قصير من نقله لتلقي الإسعافات الضرورية من طرف إدارة السجن المدني بسيدي سعيد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ما جعل دفاعه (ذ عبد المجيد الدويري) ينتفض بقوة داخل محكمة الاستئناف بمكناس، محملا الأجهزة القضائية مسؤولية ما حدث، خاصة أنه سبق له أن حذر منذ يوم تقديمه إلى غاية جلسة محاكمته من أن المتهم مريض بالقصور الكلوي حسب الملف الطبي الذي تتوفر «الوطن الآن» على نسخة منه، والذي أدلى به للأجهزة القضائية، مما كان يفرض إخضاعه بشكل مستمر للمراقبة الطبية قصد القيام بعملية تصفية الدم (مرتين أسبوعيا)، مشيرا في تصريحه ل«الوطن الآن» إلى أنه ومنذ اعتقال موكله لم تتم إحالته على المستشفى قصد إجراء حصة تصفية الدم، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، مما تسبب في وفاته بتاريخ 25 ينايرالماضي. وبينما اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمكناس أن أجل المتهم المقدر عليه قد حان وأن وفاته طبيعية، يؤكد دفاعه في تصريح ل«الوطن الآن» أن المتهم توفي نتيجة للإهمال الطبي، معتبرا رد النيابة العامة محاولة للتملص من مسؤوليتها باعتبارها المسؤولة قانونا عن حماية الأفراد، متهما الضابط المكلف بالمسطرة بحجز الملف الطبي وإخفائه عن الأنظار وعدم إرفاقه بالمسطرة وعدم الإشارة إليه في المحضر، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها الراحل -حسب دفاعه- لقاضي التحقيق، فكان جوابه «يلا ظلموك راه الله كاين..» كما اعتبر الدفاع عدم تمكين موكله من الاستشفاء انتهاكا صارخا للنصوص القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية والمسطرة الجنائية، وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تضمن الحق في الاستشفاء، وكذا الحق في الحياة كحقين يحظيان بالأولوية عن الحق في المحاكمة العادلة. فهل سيتحرك وزير العدل لفتح تحقيق في هذه النازلة، وكشف حقيقة هذه الوفاة الغامضة؟