أسدل الستار، يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، على فعاليات مكونات مشروع الإدماج الاجتماعي والمستدام بالناظور نحو تعزيز الحوار بين الثقافات والاندماج الاجتماعي، التي تشرف على إنجازه جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية (ASTICUDE)، والممول من طرف الاتحاد الأوروبي ، بندوة علمية حول "الهجرة والمدن الدامجة:" نحو فضاء مشترك أكثر تسامحا ومتعدد الثقافات"، أطرها عن بعد عبر تقنية زووم، كل من عباد لمين، ممثل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ومنسق مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية، إلى جانب الفلسطيني أحمد أبو لبن المدير العام لبلدية رام الله، وشارك في التأطير بشكل حضوري الدكتور يونس وحالو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، وأشرف على عملية التسيير الدكتور مومن شيكر، وذلك بحضور نخبوي متنوع ضم أساتذة جامعيين ومستشارين جماعيين وممثلي قطاعي التعليم والشباب والرياضة، إلى جانب مجموعة من النشطاء الجمعويين، ومهنيي الإعلام وممثلي مواقع التواصل الاجتماعي. الندوة الختامية التي احتضنها أحد الفنادق، وسط مدينة الناظور، في التزام تام بالتدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، افتتحها الناشط الجمعوي والحقوقي الأستاذ عبد السلام امختاري، رئيس جمعية ثسغناس للتنمية والثقافة ( ASTICUDE)، بكلمة ترحيبية بالحضور، قبل أن يشير إلى أن جمعيته دأبت على تنظيم لقاءات دورية ومنتظمة بهدف حفظ أواصر التواصل والتعبير بشكل مشترك عن اهتمامات وانشغالات ذات صيغة بالمعيش في غالب الأحيان. وأشار ذ. أمختاري إلى أن موضوع الندوة المطروح يتمحور حول الهجرة، ولكنها مقرونة بأحد المفاهيم التي أصبحت تطفو على السطح في إطار النقاش العمومي، وهو المدينة الدامجة، مبرزا أنه من خلال هاته الندوة سيتم العمل على مقاربة العلاقة بين هذا الفضاء الترابي (المدينة) الذي يستوعب كل العلاقات الاجتماعية التي تتفاعل داخله، بما فيها العلاقات الاجتماعية الناتجة في سياق بين الثقافي أو بين ثقافات مختلفة وأكد ذات المتحدث على أن الهجرة كظاهرة أصبحت تشكل جزءا من الوعي الجماعي لسكان كل المدن باعتبار الوضوحية التي أصبحت للمهاجرات والمهاجرين داخل هذا الفضاء الترابي بالمدن، مضيفا "ولعل من العوامل التي ساهمت في بروز هاته الوضوحية على مستوى المدن هو تبني المغرب لسياسة جديدة للهجرة واللجوء التي تمت أجرأتها من خلال سياسة عمومية، يمكن اعتبار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي صادقت عليها الحكومة في دجنبر 2014 بمثابة السياسة العمومية لتدبير كل ما يتعلق بالهجرة واللجوء".والحديث عن الهجرة واللجوء، يقول ذ. امختاري، يعني في أحد مستوياته الحديث عن إدماج المهاجرين وعن صيغة هذا الإدماج، مضيفا أن "الحديث عن صيغة الإدماج يدفع بدوره إلى الحديث عن مكان الإدماج". وخلص رئيس جمعية ثسغناس الرائدة إلى أن الندوة ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة الأنشطة التي تم إنجازها في إطار مشروع الإدماج الاجتماعي والمستدام في الناظور نحو تعزيز الحوار بين الثقافات والاندماج الاجتماعي، وهو مشروع من تمويل منظمة الهجرة بين المدن المتوسطية، وحاملته جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية (ASTICUDE)، بشراكة مع مجلس التعاون من أجل السلام "منظمة غير حكومية إسبانية". سلسلة أنشطة شهدها المشروع، يضيف ذ. امختاري، كانت بدايتها دورة تكوينية لفائدة مهنيي الإعلام، من تأطير الخبير الإعلامي الكفء الدكتور مصطفى اللويزي، علاوة على دورة لمختلف الفاعلين، ساهم فيها الدكتور مومن شيكر، لتتوج أخيرا بهذا النشاط العلمي الذي يعتبر اختتاما لفعاليات مكونات هذا المشروع. وتابع المشاركون في الندوة باهتمام بالغ ثلاثة عروض، كان الأول حول "تعزيز الحوار والمعرفة والعمل من أجل دمج أفضل للمهاجرين في مدن البحر الأبيض المتوسط"، قدمه عباد لمين، ممثل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ومنسق مشروع الهجرة بين المدن المتوسطية، أعقبه عرض ثان للفلسطيني ممثل بلدية رام الله، أحمد "أبو لبن"، تحت عنوان "رام الله كنموذج للمدينة الدامجة"، ثم قدم الدكتور يونس وحالو عرضا ثالثا حول "سياسة التعمير والمدينة والهجرة". مؤطرو الندوة التي كانت مثمرة للغاية، تدارسوا وناقشوا في مداخلاتهم اختصاصات وأدوار الجماعات الترابية في وضع سياسات مندمجة كرافعة للتنمية التي تراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لمختلف طبقات المهاجرين، وجعل الاستفادة من الهجرة كمحرك للتنمية الترابية، ودعم قيم المواطنة والتعدد الثقافي، والإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه المهاجرين واللاجئين، ودور مؤسسات الوساطة ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الدولية في تحسين وضعية هاته الفئات، وضمان وتسهيل عملية اندماجهم في الساكنة المحلية، والأدوار التي يمكن أن تلعبها الجمعيات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام والمهاجرون أنفسهم، في خلق سياق صالح للاندماج وإطلاق مبادرات من شأنها أن تعمل على تطوير مبادئ العيش المشترك الأمثل، والمثاقفة والمواطنة. وساهم المشاركون في الندوة في إثراء النقاش من خلال تساؤلاتهم واستفساراتهم الوجيهة، واقتراحاتهم السديدة، والتي قدم المؤطرون في شأنها ردودا شافية ومقنعة، قبل أن يسود الاقتناع في ختام هاته الندوة الناجحة بامتياز بأنه أصبح من الضروري على المغرب أن يتبنى سياسة جديدة للهجرة، والتي تنخرط في منطق يعتمد البعد الترابي للمغرب والبلدان المستقبلية للمهاجرين، التي تعرف بدورها حركية يومية للهجرة، وإن اعتماد مقاربة الهجرة في المخططات التنموية للجماعات الترابية، أصبح يستدعي ضرورة تقوية قدرات الفاعلين المحليين الترابيين والجمعويين في المجال التقني والتدبيري من أجل تمكينهم وضع سياسة عمومية محلية قادرة على تدبير كيفية التعامل مع موجات المهاجرين المتدفقين على بلادنا، وصيانة حقوقهم، والتنسيق بين مختلف الجماعات الترابية المكونة للجهة في مجال الهجرة والتنمية وتيسير اندماج هاته الفئة تماشيا مع التشريعات الدولية التي تصون حقوقهم كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي.
