جمعية ثسغناس بالناظور تنظم ندوة "الهجرة والمدن الدامجة" تحت شعار "نحو فضاء مشترك أكثر تسامحا ومتعدد الثقافات"

نظمت جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية يوم السبت 17 أكتوبر 2020 بأحد فنادق مدينة الناظور في احترام تام للتدابير الصحية ووعي المشاركين بمخاطر الجائحة لقاء كسر روتين الصمت الذي فرضه علينا الحجر الصحي والوضع الوبائي بالتطرق لموضوع الندوة الختامية التي أطرها مجموعة من الأساتذة الأجلاء وشارك فيها أخرون من خارج الوطن عبر تقنية زوم . افتتح السيد عبد السلام أمختاري هذا اللقاء بكلمة ترحيبية، وترأس هذه الندوة الأستاذ مومن شيكر، الذي توفق في الجمع بين التسيير الحضوري وتدبير المداخلات عن بعد وتقديم تلخيصات تقرب المتتبعين المغاربة والأجانب بمحتوى النقاش ضمانا للفائدة العامة، وعرف هذا اللقاء تدخل عبر تقنية زوم للسيد عباد لمين -ممثل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ومنسق مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية- في موضوع تعزيز الحوار والمعرفة والعمل من أجل دمج أفضل للمهاجرين في مدن البحر الأبيض المتوسط، أما المداخلة الثانية في موضوع سياسة التعمير والمدينة والهجرة فأطرها الدكتور أوحلو يونس –أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة-، بينما المداخلة الثالثة والتي كانت أيضا عبر تقنية زوم، أطرها السيد أحمد أبو لبن –ممثل بلدية رام الله- في موضوع رام الله كنموذج للمدينة الدامجة.
كما شارك في هذه الندوة بعض الصحفيين والإعلاميين والفاعلين الحقوقيين المشاركين في الدورة التكوينية الخاصة بالمشروع والتي كانت حول موضوع "الإعلام بين الموضوعية ووظيفة الهدم" التي أطرها الدكتور مصطفى اللويزي "صحافي سابق بوكالة المغرب العربي للأنباء، أستاذ لمادة علوم الإعلام والاتصال بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس"، وامتدت هذه الدورات التدريبية لرفع قدرات صحافيين المشاركين خلال أيام الحجر الصحي من08 يوليوز إلى10 منه ثم من 12 غشت إلى 19 غشت 2020 ما مجموعه 27 ساعة من التكوين. هؤلاء المتدربين الملتزمين بفقرات البرنامج التدريبي تم تتويجهم بشواهد مشاركة عززت قدراتهم المعرفية وانخرطوا في روح المشروع الذي يسعى إلى جعل مددننا فضاءات مشتركة أكثر تسامحا ومتعددة الثقافات... ويعتبر المغرب بلد هجرة (خمسة ملايين مغربي قاطن بالخارج 85 % بأوروبا). نلاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح المغرب بلدا استقرار بالنسبة للمهاجرين، علما أنه ظل بلد عبور لعشرات السينين مما دفع بالدولة الى تبني سياسة جديدة للهجرة والمهاجرين، والتي انطلقت منذ سنة 2013، وذلك من خلال القانون 03.02 والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف الى اندماج أفضل للمهاجرات والمهاجرين وتدبير أفضل للمد الذي تعرفه حركية الهجرة والمهاجرين بالمغرب، وذلك بشكل منسق وشامل وانساني ومسؤول.
وتجدر الإشارة الى أن المغرب سبق وقد عرف تقدما في التعاطي مع ملف الهجرة، وذلك من خلال تسوية وضعية العديد من المهاجرات والمهاجرين وادماجهم في مجال التربية والتعليم، ووضع مخططات للإدماج في سوق الشغل، كما تبنى مجموعة من مشاريع الدعم والمواكبة لفائدة المنحدرين من جنوب الصحراء مع تيسير اندماجهم، وذلك بهدف المشاركة والمساهمة في تقدم بلدان الاستقبال...
وبناء عليه، أصبح من الضروري على المغرب أن يتبنى سياسة جديدة للهجرة، والتي تنخرط في منطق يعتمد البعد الترابي للمغرب والبلدان المستقبلة للمهاجرين التي تعرف بدورها حركية يومية للهجرة.
ومع تبني سياسة اللامركزية واللاتمركز والجهوية الموسعة التي تعطي فرصا مهمة للجهات فيما يخص تنمية سياسة عمومية جهوية تعتمد مقاربة الهجرة في تنزيل قوانينها وأرجأتها ووضع اليات ووسائل لتحقيق استقلال مالي أكثر شمولية.
بالفعل، ان إرساء الجهوية المتقدمة بعد استجابة لمبدأ التضامن بين الجهات، هذه الأخيرة أصبحت تتمتع بمزيد من الاختصاصات الضرورية لتدبير وتطبيق السياسات العمومية على مستوى المجال الترابي الخاضع للجهة، وبالتالي تدبير المشاريع وتوفير خدمات القرب، وذلك بتبني مقاربة تشاركية في جميع مراحل المشاريع والبرامج من التخطيط الى التدبير والتنفيذ والتقويم والتتبع، ومن بين هذه البرامج ذات الأهمية على مستوى الجهة والجماعات الترابية التابعة لها نجد محاربة الهشاشة وادماج الطبقات الهشة والمهمشة في التنمية المحلية، وكذا اعتماد مخططات جهوية تستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين والمهاجرات باعتبار موضوع الهجرة والمهاجرين أصبح من مكونات مخطط التنمية الجهوية تماشيا مع المقاربة الرسمية بملف الهجرة من طرف الدولة المغربية.
ان اعتماد مقاربة الهجرة في المخططات التنموية للجماعات الترابية، أصبح يستدعي ضرورة تقوية قدرات الفاعلين المحليين الترابيين والجمعويين في المجال التقني والتدبيري من أجل تمكينهم من وضع سياسة عمومية محلية قادرة على تدبير كيفية التعامل مع موجات المهاجرين المتدفقين على بلادنا وصيانة حقوقهم والتنسيق بين مختلف الجماعات الترابية المكونة للجهة في مجال الهرجة والتنمية وتيسير اندماج هذه الفئة تماشيا مع التشريعات الدولية التي تصون حقوقهم كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي.
منذ شتنبر 2013، تبنى المغرب سياسة جديدة في مجال الهجرة مستوحاة من تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان:" الأجانب وحقوق الانسان بالمغرب، من أجل سياسة جديدة وجذرية للهجرة واللجوء" .
هذه الوضعية شكلت تحولا قويا في بلد كان بلدا للعبور، وبالتالي نجد العديد من البلدان ومن بينها المغرب قد تبنت تقوية التنسيق وتبادل التجارب والخبرات من أجل توحيد الجهود والممارسات الجيدة للتعاطي مع دروس الهجرة والأفواج المكثفة للمهاجرين الذين يتوافدون على أراضيها وذلك بشكل تصاعدي، مما يستدعي نسج أواصر التعاون والتنسيق بين جميع البلدان المعنية بهذا الملف.
هذه المقاربة التعاونية يجب ان تتم على مستوى الابعاد المحلية والجهوية والدولية وعلى مختلف الأصعدة بهدف التعريف بالاستراتيجيات السياسية والعمليات التي تفضي الى الاعتراف بكونية حقوق النسان.
ان الحكامة الجيدة في مجال الهجرة تتطلب تحسين المعرفة بهذه الظاهرة، عن طريق الفاعلين المحليين، وكذا تطوير التنسيق فيما يخص كافة العمليات المتعلقة بالتنمية التي تتم بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المركزية والمحلية والجامعات كفضاء للبحث الأكاديمي وذلك عن طريق ميكانيزمات متجددة للتوافق والحوار والشراكة المتعددة الأطراف بين الجمعيات والسلطات المحلية والقطاع الخاص بالإضافة الى الجامعات والساكنة المحلية.
عندما نحسب نصف الساكنة البالغ عددها 3300 مليار من الأشخاص اللذين يعيشون في منطقة جضرية، يمكن ان نتنبأ بانه بحلول عام 2030 ستبلغ نسبة هذه الساكنة اكثر من 61% بالإضافة الى هذه الانعكاسات %95 من تزايد الساكنة الحضرية العالمية ستستوعبها المدن التابعة للبلدان الاصلية في حدود سنة 2027 يعني وثيرة الهجرة القروية ستعرف تزايدا مستمرا و بالتالي سيصبح المجال الترابي المحلي فضاء يستوعب الواقع المتعلق بالهجرة و المهاجرين، وبالتالي ستصبح الهجرة عاملا مفسرا لمسارات التعمير على المستوى العالمي و بناء عليه ستصبح الحكومات المحلية امام تحدي يتطلب ارصاد مخططات عمل استراتيجية و وجهات نظر مرنة و شاملة.
ان منظور الاندماج يقودنا الى تطوير العلاقات الإنسانية المثاقفاتية بين جماعات تتمتع بمرجعيات ثقافية مختلفة تتطلب التعايش فيما بينها وتتطلب ارصاد سياسة مثاقفتية تتمتع بخاصية المزاوجة بين التعرف على الاختلاف و تطوير ا طار التعايش الذي يعقد القيم المدنية المشتركة على أساس قيم حقوق الانسان والحق في المدينة كفضاء للاندماج والعيش المشترك، وعلى هذا الأساس نجد ان هذه الندوة ستتمحور حول ثلاث محاور مشكلة للعناصر الأساسية للإشكالية المعروضة للتدارس، حيث نجد ما يلي:
* ما هي اختصاصات وأدوار الجماعات الترابية في وضع سياسات مندمجة كرافعة للتنمية التي تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمختلف طبقات المهاجرين وكذا جعل الاستفادة من الهجرة كمحرك للتنمية الترابية ودعم قيم المواطنة والتعدد الثقافي؟
* ما هي الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والحقوقية التي تواجه الأشخاص المهاجرين، واللاجئين والمهاجرين الراغبين في العودة الى بلدانهم الاصلية؟ وما هو دور مؤسسات الوساطة ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية في تحسين وضعية هذه الفئات وضمان وتسهيل عملية اندماجهم في الساكنة المحلية؟
* ما هي الأدوار التي يمكن ان تلعبها الجمعيات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام والمهاجرين أنفسهم في خلق سياق صالح للاندماج وإطلاق مبادرات من شانها ان تعمل على تطوير مبادئ العيش المشترك الأمثل، والمثاقفة والمواطنة؟