معاناة الأساتذة المتطوعين العاملين بلا أجور

عدد الأساتذة غير المدمجين بالكاد يصل إلى 100، حسب إحصائيات منسقيتهم. غالبيتهم تربطهم بالسلطات المعنية عقد تدريب أو تطوع يلتزمون فيها بأداء مهامهم بدون مقابل. غير أنهم يؤكدون أنهم تلقوا وعودا بإدماجهم، على شاكلة ما وقع مع العرضيين وإلا ما قبِلوا بالتدريس بالمجان والاعتماد على أموالهم الخاصة في تنقلاتهم بين مقر سكناهم والمؤسسات التعليمية وخضوعهم لنفس القوانين التي يخضع لها الأساتذة الرسميون، بما في ذلك زيارات المفتشين.
30 أستاذا في منزل لا تتجاوز مساحته 80 مترا مربعا و12 أستاذة في غرفة تقل مساحتها عن 9 أمتار مربعة. هكذا يقضي غالبية الأساتذة غير المدمجين ليلهم بالعاصمة، والمحظوظون منهم ينزلون ضيوفا عند أقارب لهم لكن «إلى متى» يعقب أحدهم.
أما بياض يومهم فيقضونه معتصمين أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالعاصمة الرباط إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، حيث ينتقلون إلى شارع محمد الخامس مُطالبين بإدماجهم في قطاع التعليم مثلما «أدمج معلمان في تازة وآخر في الحسيمة وجميعهم كانوا يزاولون مهامهم بإحدى المؤسسات التابعة لنيابة ميسور»، حسب أحد المسؤولين في المنسقية الذي يصر على تأكيد صحة خبر الإدماج من خلال وثيقة تحمل أسماء المدمجين بأرقام بطائق تعريفهم الوطنية.
«نقطن بحي التقدم ونضطر إلى قطع المسافة التي تفصل الحي عن مقر الوزارة كل صباح ومساء، مشيا على الأقدام مثنى وجماعات، ذكورا وإناثا، لمدة تزيد عن45 دقيقة».
غير أن أستاذين اثنين يظلان في البيت المكترى ب1500 درهم ليتوليا مهمة إعداد وجبات ويبذلون أقصى جهد «ليأكل الجميع ما يكفي لسد رمقه بأقل ثمن ممكن» يقول حميد هوري، المكلف بمالية المنسقية، مفتخرا بحسن تدبيره وصرامته في الإنفاق. ف«وجبة اليوم عدس، ووجبة الغد لن تكون بالضرورة غير ذلك».
تتراوح أعمارهم ما بين 25 و43 سنة، وبضعة منهم فقط دخلوا إلى القفص الذهبي، رغم أن أحدهم يوصي زملاءه بعدم المغامرة قبل إيجاد «عمل قار يضمن لهم الاستقرار والهناء».
وبنبرة موحية بالأمل في تسوية الأوضاع وممزوجة بحس فكاهي لم يستطع إخفاء ما يراود كثيرا منهم مما قد تأتي به الأيام، يحاول أحدهم أن يمني النفس بتسوية الأوضاع العائلية فور تسوية وضعه المالي قائلا: «ولِمَ السلم 20 عوض السلم 10»، ويزكي آخر قول زميله: «ما ضاع حق وراءه طالب».
وعد بالإدماج
«نادى علي المدير واقترح علي سد الخصاص ريثما يتم إدماجي في المنظومة التعليمية» يقول أحمد طلحي الذي درس لمدة 3 سنوات بمجموعة مدارس الزلاقة، فرعية الحريش بجماعة البدوزة بإقليم آسفي. تلقى أحمد، وهو متزوج وأب لطفلين، وعدا بإيجاد حل لوضعيته وإدماجه في العمل على شاكلة الأساتذة العرضيين الذين كانوا يحصلون على 2000 درهم شهريا من ميزانية خاصة بوزارة المالية، قبل أن يتم إدماجهم جميعا.
ورغم أن العقدة التي تربطه بالنيابة تؤكد على صفة التطوع، فإن أحمد الذي تزوج قبل أن يخوض تجربة التدريس، يصر على أنه قيل له إن «العقدة شكلية وإن الإدماج لا محالة آت».
«كنت أدرس الرياضيات واللغة الفرنسية لأربعة مستويات من التعليم الابتدائي نهارا، وفي المساء أحارب الأمية». علما أنه حصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية سنة 2000 من جامعة القاضي عياض بمراكش.
ومن حسن حظه أنه كان يسكن غير بعيد عن المدرسة التي كان يدرس بها. ولأنه لم يكن يتقاضى شيئا عن عمله كمعلم، فإنه كان يتدبر أموره من خلال محل للبقالة إلى جانب مواظبته على حضور سوق الخميس، رغم أنه كان مضطرا إلى الالتحاق بالمدرسة في الفترة الزوالية قبل انفضاض السوق.
وأمام تعذر الحصول على أي راتب بالعقدة التي تربطه بنيابة التعليم بآسفي، طلب منه إعداد لوائح وهمية تتضمن ما لا يقل عن 30 اسما لأشخاص يفترض أنهم استفادوا من دروس محو الأمية. كل السبل حينئذ كانت متاحة لملء لائحة ستضمن لمن يدلي بها الحصول على 2450 درهما في السنة.
ويؤكد محمد جواد أنه وُعد فعلا بإدماجه في القطاع الخاص ويضيف أنه قيل له: «إن الحكومة يمكن أن تدمج المتطوعين مثل العرضيين» وزادوا على ذلك نصيحة بنبرة تفيض ثقة «لا تفوت الفرصة»، خاصة و«أنني لم أفلح في الالتحاق بالمنظومة التربوية رغم محاولاتي المتكررة وتجربتي في القطاع الخاص التي تناهز قرابة 15 سنة».
كلمات كانت كفيلة، حسب جواد نفسه، كفيلة لتقنعه بالتوقيع على وثيقة تنص على أنني متطوع وأشتغل بالمجان، قبل أن يستدرك «مع أمل معزز بوعد بالإدماج في سلك التعليم».
بيد أنه يقول إن جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية كشكاط باليوسفية هي التي اقترحته أستاذا لمادة الرياضيات بالثانوية ذاتها وتكلفت بإيداع ملفه لدى النيابة الإقليمية بآسفي، وإن كان حصل على الإجازة في العلوم الفيزيائية سنة 1995 من جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة.
وكان جواد، الذي يبلغ من العمر 39 سنة ولم يتزوج بعد، يعطي، كالعديد من الأساتذة غير المدمجين، دروسا في الدعم المدرسي إلى جانب التدريس في أقدم ثانوية بمدينة اليوسفية.
وقد استحدث نظام الدعم المدرسي لتمكين الأساتذة غير المدمجين أو المتطوعين تبعا للوثائق الرسمية التي يدلون بها، من خلال تحديد 240 ساعة كسقف لحصص الدعم بالنسبة إلى كل أستاذ مقابل 20 درهما للساعة الواحدة.
لوائح وهمية
أما فاطنة باسول، إحدى المعتصمات المحظوظات بالنظر إلى كونها تنزل ضيفة على أحد أقربائها المقيمين بالرباط، فتؤكد أنها كانت تحصل على راتب سنوي زهيد، بعد أن تعد لائحة وهمية تحمل كذلك أسماء لأشخاص يفترض أنها عملت معهم في إطار برامج محو الأمية.
«كان ملء تلك اللائحة ضروريا للحصول على تعويض مقابل العمل» يضيف أحد الأساتذة المعتصمين، مشددا على أن هذه الطريقة كانت سبيل الكثيرين للحصول على تعويضاتهم، قبل أن يتدخل الكاتب العام ليوضح أنهم يحصلون على تلك التعويضات من وزارة التربية الوطنية وليس من السلطات المهنية بالتربية غير النظامية.
بعد تدخل الكاتب العام في ما يشبه نقطة نظام، عادت فاطنة، وهي من مواليد 1971 وتزوجت قبل أربعة أشهر، لتواصل رواية قصتها مع التدريس تطوعا وتقول: «التزمت بأن أقوم بالمهمة بالمجان وبدون مقابل». درست سنتين كمتطوعة، الأولى بمجموعة مدارس العكارطة بجماعة أيير شمال إقليم آسفي والثانية بمجموعة مدارس أيير بالجماعة ذاتها. «كانت المدرسة تبعد عن مقر سكني بعدة كيلومترات، مما اضطر معه إلى التنقل على متن سيارة أجرة كانت تكلفني 10 دراهم كل يوم».
علما أن زوج باسول ليس له عمل قار، وأنها تعاونت لمدة سنتين مع المرصد الوطني لحقوق الطفل في إطار محاربة الأمية بعد سنوات من البطالة عقب حصولها على الإجازة في اللغة العربية بمدينة مراكش في سنة 1997.
«لم أحصل على أي شيء» يقول محمد أملال الذي درس بشكل تطوعي بإعدادية موسى بن نصير بجماعة انجيل بنيابة ميسور، إقليم بولمان. كان الأمل يحذوه ليدمج بشكل رسمي في سلك التدريس، خاصة وأنه كان مرتبطا بعقد شراكة مع جمعية آباء وأولياء تلاميذ الإعدادية المذكورة. هذه الإعدادية كانت تبعد بحوالي أربعة كيلومترات عن مقر سكناه، وهو ما تذرع به أملال واستند عليه ليقول بنبرة من لم يفقد الأمل بعد في تحقق المبتغى: «كنت أتمنى أن تتم تسوية وضعي ويتم إدماجي في العمل بشكل نهائي».
وإلى جانب مواظبته على تدريس مادة الاجتماعيات لجميع مستويات الثانوي الإعدادي، كان أملال، ذو الرابعة والثلاثين والحاصل على شهادة الإجازة قبل تسع سنوات، يمارس أنشطة فلاحية مكنته على قلة مواردها وعدم انتظامها من توفير بعض الضروريات.
أساتذة متعددو المهام
«كنت أدرس 289 تلميذا في الإعدادي، وأقوم بتعويض الأساتذة المتغيبين في إحدى المدارس الابتدائية» تقول نعيمة الكريط المجازة في الاجتماعيات من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وتشدد في الآن ذاته على أنه لم يكن هناك فرق بين الأساتذة المتطوعين والرسميين.
كانت متيقنة، من خلال كل ما قيل منذ شروع نيابة ميسور في العمل بنظام الأساتذة المتطوعين في موسم 2000-2001، أن التضحية بعامين من العمل بدون مقابل، أو كما تسميه «الحريث»، بعد اثنتي عشر سنة من البطالة ليست بالشيء الكثير إذا كانت الدولة في النهاية ستدمج الأساتذة المتطوعين.
حالة نعيمة متفردة بين زملائها المعتصمين، ففي الوقت الذي يقيم البعض في المنزل أو الغرفة المكتريين ب«موارد المنسقية» أو ينزل البعض، مثل فاطنة باسول، لدى أقاربهم المقيمين في الرباط، فإن الكريط نزلت ضيفة على باحثة إسبانية تعد رسالة دكتوراة في موضوع الحركات الاحتجاجية في المغرب، كانت حطت الرحال في بولمان لتعميق بحثها الميداني في الموضوع، فاستضافتها أسرة الكريط و«لم نبخل عليها بشيء كما هي عادة المغاربة» تقول نعيمة التي لا تخفي وجود اختلافات بينها وبين مضيفتها.
لم تكن نعيمة الوحيدة التي تقوم بأكثر من مهمة داخل المؤسسات التربوية بجمعها ما بين التدريس في السلك الثانوي الإعدادي وتعويض المعلمين المتغيبين في التعليم الابتدائي، بل إن سلامي فطواكي، وهو الكاتب العام للمنسقية، ظل يشدد على أن المتطوعين أو غير المدمجين كانوا يقومون بمهام متعددة. فسلامي نفسه، على سبيل المثال، كان يقوم بمهام إداري في الثانوية التأهيلية الأندلس بجماعة سيدي أحمد بإقليم آسفي، والتي يقول إنها «بقيت من دون حراس عامين لمدة سنتين»، مما حتم عليه مساعدة المدير في بعض المهام المتعلقة بالتدبير اليومي للمؤسسة.
درس سلامي، ذو 38 سنة والحاصل على الإجازة في الأدب العربي في 1995، مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية طيلة سنة واحدة وكان تنقله من حي المنار باليوسفية إلى الثانوية يكلفه قرابة عشرة دراهم في اليوم.
أما الحالة الأكثر غرابة، حسب المعتصمين أنفسهم والتي تبين من وجهة نظرهم الدور الذي لعبوه في تغطية الخصاص عقب تنفيذ برنامج المغادرة الطوعية، وبالأخص في العالم القروي، فتتمثل في فرعيتي الرواونة والبصيلات التابعتين لمجموعة مدارس هديل بجماعة سيدي شيكر. كانت أبواب هذه الفرعية موصدة دون تلاميذ المنطقة فأعاد فتحها معلمون متطوعون من أبناء المنطقة بتكليف من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وبعد توقيف جميع المعطلين، بمن في ذلك المعلمين اللذين كانا يدرسان في هاتين الفرعيتين، مع بداية الموسم الدراسي الحالي أُغلقت أبوابهما من جديد.