مضيان: مزارع الكيف "خماس" عند المصدرين .. وضرر الكيف أقل من السجائر والكحول

قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، أن حزبه دافع عن مزارعي الكيف منذ سنة 1959.
وأبرز مضيان في حوار مع إحدى الجرائد الإلكترونية ، أن دفاعه نابع من أسباب موضوعية، ذلك أن زراعة الكيف هي أمر واقع، وبالتالي لا يمكن ترك هذه الزراعة لتكون مصدر الرعب والخوف والاعتقالات والمحاكمات.
وأشار مضيان، تعليقا على المشروع الذي تسعى الحكومة لإقراره لتقنين زراعة الكيف للأغراض المشروعة، أن ساكنة المناطق التي تزرع الكيف توجد في حالة سراح مؤقت.تكفي حسب القيادي الاستقلالي، رسالة مجهولة لاعتقال أسر بأكملها، وهو الوضع الذي لم يعد مقبولا وفق نفس المتحدث بعد إقرار دستور 2011 الذي عزز حماية حقوق الإنسان.وأضاف أن الحكومة مطالبة بايجاد الحل المناسب، على غرار العديد من دول العالم، التي قننت هذه الزراعة لأغراض طبية وصناعية وصيدلانية.
وأشار في هذا السياق، إلى أنهم كمنتخبين عن حزب الاستقلال و كمدافعين وممثلين للمزارعين وغير المزارعين، لا يمكن ترك هذا الموضوع مفتوحا، لذلك كان حزب الميزان سباق إلى تقديم مقترح قانون قبل سبع سنوات كأول فريق يقدم ذلك يطرح مجموعة من الحلول والبدائل لاستغلال القنب الهندي.
وعن وضعية المزارعين اليوم، قال مضيان، أن إنتشار رقعة الزراعة بعدما كانت محصورة في ثلاث مناطق محسوبة على إقليمي الحسيمة وشفشاون، وبلوغها كل أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالاضافة إلى إقليم تاونات، أصبح المزارع لا يجد من عائدات هذه الزراعة قوت يومه، خاصة في المناطق التي يمتلك فيها المزارع مناطق محدودة، إذ أن أغناهم لا تتجاوز المساحة التي يتصرف فيها في هذه المناطق الهكتار.
وفي سياق التفاعل مع المقترح الذي أعدته الحكومة، أبرز مضيان أنه عندما تقدم الفريق الاستقلالي بمقترحه ووجه من جانب الحكومة السابقة والتي تعد الحكومة الحالية امتدادا لها، بالسخرية، ودائما ما كان يتم ربط ذلك ربطا خاطئا بجعله على علاقة بما هو سياسي، في حين أن حزب الاستقلال لا يحتاج لاستغلال ملف كهذا بالنظر لإمتداداته التاريخية في المنطقة.
وأبرز مضيان أن الذي يغتني من هذه الزراعة هم المصنعين والمجمعين والمصدرين، وأن المزارع مجرد "خماس" عند هؤلاء، وهو الذي يؤدي ضريبة هذه الزراعة إذ سبق لوزير العدل السابق أن كشف بأن هناك حوالي 30 ألف مزارع ملاحق
وأثنى مضيان على القرار الأخير للأمم المحدة الذي أعاد تصنيف الكيف ضمن المواد الأقل تخديرا مقارنة مع مخدرات أخرى، وأشار مضيان بأنه كان دائما يؤكد بأن الكيف لا يضر بالدرجة التي تضر السجائر والكحول على سبيل المثال.