فعالية وجاهزية وتطور ، بالأرقام والمعطيات .. الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني في 2020

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلتها خلال العام 2020 وهمت مختلف المجالات، ابتداء بالبنى التحتية التي أنشأنها، مرورا بالوحدات الأمنية الجديدة التي أنشأتها لضمان السلامة والأمن، ووصلا إلى مجمل العمليات التي قامت بها وعالجتها.
البنى التحتية والموارد البشرية
وحسب الحصيلة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم الخميس 24 دجنبر، في مجال تدعيم البنيات الترابية لشرطة القرب ومواصلة تعميم التغطية الأمنية بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2020 أربع عشرة (14) بنية أمنية جديدة، شملت استكمال تنزيل التقسيم الجديد لمصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا من خلال إحداث المنطقة الأمنية الرابعة "سلا المدينة"، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدينة، كما تم خلق مفوضية جهوية للشرطة ودائرة أمنية بمدينة إيموزار كندر، استجابة للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي بهذه المدينة، فضلا عن إحداث دائرتين للشرطة بمدينتي مكناس وسوق الأربعاء الغرب، وثلاث مجموعات نظامية لحماية المنشآت الحساسة بمدن وجدة ومكناس والناظور، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة بني ملال.
كما أنشأت المصالح الأمنية خمس فرق متنقلة للمحافظة على النظام بمدن خريبكة وتازة وورزازات والجديدة وأسفي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مدرسة الخيالة التابعة للأمن الوطني على المستويين التنظيمي والوظيفي، إذ تم الارتقاء بها إلى قسم مركزي تابع لمديرية الأمن العمومي، مما جعلها تشرف على وحدات ميدانية مكلفة بتسيير الدوريات المحمولة والمشاركة في عمليات الأمن وحفظ النظام.
وحدات أمنية جديدة
واستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية عموما، حسب ما جاء في حصيلة العام 2020، فقد تم تدعيم المصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمجموعة من الوحدات والفرق المتخصصة في رصد المتفجرات وتفكيكها والتعامل معها، إذ تم تشكيل خمس فرق جهوية للمتفجرات «Brigades Régionales des Artificiers» بكل من ولايات أمن الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة وأكادير، وتكوينها من الناحية التقنية والتطبيقية، فضلا عن تجهيزها بثمان مركبات عالية التكنولوجيا، تحمل روبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة المتفجرات عن بعد، فضلا عن ضمان التعامل بشكل احترازي مع جميع الأخطار والتهديدات المرتبطة بالأجسام الناسفة.
وجاء في الحصيلة أنه "ضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، فقد تم إحداث خمس (05) فرق جديدة لمكافحة العصابات «B.A.G» بمدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة ووجدة وأكادير، وتجهيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية، كوحدات متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، فضلا عن إنشاء مختبر جهوي لتحليل الآثار الرقمية بولاية أمن تطوان كآلية تقنية جديدة داعمة في مجال الخبرات الرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم المصالح الجهوية للشرطة العلمية والتقنية من خلال إنشاء إحدى عشرة (11) مصلحة جديدة للتشخيص القضائي بمنطقة أمن مهدية ومفوضيات الشرطة بقرية بامحمد وكلميمة وعين بني مطهر وزايو والعروي وفكيك وبني أنصار وتيكوين وأولاد تايمة وتارجيست".
العمليات الأمنية المنجزة في سياق الجائحة
أما في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.
وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة "كوفيد-19″، فقد تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية. أما معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، فقد عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117.494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.
مكافحة شبكات الإجرام والاتجار في المخدرات
أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97.564 شخصا، م سجلا نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.
فقد بلغت كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476.923 قرصا، من بينها 145.848 قرص من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019. أما مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك كنتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.
وبخصوص باقي أنواع الجرائم، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 250 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول. أما فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني، التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية لدعم الأبحاث الجنائية وتحليل مؤشرات التقارب والتقاطعات الحاصلة بين الشبكات الإجرامية وتنشيط الأبحاث حول الأشخاص المبحوث عنهم، فقد عالجت خلال السنة الجارية 34.047 قضية، وأنجزت 11.822 بحثا في المجال الجنائي، وساهمت في تشخيص هويات 2.460 متورطا في قضايا عالقة، علاوة على تقديم 27.249 عملية دعم وإسناد تقني لباقي فرق ووحدات مكافحة الجريمة.