المغرب في ظل منحى وبائي غير مستقر.. العزل المنزلي لتخفيف الضغط على المستشفيات

أمام حالة "اللااستقرار" التي طبعت المنحنى الوبائي في بلدنا منذ فترة، عقب تسجيل إصابات مرتفعة يوميا، على شاكلة بؤر مهنية وعائلية متفرقة، تزامنا مع تطبيق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي؛ قررت وزارة الصحة، رسميا، اعتماد العزل المنزلي والمتابعة الطبية، بدل وضع الحالات المؤكدة في غرف المستشفيات الإقليمية المعتمدة، لتخفيف الضغط الذي تشهده هذه الأخيرة منذ فترة.
الخطة الجديدة التي بعث بها وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إلى المسؤولين في قطاع الصحة، التي تضمنتها دورية في خمس صفحات تحت رقم 050، تفصح رسميا عن التوجه الجديد للسلطات الصحية في التعامل مع الوباء ببلدنا، خاصة بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في منحنى الإصابات المؤكدة، مع ظهور بؤر مهنية وأخرى عائلية وحالات بدون أعراض، وما يفرضه الواقع من تزايد عدد المخالطين أيضا، وكذلك الرفع من عدد الاختبارات اليومية.
ويقوم التوجه الجديد الذي اقترحته اللجان العلمية والتقنية للتحكم في الحالة الوبائية خلال المرحلة المقبلة، على اعتماد العزل المنزلي لحاملي الفيروس، الذين لم تظهر عليهم أعراضه ولا يعانون من مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة ويقل عمرهم عن 65 سنة فما فوق، وفق شروط محددة بأن يكون المصاب من الأشخاص الذين تم الكشف عنهم داخل بؤرة وبائية مهنية أو عائلية أو من المخالطين القريبين جدا من المصابين، إذ سيتم انطلاقا من هذا الأسبوع عزل هؤلاء المصنفين ضمن الدرجة الأولى في منازلهم لمدة 14 يوما مع متابعة طبية عبر الاتصال الهاتفي أو زيارات للمنزل إذا كان الأمر ضروريا.
ومن المرتقب أن تركز المراقبة الطبية خاصة على الأعراض الشائعة والمعروفة لفيروس كورونا، إذ وفي حالة ما إذا ظهرت على المصاب خلال فترة الحجر المنزلي، يخضع لاختبار الكشف عن كمية الفيروس داخل الجسم، كما سيكون المصاب المعزول في المنزل على موعد مع اختبار ثان للتأكد من حالته، وإذا كانت نتيجة التحاليل المخبرية سلبية، فإنه سيكمل ما تبقى من مدة العزل المحددة في 14 يوما مع الالتزام بالتوجيهات والتدابير التي توصي بها السلطات الصحية في هذا الشأن.
واستثنت الدورية من هذه الإجراءات الجديدة الخاصة بالعزل المنزلي، الأشخاص المصنفين ضمن الفئة الهشة، وهم الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل تلك المتعلقة بالمناعة والسكري والقلب والشرايين، فضلا عن المواطنين الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 سنة، إذ ستتكفل وزارة الصحة بهم كما جرت العادة في المستشفى.
أما بخصوص مخالطي الحالات المؤكدة إصابتها، الذين هم في تزايد مستمر، قررت السلطات الصحية إبقاءهم في المنازل أيضا تحت المراقبة الطبية، عوض وضعهم في فنادق، أو مرافق سياحية، أو وحدات استشفائية، كما جرت العادة منذ ظهور الوباء ببلدنا لأول مرة في 2 مارس الماضي.
وتتجلى خطة أيت الطالب بخصوص المخالطين في الإبقاء عليهم في منازلهم وفق شروط خاصة، هي نفسها التي تهم الحالات المؤكدة، إذ سيتم إخضاعهم في اليوم الأول للتحليلات المخبرية، ثم سيخضعون لاختبار ثان في اليوم السابع، لتعزل بعد ذلك الحالات الإيجابية لوحدها، وحسب وضعها الصحي، سيتم ترحيلها إلى المستشفى القريب من عدمه، كما يستفيد المخالطون، في اليوم الأول، من زيارة ميدانية للفرق الطبية، من أجل التشخيص والإشراف على بدء تدابير العزل المنزلي، ثم تستكمل العملية عبر الاتصال اليومي بالهاتف للتأكد من تطور الحالة.
وحددت السلطات الصحية أيضا في المذكرة التوجيهية عينها، الشروط الواجب توفرها في الحجر الصحي المنزلي، التي تقوم أساسا على "العزل التام للشخص داخل بيته وعن عائلته وفرض ارتدائه الدائم للكمامة الطبية، والتشديد على عدم تواجد المصاب في الأماكن المشتركة مع عائلته من قبيل المطبخ والصالون، إلى جانب أن يستفيد المصاب من وجباته الغذائية بشكل معزول، فضلا عن الالتزام بإجراءات التعقيم لجميع الأماكن واللوازم الخاصة التي يستعملها الشخص المصاب داخل البيت بالماء ومواد التعقيم بما فيها لوازم الحمام، مع عزل النفايات التي يخلفها الشخص المصاب عن باقي النفايات المنزلية، وإلزامية ارتداء أفراد العائلة للكمامات الواقية والحرص على غسل اليدين باستمرار وتفادي لمس الفم والعينين والأنف، إلى جانب تعقيم جميع الأسطح ومقابض الأبواب في حال كان تنقل المصاب داخل البيت ضروريا بالماء ومواد التعقيم".
وتشترط وزارة الصحة، أيضا، "تنظيف وتعقيم ملابس الشخص المصاب دون لمسها مباشرة في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة مع الحرص على تجفيفها تماما. كما تم التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والقفازات ذات الاستعمال الوحيد من طرف فرد العائلة المكلف بتنظيف ملابس والحاجيات الخاصة بالشخص المصاب بالفيروس، والحرص على غسل اليدين بعد كل احتكاك مع لوازم المصاب، ووضع مخلفاته في أكياس بلاستيكية وربطها بإحكام، مع الحرص على تعقيمها من الخارج وإخراجها بحرص شديد إلى مطرح النفايات، وعدم رمي أي مخلفات تخص الشخص المريض في مجاري الصرف الصحي".